كتبت “الشرق الأوسط ” تقول: أكد رئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد أنه “لن يلبي استدعاء جهاز فرع المعلومات لأن لا ثقة له به وتاريخه غير مشرف خصوصا مع حلفاء سوريا”، واصفا نفسه بأنه “جندي صغير عند الرئيس السوري بشار الأسد”.
ويأتي موقف عيد إثر تطور جديد على صعيد التحقيقات القضائية في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس في 23 أغسطس (آب) الماضي، تمثّل بتكليف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي باستدعاء عيد واستجوابه حول دوره في قضية التفجيرين وتهريب مطلوبين للعدالة من منطقة جبل محسن (طرابلس) التي تقع تحت سيطرة حزبه إلى سوريا تجنبا لتوقيفهم وملاحقتهم في هذه الجريمة.
وأعلن مصدر مطلع على التحقيق لـ”الشرق الأوسط” أن “علي عيد تبلغ رسميا من أحد ضباط قوى الأمن مذكرة استدعائه وضرورة حضوره إلى فرع المعلومات إلا أنه امتنع عن الحضور حتى الآن (مساء أمس) وأكد رفضه المثول أمام المعلومات متذرعا بأن هذا الفرع مشكوك بحياديته وفبركته الملفات”.
وأكد المصدر ذاته أن عيد “مطلوب للتحقيق ولا بد من مثوله واستجوابه، وهناك إجراءات ستتخذ بحقه تبدأ بصدور مذكرة إحضار، تمكن الأجهزة الأمنية من إحضاره بالقوة، وفي حال عدم العثور عليه إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه”. ورأى المصدر أن ما قاله عيد عن أن “فرع المعلومات يفبرك الملفات أمر لا يستقيم، إذ أن استدعاءه جاء بالاستناد إلى التحقيقات التي أجرتها مخابرات الجيش مع مرافق عيد الشخصي أحمد محمد علي، واعتراف الأخير صراحة أمام فرع التحقيق في المخابرات أن عيد كلّفه تهريب المطلوب للعدالة أحمد مرعي (أحد عناصر الحزب العربي الديمقراطي) المتهم بتفجير مسجد التقوى بسيارته إلى سوريا، عدا عن عناصر جديدة في التحقيق تتصل بدور عيد وحزبه في التفجيرين، بالتنسيق مع الاستخبارات السورية”.
وشدد المصدر على أن “قضية بحجم تفجير مسجدين وقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة أكثر من 500 آخرين، أمر لا يمكن المساومة عليه، وأن التغاضي عن المتورطين في هذه الجريمة أيا كان حجمه أو منصبه أو حزبه أو انتمائه، هو الذي يؤدي إلى الفتنة وليس استدعاء عيد كما يزعم الأخير والتحقيق معه هو الذي يسبب الفتنة”.
وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف قبل أسبوعين أحد عناصر الحزب العربي الديمقراطي الذي يرأسه عيد وهو يوسف دياب بما يشبه عملية “كوماندوز” داخل منطقة جبل محسن. وقد اعترف دياب على الفور بأنه هم من تولى تفجير مسجد السلام ورفيقه أحمد مرعي فجّر مسجد التقوى، وهو من ضمن مجموعة يترأسها المسؤول العسكري في الحزب حيان رمضان مؤلفة من خمسة أشخاص من الحزب نفسه.
وأكد أن أنس حمزة وحسن جعفر هما من تسلّما السيارتين المفخختين من المخابرات السورية عند الحدود اللبنانية السورية عند أطراف بلدة القصر في البقاع اللبناني، ونقلاها إلى بلدة القبيات في شمال لبنان، وهناك تسلمها عناصر من الحزب العربي قبل يومين من التفجير ونقلاها إلى جبل محسن، حتى جرى فحصهما والتأكد من جهوزيتهما للتفجير. وظهر يوم الجمعة في 23 أغسطس الماضي، نقل دياب السيارة الأولى إلى أمام مسجد السلام فيما نقل مرعي الثانية إلى أمام مسجد التقوى وفجراهما عند انتهاء الصلاة في توقيت واحد.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على الأشخاص السبعة، بينهم الموقوفون دياب وحمزة وجعفر، الذين انضموا إلى الموقوفين الآخرين الشيخ أحمد الغريب ومصطفى حوري.
وعلى أثر تبلغه مذكرة استدعائه من قبل فرع المعلومات، اعتبر علي عيد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في دارته في جبل محسن أن “هناك مؤامرة على طائفتنا (العلوية)، وأنا تركت السياسة وأقدّم فقط الخدمات، لكن المؤامرة تهدف إلى إنهاء كل حلفاء سوريا”، مشيرا إلى أن المقصود “إحداث فتنة”.
وقال عيد: “عندما طلبت مخابرات الجيش سائقي أحمد محمد علي قلت فليكن، بقي عندهم ثلاثة أيام، وعندما أرسلت له محاميا، قيل للمحامي إنه لا يحتاج إلى محام، لأنه غير متهم وأنه لا يمكن الدفاع عنه إلا عندما يكون متهما، لكن عندما طلب صقر تسليمه إلى فرع المعلومات عرفت أن هناك تركيبة”.
ولفت إلى أن “كل الأسماء التي يقول عنها فرع المعلومات لا أعرفها، وأنا سأستمع لما سيقوله المجلس الإسلامي العلوي، وسأنفّذ كل ما يطلبه مني إلا تلبية فرع المعلومات فهذا أمر غير ممكن وغير وارد”، مؤكدا أنه “إذا ثبت بعد التحقيق أن من تم توقيفهم متورطون وهم مذنبون، فنحن مستعدون أن نطالب بإعدامهم في ساحة عبد الحميد كرامي، وإذا ثبت تورط الحزب العربي الديمقراطي أيضا نحن مع حلّه”، مشددا على أن “الطائفة العلوية هي أساس طرابلس”، متحديا “من يسمون بزعران المحاور أن يكونوا من أبناء طرابلس”.
وكانت الاشتباكات تجددت أمس على محاور القتال بين منطقتي باب التبانة، ذات الغالبية السنية، وجبل محسن، ذات الغالبية العلوية في مدينة طرابلس. وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بتجدد عمليات القنص على محاور عدة، ما أدى إلى إصابة شخص وحالته حرجة. وردت وحدات الجيش اللبناني على مصادر النيران وعملت على ملاحقة المسلحين، وتوقيف عدد منهم.
