طالبت “رابطة إنماء حولا” في مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة، “الدولة والهيئات المختصة، بالتبني الرسمي لشهداء مجزرة حولا في 31 تشرين الاول 1948، وتضمينها كتاب التاريخ الوطني، وتثبيت لجنة وطنية لتكريم شهداء المجازر كافة واعتبار تاريخ مجزرة حولا “يوم الشهيد اللبناني”، اضافة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الامم المتحدة حول المجزرة ومقاضاة المعتدين.
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى نقيب الصحافة محمد بعلبكي كملة رأى فيها انه “آن الاوان ليكون للبنان يوم للشهيد”. وقال: “مجزرة حولا بكل ظروفها والعدد الكبير الذي اوقعته من شهداء لبنان، يستحق ان يعتمد تاريخها يوما للشهيد اللبناني في كل لبنان”.
ودعا الى “اعلان 31 تشرين الاول من كل عام، يوم الشهيد اللبناني، وفاء لما قدمه شهداء حولا من تضحية لا توازيها تضحية”.
نائب رئيس البلدية
من جهته، أبدى نائب رئيس بلدية حولا علي ياسين “عتب اهالي حولا بكل فئاتهم على الدولة اللبنانية التي عتمت على تلك المجزرة.
ياسين
أما رئيس الرابطة المهندس عارف ياسين فقال: “خمس وستون عاما مرت على المجزرة وما زالت حولا ارض المقاومة واهلها في طليعة المقاومين والمدافعين عن الوطن والانسان. حولا اليوم ثائرة متمردة على الظلم والاحتلال كما كانت ايام العثمانيين والفرنسيين فلا هانت ولا استسملت. قدر البلدة ان تكون على حدود فلسطين المحتلة فكانت القلعة المتقدمة في وجه تمدد الاحتلال نحو لبنان. ومن اجل فرض واقع الرعب والخوف والاستسلام على القرى الحدودية، ارتكب الصهاينة مجزرة حولا في 31 تشرين الاول 1948، وانتقموا من اهل البلدة لمشاركتهم الفعالة مع جيش الانقاذ العربي الذي حقق انتصارات عسكرية في البداية الا انه انسحب فجأة تاركا القرى والاهالي دون حماية بمواجهة مصيرهم”.
وعرض وقائع المجزرة كالاتي: “عندما بدأت الانتكاسات تحل بجيش الانقاذ حفظت ذاكرة الصهاينة مواقف ابناء حولا البطولية وعملوا على الانتقام منها. فغداة انسحاب جيش الانقاذ المفاجىء في 27 تشرين الاول 1948، قامت العصابات الصهيونية متنكرة بزي عربي بخدعة وعملية تطويق للبلدة ضمن عملية السيطرة على كل منطقة الجليل والقرى اللبنانية المحاذية والتي عرفت بعملية حيرام وانطلقت ليل 28 – 29 تشرين الاول 1948 واستمرت 60 ساعة لغاية 31 تشرين الاول 1948، فوقع في الاسر اكثر من 85 شخصا تم توزيعهم حسب الاعمار في غرف متباعدة، واطلقت النار عليهم ودمرت المنازل فوقهم، فنجا منهم ثلاثة، مما اجبر الاهالي على النزوح الى بيروت ومنها الى ضبيه ومكثوا فيها ستة اشهر”.
وقال: “أما الدولة اللبنانية آنذاك فلم تحرك ساكنا بل على العكس كانت تمنع كل من يتحدث عما حصل لحولا واهلها بدل ان تبارك الشهداء، فقد تناستهم وعتمت على تلك المجازرة المريعة متذرعة بتوقيع اتفاقية الهدنة مع الكيان الصهيوني في 23 آذار 1949. وعاد الاهالي بعد ذلك ليجدوا بلدتهم خرابا وأخذوا يفتشون عن رفات اهلهم وابنائهم فوجدوها في مقابر جماعية نقلوها في ما بعد ودفنوها في ما يسمى اليوم “جبانة الشهداء” وهي اول البلدة لتبقى شاهدا على ما اقترفه العدو بحق ابنائها”.
أضاف: “لم تقف عدوانية الصهاينة عند هذا الحد، بل استمرت وبشكل متقطع، ففي عام 1965 تسللت وحدة كومندوس صهيونية الى حولا ودمرت منزلا، في رد انتقامي على اول عملية للمقاومة الفلسطينية على مستعمرة المنارة. ووقعت حادثة تدل على الاهمال الى حد التواطؤ، فعندما بلغ الشيخ علي سليمان في بيروت عن فظائع المجزرة اعتقل بعد عدة ايام”.
وتابع: “في هذه الذكرى، لتتوقف سياسة الاهمال والتعتيم بحق بلدة حولا واهلها وتاريخها المجيد. وتطالب رابطة انماء حولا الدولة اللبنانية والجهات المختصة بـ:
اولا: تبني الدولة اللبنانية لشهداء مجزرة حولا في 31 تشرين الاول 1948 وتضمينها كتاب التاريخ الوطني الذي يحضر اليوم بعد اغفال على مر العهدو.
ثانيا: تثبيت لجنة وطنية لتكريم شهداء المجازر كافة واعتبار تاريخ المجزرة 31 تشرين الاول 1948 “يوم الشهيد اللبناني”، كون مجزرة حولا هي الاولى على الاراضي اللبنانية.
ثالثا: تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الامم المتحدة حول مجزرة حولا ومقاضاة المعتدين.
