كتبت “اللواء ” تقول: فيما يصل الموفد العربي – الدولي لحل الازمة السورية الاخضر الابراهيمي الى بيروت غداً، لاجراء محادثات يتوجها بمؤتمر صحافي في السراي يعلن خلاله مواقف تتعلق بالتحضيرات الجارية لجنيف-2، لم تسفر الاجتماعات التي عقدت في باريس عن موقف جديد على صعيد حلحلة العقد التي تعيق تأليف حكومة جديدة.
ومع ان البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري حول زيارة الرئيس المكلف تمام سلام له ظهر امس في دارته في باريس، حيث اطمأن الى صحته بعد العملية الاخيرة التي اجراها مؤخراً، وتخللها مأدبة غداء، اكتفى بالاشارة الى أنه “عرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة”، فإن الاجواء التي عاد بها زوار العاصمة الفرنسية كشفت عن ان المباحثات التي تمت على هامش الاطمئنان على صحة الرئيس الحريري، تطرقت الى الشأن الحكومي، والى المواقف التي يتعين اتخاذها ازاء الاستحقاقات الداهمة، وفي مقدمها تأليف حكومة جديدة.
وكشف وزير سابق وقيادي في تيار “المستقبل” ان مسألة الشراكة في الحكومة مع “حزب الله” متوقفة على شرطين متلازمين، او معبرين، يتجاوزا بأهميتهما لعبة الارقام الفارغة من اي مضمون، وهما: اتخاذ الحزب قرار بسحب مقاتليه من سوريا، والثاني باعلان التزامه قولاً وفعلاً “بإعلان بعبدا”.
وعلمت “اللواء” ان من بين زوار باريس، اضافة الى الرئيس فؤاد السنيورة، والذين التقوا الرئيس الحريري وعادوا مساء الى بيروت، النواب: بطرس حرب، غازي يوسف، نهاد المشنوق، مروان حمادة، والوزير السابق محمد شطح والنائب السابق غطاس خوري.
وابلغ نائب سابق “اللواء” ايضاً ان الحكومة الحيادية غير الحزبية لم تزل موضوعة على جدول الاعمال، وهي خيار تتمسك به قوى 14 آذار، ما دام الوصول الى حكومة شراكة مع حزب لله وحلفائه سيكون متعثراً، وبالتالي فالبلاد لا يمكن ان تبقى من دون سلطة تسير مصالح الدولة، وتحافظ على مصالح المواطنين، معتبراً هذه الحكومة بحكومة الحد الادنى التي يمكن ان تسير امور الدولة، دون الدخول في محاصصة.
وفي الشأن الحكومي ايضاً، ابلغ مستشار رئيس الجمهورية ميشال سليمان الوزير السابق خليل الهراوي “اللواء” بأن الرئيس سليمان ما زال عند تأييده الصيغة الحكومية التي يتوافق عليها الافرقاء في لبنان بمعزل عن الارقام.
واكد الهراوي ان من المهم ان تلحظ هذه الصيغة توزيعاً عادلاً مثل 8-8-8 او 9-9-6 او غيرها، وان تحظى بثقة المجلس النيابي، وقال: “لا بد من قيام حكومة لان البلد
بحاجة ماسة إلى ذلك
إلى ذلك، نقل زوّار رئيس الجمهورية عنه اصراره على تأليف الحكومة، سواء تمّ ذلك قبل عيد الاستقلال أو بعده، مشدداً على تفضيله حكومة تنال الثقة في مجلس النواب. وأكّد هؤلاء ان الاتصالات التي تتم معه من قبل عدد من الأطراف السياسية، تصب في سياق تقريب وجهات النظر، وايجاد قواسم مشتركة يمكن البناء عليها في الملف الحكومي، من دون ان يعني ذلك انه يُشارك في تأليف الحكومة، او يجري مفاوضات في هذا الشأن، باعتبار هذا الأمر يعود إلى الرئيس المكلف الذي يطلع الرئيس سليمان على التفاصيل، وأن ما يهمه هو الوصول الى حكومة، وعدم الوصول إلى فراغ في رئاسة الجمهورية.
وفُهم من هؤلاء الزوار، أن هناك عدداً من الشخصيات السياسية التي زارت قصر بعبدا، دعت رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف إلى ممارسة صلاحياتهما الممنوحة لهما بموجب الدستور، والاقدام على توقيع مراسيم التشكيلة الحكومية، فكان ردّ الرئيس سليمان أن التوافق ضروري وكذلك الثقة في البرلمان.
وفي اتصال مع “اللواء”، أكّد النائب السابق مصطفى هاشم انه بحث مع الرئيس سليمان في موضوع تأليف الحكومة، كاشفاً انه طالب بإنشاء قاعدة بحرية للجيش اللبناني في مخيم نهر البارد.
ميقاتي
من جهة ثانية، أوضح مصدر حكومي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سيبلغ الأخضر الإبراهيمي لدى وصوله إلى بيروت غداً، أن لبنان سيحضر مؤتمر جنيف – 2 في حال تبلغ دعوة رسمية بذلك، مشيراً إلى أن وزير الخارجية عدنان منصور سيحمل وجهة نظر الدولة اللبنانية الرسمية، وانه لن يمثل أي فريق آخر.
وفي موضوع النفط، أكّد أن الرئيس ميقاتي يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف النفط، في ظل الخلافات اللبنانية حوله، مشيراً إلى انه تفاهم مع رئيس الجمهورية بالنسبة لهذا الأمر، وانهما متفاهمان على هذه النقطة، كاشفاً عن ان وزير الطاقة جبران باسيل سبق أن طلب استشارة قانونية من مجلس شورى الدولة، وان رأي المجلس بشخص القاضي شكري صادر، أشار إلى انه لا يجوز لحكومة تصريف الاعمال البت بهكذا ملف، طالما انه يرتب على الخزينة اللبنانية التزامات مالية.
تجدر الإشارة إلى أن ضغط فريق 8 آذار على الرئيس ميقاتي بلغ ذروته أمس، عبر الوزيرين محمّد فنيش وعلي قانصو، اللذين حملا إليه كتاب الدعوة إلى عقد الجلسة النفطية، موقعاً من كل وزراء 8 آذار، لكنه قابلهما بابتسامة من دون ان يعطيهما اي جواب بهذا الخصوص، علماً أن فنيش تحدث عن مقاربة جديدة لمسألة تصريف الأعمال، فيما طالب قانصو بأن يكون الوضع الامني في سلم أولويات الحكومة لتأمين المظلة اللازمة للجيش في طرابلس.
وكشف ميقاتي، أنه على تواصل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأنه متفق مع دوائرها على موعد تسديد حصة لبنان للعام 2013.
تفجير المسجدين
وأكد ميقاتي، في السياق الأمني ذاته، وبحسب ما نقلت عنه أوساطه، أن موضوع ملاحقة تفجير المسجدين في طرابلس من خلال التحقيقات القضائية غير متروك بالنسبة إليه، وأنه بالنسبة إليه أولوية.
وجاءت هذه الإشارة، في أعقاب ما أعلن أمس من أن شعبة المعلومات استدعت رئيس الحزب العربي الديموقراطي علي عيد للتحقيق معه في ملف تفجير مسجدي “السلام” و”التقوى” في طرابلس، والذي يشرف عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
ولفتت مصادر أمنية، إلى أن عيد متهم بواقعة تدبير وتسهيل فرار أحمد مرعي، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في تفجير المسجدين.
وفيما اعتبر نائب طرابلس محمد عبد اللطيف كبارة، استدعاء عيد بأنه “بداية جيدة ويجب أن تستكمل بجلبه للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقه، ردّ عيد بأنه لم يتبلغ أي استدعاء من قبل فرع المعلومات، معتبراً أن كلمة استدعاء يعني أن فرع المعلومات تجاوز الخطوط الحمراء.
وضمن السياق الأمني ذاته، كشفت مصادر أمنية لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال L.B.C أن سيارتين مفخختين أدخلتا إلى لبنان، ويجري تعقب وجهتيهما، ورجحت المصادر أن تكون المجموعة المخططة ما زالت تخطط لنقل السيارتين إلى البقاع أو الضاحية الجنوبية، أو أنه تم إدخالهما لمناطق قريبة من حيث سيتم تفجيرهما، وأكدت أن هناك معلومات لدى الأجهزة عن نوع السيارتين، وأنه يجري التدقيق في معلومات عما إذا كان إدخال السيارتين جاء عشية الاحتفالات بعاشوراء، التي تصادف بدءاً من الاثنين المقبل، وانه لهذا السبب ربما ستتم الاحتفالات داخل الحسينيات، وغض النظر عن المسيرات العاشورائية.
قانون الانتخاب
وفي الوقت الذي يشهد فيه مجلس النواب شللاً تشريعياً بفعل التجاذبات السياسية، والجدل حول دستورية التشريع مع وجود حكومة تصريف أعمال، عاد قانون الانتخاب إلى الواجهة من جديد من بوابة لجنة الإدارة والعدل التي دعاها الرئيس نبيه بري الىالعودة لعقد اجتماعاتها ومقاربة هذا المشروع علّ وعسى تصل إلى انتاج قانون جديد يساهم في تقليص مهلة التمديد للمجلس بحيث يصار إلى اجراء الانتخابات الربيع المقبل.
لكن العودة لاجتماعات اللجنة في يومها الأول لم تكن مشجعة، حيث كشفت المواقف النيابية المشاركة ان الآمال ما تزال ضعيفة في امكانية تقريب المسافات، وانتاج قانون انتخاب توافقي، كون ان أي من الأفرقاء لم يزح قيد انملة عن مواقفه السابقة والتي كانت سبباً في الاطاحة بلجنة التواصل الانتخابية، وتعذر الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي 17 شهراً.
وقد نعى ممثلو كتل “التيار العوني والكتائب والقوات” النواب آلان عون، سامي الجميل، وجورج عدوان هذا العمل “على اعتبار ان المشاريع الانتخابية باتت أمام الهيئة العامة للمجلس ويفترض بهذه الهيئة الالتئام لرد المشاريع إلى اللجان وطلب درسها مجدداً ولا يحق لرئيس المجلس طلب درس الموضوع مجدداً، غير ان الاجتماع انتهى، إلى تشكيل لجنة فرعية تدرس الاصلاحات الواردة.
أما الرئيس بري الذي التقي في عين التينة عدداً من النواب في اطار “لقاء الاربعاء النيابي، فقد شدد على ضرورة البحث الجدي والعملي لإنجاد قانون جديد للانتخابات في أقرب مهلة ممكنة .. وانتقد التعطيل الحاصل في البلاد.
