عقد تكتل “التغيير والإصلاح”، في دارته، في الرابية، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون. وبعد اللقاء، توالى على الكلام النائب ابراهيم كنعان، الوزير شكيب قرطباوي، والنائب حكمت ديب.
كنعان
بعد الاجتماع، تحدث النائب ابراهيم كنعان فقال: “عقد تكتل التغيير والإصلاح إجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون، وكان على جدول أعمالنا عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية”.
أضاف: “هناك مبادرة قمنا بها بعد خلوة دير القلعة، وهذه المبادرة تقوم على فصل الأمور الوطنية عن الإصطفافات والتجاذبات السياسية، أي الأمور التي تتعلق بأولويات الناس من قوانين تشريعية وإنمائية، وكذلك الأمور التي تتعلق بالاستقرار وبمؤسسات الدولة. لقد عقدنا سلسلة اجتماعات مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وسنستتبعها بسلسلة إجتماعات أخرى مع سائر الكتل النيابية في الأيام المقبلة، والهدف من كل هذه الإجتماعات تحقيق أولويات التكتل التي ستستمعون إلى نموذج منها من زميلي في التكتل، بحيث كثر الكلام عن المخفيين قسرا وعن المخطوفين والمفقودين والمعتقلين، هناك مفاهيم كثيرة تصب في موضوع واحد، وهو موضوع إنساني ويجب معالجته. نحن كتكتل قمنا بمبادرات في هذا الموضوع على الصعيدين النيابي والحكومي، وسنطلعكم عليها بعد قليل”.
وتابع: “بالنسبة إلى الأولويات التشريعية، هناك خط الغاز الساخن الذي يوفر حوالى 35 في المئة من كلفة الكهرباء في لبنان، وهذا المشروع مطروح على مجلس النواب ويجب إقراره، وهناك أيضا مراسيم النفط التي تفرض عقد إجتماع للحكومة لتلزيم “بلوكات” النفط حسب الأصول ووفقا للآليات الدستورية، لأن هذا الموضوع يعطي أملا فعليا للبنان وللبنانيين في مسألة الدين العام وخفض العجز وفتح المجال لفرص العمل وفرص إنتاج جديدة في البلد. هذه المواضيع هي مواضيع وطنية وليست مواضيع سياسية، بمعنى الخلفية السياسية أي الخلفية المذهبية والخلفية الحزبية. إن تكتل التغيير والإصلاح بادر بطرح واضح، وسنكمل هذه المبادرة على أمل التوصل إلى تحقيق العودة، بحسب الأصول والنظام، إلى مجلس النواب وإلى هيئته العامة، وعلى أمل التوصل أيضا إلى عقد اجتماع للحكومة والتحضير لسائر الإستحقاقات المقبلة من رئاسية وغيرها، على خلفية رفض الفراغ ورفض التمديد، فهذا الأمر يعطي فعليا الدولة مقوماتها”.
وأردف: “اطلعنا أيضا من النواب المشاركين في لجنة بكركي التي تتعلق بالحضور المسيحي في النظام وفي الإدارات وببيع الأراضي، وعلمنا أنه ستكون هناك جولة على كل الوزارات والإدارات لمعاينة نسبة الحضور المسيحي فيها، وكيفية حصول التعيينات. علمنا أيضا أن هناك مراسيم متوقفة، وهي مراسيم إعلانية، بمعنى أنه تم إجراء مبارات لكتاب العدل، فنجح من نجح، وتم تقديم المرسوم، إلا أنه لا يزال قابعا في رئاسة الحكومة من دون توقيع، علما أن هذا المرسوم لا يحتاج سوى الإعلان عنه لتتسير الأمور. وبالتالي، يستلم كتاب العدل مواقعهم. فلماذا يتم تجميد هذه المسائل؟ ولمصلحة من؟ وعلى أي خلفية؟”.
وختم: “انطلاقا من هنا، ستكون للتكتل مواقف متابعة لكل هذه الملفات الإنسانية والإجتماعية والوطنية على مستوى عال من الجدية. كما ستعقد لجنة الإدارة والعدل إجتماعا في الغد للبحث في قانون الإنتخابات النيابية، الذي أبدى التكتل موقفا واضحا منه، وهذا الموقف يقوم على احترام المناصفة بحسب الدستور، واحترام التمثيل العادل”.
قرطباوي
من جهته، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي: “سأتكلم عن موضوع المخفيين قسرا والمفقودين والمعتقلين، فمن أولويات تكتل التغيير والإصلاح في كل حكومة شارك فيها، أن يكون هذا الموضوع ضمن البيان الوزاري. ففي الحكومة الحالية، كنا داخل اللجنة التي قامت بكتابة البيان الوزاري ووضعنا هذا الموضوع ضمن الأولويات. وللمرة الأولى في لبنان، يتم البحث في هذا الموضوع على مستوى عال من الجدية، فوزارة العدل أرسلت مشروع مرسوم بعد التشاور مع الأهالي لإنشاء هيئة مستقلة للمخفيين قسرا وللمفقودين، تتألف من قضاة، ومن ممثلين عن الجمعيات الأهلية التي تهتم بهذا الموضوع ومن اختصاصيين في الطب الجيني وعدد من الضباط وغيرهم”.
أضاف: “تم إرسال هذا المشروع إلى مجلس الوزراء. وفي الوقت نفسه، قدم النائب الزميل حكمت ديب مشروع قانون في هذا الموضوع إلى مجلس النواب، ومشروعه الذي قدمه أوسع مما قدمناه في مجلس الوزراء، ويتميز بصلاحيات أكبر، ولكن كان لا بد لنا من أن نبدأ من مكان ما، إذ تبين لنا، أن القانون لم يتم البدء بدراسته في مجلس النواب. وأرسل مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء، ناقشه وأبدى ملاحظاته. وكذلك أبدى كل من الصليب الأحمر الدولي وجمعيات عدة أخرى ملاحظاتهم. وبالتالي، تم تأليف لجنة وزارية برئاسة الوزير سليم جريصاتي، والوزير علي قانصوه، والوزير وائل أبو فاعور وأنا شخصيا. فقامت هذه اللجنة بإجتماعات عدة مع اللجان المختصة، ووضعنا تعديلات على المرسوم، وقمنا بإرساله مجددا إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل إستقالة الحكومة، ولكن لم يتسن لها الوقت لبحثه”.
وتابع: “الهدف الأساسي هو إنشاء لجنة مستقلة أو هيئة مستقلة لمتابعة موضوع المخفيين، أو المفقودين، أو المعتقلين، أو مهما كانت التسمية المطروحة، فالمطلوب هو جهاز مستقل يتابع هذا الموضوع. لذلك، ما حاولنا القيام به هو إنشاء هذا الجهاز المستقل بمرسوم، مع العلم أن القانون يعطي صلاحيات أكبر وأوسع، ولكن في غياب القانون اعتبرنا أن المرسوم هو أفضل طريقة. لم ننس هذا الموضوع وهو من أولوياتنا، ولكن لا نريد إدخاله في المزايدات والسجالات السياسية. بعض الصحف تكلم عنه، وبإمكان الجميع الإطلاع عليه، ونحن منفتحون على أي ملاحظة وأي إضافة، من دون أن يكون الهدف فتح ملفات الماضي، أو إعادة نكء جراح الحرب”.
وختم:”ما نريده هو فقط تنقية الذاكرة، لأن للناس والأهالي الحق في معرفة مصير أبنائهم. نحن نريد تنقية الذاكرة، وختم هذا الجرح ضمن الأطر الصحيحة، من دون أن يبقى له أي رواسب”.
ديب
كذلك، تحدث النائب حكمت ديب فقال: “لن أكرر ما قاله الوزير شكيب قرطباوي وأمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان لأننا جسم واحد، نتفاعل نيابيا ونعمل وزاريا حيث يجب. جميعكم تعرفون قضية المخطوفين وما يجري في سوريا. لذلك، وحسما للجدل، قمنا بهذا الحراك. أما التسمية المعتمدة من قبل الصليب الأحمر الدولي لهم، فهي المخفيون قسرا والمخطوفون، أي أنها تشمل الأشخاص الموجودين في المعتقل السياسي ومن هم تحت التراب. كما تشمل أي إنسان مخفي قسرا أو مفقود في لبنان والخارج. بدأنا العمل في الإقتراح المقدم عن طريق مجلس النواب، وساندنا الوزير قرطباوي من خلال المرسوم الذي قدمه في مجلس الوزراء. قمنا بهذا العمل لأننا نريد الحصول على إجابات وتأمين حق المعرفة للأهالي، فهذا الأمر واجب علينا، ومن المعيب أن نتعاطى معه خلافا لذلك. لبنان لم يحترم مفقوديه، فيما عددهم كبير جدا”.
أضاف: “لقد سمعتم بالأمس حديث سماحة (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله الذي تحدث عن 17 ألف مفقود، وهو الرقم المعتمد في لبنان. لذلك، يجب أن نعطي إجابات للأهالي، وهذا الأمر ليس نكأ للجراح، إنما على العكس، هو لختم جراح الأهالي الذين فقدوا أولادهم، ولكل من فقدوا محبيهم عبر إعطائهم إجابة تشفي غليلهم، من خلال الكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين. هذا الملف موضوع على نار “حامية”، ونحن نتحرك نيابيا ووزاريا لكي نؤمن هذه القاعدة الصلبة. نحن نطرح هذا الموضوع لأنه في غاية الجدية، وليس من أجل المزايدات أو هو فتح “مقابر” هنا وإقفال غيرها هناك، لكي يقال إننا نفتح دفاتر الماضي. هذا الموضوع إنساني بامتياز ويجب إقفاله في الأطر الصحيحة”.
وتابع: “العديد من البلدان عانت من حروب أهلية ولكنها ختمت ملف مفقوديها ومخطوفيها كما يجب، فكوسوفو على سبيل المثال، كشفت عن مصير 4 آلاف مفقود حتى الآن، وقد أعطت إجابات إلى 4 آلاف عائلة من عائلات هؤلاء المفقودين. يكفي أن تعرف العائلة مصير ابنها وأن تتسلم رفاته لكي ترتاح بصورة جزئية وتنعم بالطمأنينة، فتصلي لراحة نفسه وتكرمه. نحن لم نتعامل بشكل محترم مع مفقودينا في لبنان. من المعيب أن نستمر بهذا الإستخفاف. هذا القانون الذي طرحناه يشمل من خطف على الأراضي اللبنانية ومن هو في لبنان وخارج لبنان، وهو جدي ومدروس بشكل تفصيلي.. ونحن نتواصل بالطبع مع كل الكتل ورؤساء الكتل النيابية لكي نؤمن وصول هذا القانون إلى خواتيم سعيدة”.
سئل: تحدثت بالنسبة إلى الشق اللبناني، ولكن بما أن أغلبية المعتقلين موجودون في السجون السورية، هل يمكن أن يكون النظام السوري قد بدل رأيه بالنسبة إلى هذا الموضوع لأنه كرر أكثر من مرة أن ليس لديه مخطوفين ومفقودين لبنانيين سياسيين في سجون النظام السوري. فهل هناك أي بوادر لإمكانية أن يبدل رأيه ويعترف بهم؟
أجاب: “هذا الأمر ليس متروكا لا لمزاجية تيار سياسي ولا لزعيم سياسي، فهناك هيئة محترمة مؤلفة من قضاة وعلماء جينيين للبحث الجنائي وممثلين عن الأهالي لكي يعطوا الإجابات الشافية”.
