نفى النائب محمد كبارة وجود أي خلاف مع المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، معتبرا أنّ “المعلومات التي تنشرها صحيفة الاخبار في هذا الشأن دسٌّ رخيصٌ”.
وقال كبارة في حديث لـ”جنوبية”: علاقاتي بكل القوى والشخصيات السياسية جيدة ولعل هذا ما يجعل الصحيفة المعروفة الانتماء والتوجه والتمويل تفبرك الشائعات، وتختلق سيناريوهات خيالية عن انقسامات مزعومة بين أبناء المدينة.
وأكد ان الذي يوحّد القوى والشخصيات الوطنية والاسلامية في طرابلس اليوم هو مطلب توقيف ومحاكمة الجزار رفعت عيد وأعوانه في جريمة قتل وجرح مئات الطرابلسيين في تفجير المسجدين. وقد طالبنا في الاجتماع الاخير للقاء الوطني الاسلامي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالضغط المباشر على من يمسكون بأداء القضاء العسكري وغيره لكي يصدر مذكرات التوقيف هذه.
ووصف كبارة الكلام عن خطة أمنية جديدة بأنّه مسكنات: لأنّ اي خطة لن تنجح الا بعد وضع المجرمين خلف القضبان. وأمل أن تشمل الملاحقة القضائية الذين أعطوا الامر بالاعتداء على أمن المدينة من خارج الحدود. واعتبر ان المشكلة في طرابلس ليست في عديد الجيش والقوى الامنية بل في تحديد المهمة المطلوبة منها، اي تخليص المدينة بكل احيائها، وجبل محسن في طليعتها، من شرور العصابة الارهابية التابعة للنظام السوري.
ورفض كبارة التعرض للجيش، معتبرا ان فشل الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن طرابلس، يتطلب قرارات سياسية، ومن ثم البحث في الاجراءات الامنية.
