أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» أن إيران تعتزم طرح عقود أكثر جاذبية للشركات العالمية لجذب استثمارات لا تقل عن مئة بليون دولار لحقولها النفطية عل مدار السنوات الثلاث المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مستشار وزير النفط الإيراني، مهدي حسيني، أن طهران ستلغي عقود شراء الإنتاج الحالية التي تمنع الشركات الأجنبية من تسجيل الاحتياط في دفاترها أو امتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. ونقلت عن حسيني أن العمل جارٍ لإعداد عقود جديدة تعود بالربح على طرفيها ويُتوقغ كشف تفاصيلها في لندن في آذار (مارس) المقبل، وأضاف أن الشركات الكبرى ستستفيد، سواء كانت أميركية أو أوروبية.
إلى ذلك، رفعت شركة «أبوظبي للعمليات البترولية البرية» (أدكو) إنتاجها اليومي من النفط إلى 1.6 مليون برميل، على أن يرتفع بحلول عام 2017 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وذلك في إطار خطة وضعتها عام 2010 لزيادة طاقتها الإنتاجية من 1.4 مليون برميل يومياً إلى 1.8 مليون.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد المنعم الكندي عقب افتتاح المنتدى الـ36 لتقنيات الحفر في القطاع النفطي في أبوظبي أمس، إن «زيادة الإنتاج تأتي في إطار خطة حكومة أبوظبي لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017». وكان وزير الطاقة سهيل المزروعي أعلن من سنغافورة، حيث يشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي»، أن «الإمارات تستثمر 70 بليون دولار لتنفيذ مشاريع لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز الحامض والبتروكيماويات». وتقود «أدكو»، التي تُعتبر أكبر الشركات العاملة في أبوظبي، عمليات تطوير الحقول البرية في الإمارة، وتمتلك «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) 60 في المئة منها، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات نفط عالمية.
وأضاف الكندي «أدنوك تعيد النظر في قائمــــة شركائها في أدكو بعد انتهاء عقود الامتــــياز نهاية السنة»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من الشركات العالمية، ومن بينها الشركاء الحاليين في ادكو، تقدم بعطاءات للحصـــول على عقود لتجديد امتيازاتها أو الحــــصول على امتيازات جديدة». وأشار إلى أن «أدكو ليست مستعجلة للإعلان عن الشركاء الجدد، كما أن عمليات الإنتاج ستستمر كما هي حتى لو لم تُعلن قائمة الشــــركاء في الامتيازات الجديدة». ولفت إلى أن «استخدام التكنولوجيا المتطورة في حفــــر الآبار ساهم في خفض التكاليف ما بين 30 و35 في المئة»، مؤكداً أن «أبوظبي تمكـــنت بفضل التكنولوجيا الجديدة من استغـــلال الغاز الحامض في حقل باب وحقل حبشان بالتعاون مع شركات نفط عالمية».
وأوضح أن «التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في حفر الآبار النفطية وعمليات الاستكشاف تؤمن الحفر بدرجات حرارة مرتفعة والوصول إلى أعماق جديدة، ما يساهم في تقليص الفترة الزمنية للأعمال». وكان الكندي افتتح «المنتدى الخليجي لتكنولوجيا الحفر»، وأكد أن الحدث يساهم في تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب دول المنطقة في عمليات الحفر واستخراج النفط وكذلك آليات التطوير للمعدات والعاملين والتعامل مع التحديات الاجتماعية.
ودعا إلى مزيد من التنسيق والمباحثات بين دول المجلس من أجل تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في مجالات الإنتاج ومواجهة التحديات وتنمية المهارات والخبرات الوطنية العاملة في القطاع، فضلاً عن تبادل المعلومات في شأن مستقبل الصناعة وإدارة الاحتياطات النفطية وتأسيس لجان فرعية بين الشركات الخليجية، كما يحدث مع الشركات العالمية الكبرى.
ويستعرض المنتدى، الذي يعقد بمشاركة شركات حكومية من دول مجلس التعاون مثل «أدنوك» و «ارامكو» السعودية و «نفط الكويت المحدودة» و «تنمية نفط عمان» و «قطر للبترول»، قضايا الحفر ومبادرات السلامة البيئية التي تعتبر من الأدوات الأساس لتعزيز روابط الاتصال.
في شأن آخر، انخفض سعر مزيج «برنت» في التعاقدات الآجلة مقترباً من 109 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، لكنه احتفظ بمعظم مكاسب الجلسة السابقة إثر تقارير عن انخفاض حاد لصادرات النفط الليبية، ما جدد بواعث القلق إزاء الإمدادات
وجرى تداول مزيج «برنت» تسليم كانون الأول (ديسمبر) بانخفاض 48 سنتاً إلى 109.13 دولار للبرميل وكان أغلق مرتفعاً 2.68 دولار. ونزل الخام الأميركي تسليم كانون الأول 22 سنتاً إلى 98.46 دولار للبرميل.
وأشار رئيس الوزراء الليبي إلى أن صادرات النفط من مرسى الحريقة ستُستأنف خلال أسبوع عقب إغلاق المرفأ لمدة شهرين بسبب إضرابات واحتجاجات.
واعتبر الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط في اليابان، أوسامو فوجيساوا، أن الأنباء الليبية تضافرت مع حديث عن تذبذب الإنتاج في العراق الأسبوع الماضي لتدفع الأسعار للارتفاع. وأضاف: «على رغم المكاسب، يُتوقع أن تستمر المقاومة للاتجاه الصعودي لأسعار النفط نظراً إلى أن الطلب لن ينمو بوتيرة زيادة المعروض ذاتها على مدار العام المقبل، وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية».
