المستقبل: طرابلس على نزفها واجتماع بعبدا يقرّر السير بالخطة الأمنية

تبت “المستقبل ” تقول : بقيت طرابلس أسيرة مسلحي “الحزب العربي الديموقراطي” في جبل محسن، حيث استمر هؤلاء في ممارساتهم قنصاً وقصفاً ورشقاً بالرصاص مُوقعين المزيد من الضحايا ومسبّبين المزيد من الأضرار المادية، فيما أخذت الخطوات الرسمية طابعاً متحركاً أكثر من ذي قبل مع إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنه أوعز إلى القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش “وضع الوحدات اللازمة لضبط الوضع الأمني في طرابلس في أسرع وقت”، وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الاجتماع الأمني الذي انعقد في قصر بعبدا أنّ “الدولة ستفرض نفسها، والخطة الأمنية ستأخذ مداها الكامل تباعاً”.
وفي موازاة ذلك، بقيت الحال السياسية مقيمة عند قضيتي تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية على ما يريد رئيس المجلس نبيه بري.

السنيورة
وفي هذا الشأن، نقلت الزميلة ربى كبارة عن أوساط رئيس كتلة “المستقبل” النيابية فؤاد السنيورة تأكيدها أنّ تمسكه برفض التشريع الفضفاض في ظل حكومة تصريف أعمال مرده إلى “تمسكه بالدستور وبالأعراف والسوابق”، مشددة على أنه لا يرفض التشريع بالمطلق إنما يرى وجوب حصره بالأمور “الضرورية”. وتنقل الأوساط عن السنيورة قوله “هم يعطلون التشريع.. نحن لا نقول يستحيل التشريع مع حكومة مستقيلة.. روح الدستور والأعراف والثوابت واضحة. التشريع يجوز في حال الضرورة. ومفهوم الضرورة مختلف بالنسبة للمجلس النيابي عن الحكومة التي ينحصر بالنسبة لها في تسيير الأعمال بالمعنى الضيق لأنها لم تعد موجودة كسلطة إجرائية”.
وتضيف “عند التشريع هناك حق لرئيس وأعضاء الحكومة بإبداء الرأي والطعن في دستورية القوانين. التشريع مع حكومة تصريف أعمال يعني حرمانها من هذه الحقوق”. وتوضح “أن طرح الرئيس بري جدول أعمال يتضمن هذا الكم من البنود يصب في خانة التحول الى سلطة مجلسية تسيّر أمور البلد من دون الحاجة الى حكومة”.
وفي هذه الحال “الأولوية هي لقيام حكومة” وبالانتظار “نعتمد مفهوم الضرورة في أعمال التشريع ولذلك سوابق مثل إقرار الموازنة أو إعلان حالة الطوارئ أو عند إقرار قانون العفو عن سمير جعجع”. وتلفت المصادر الى خطأ شائع يجري استخدامه للقول بسابقة في التشريع مع حكومة تصريف أعمال عندما تم تكليف الرئيس سليم الحص بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي (1987) وتشير إلى أنّ ذلك حدث قبل اتفاق الطائف (1990) وكان الخيار محصوراً حينها بيد رئيس الجمهورية.
وتقول الأوساط ذاتها، فعلياً الرئيس بري هو مَن لا يريد التشريع “لتمسكه بجدول أعمال مرفوض”، وتؤكد “أن الأولوية هي لقيام حكومة حيادية تسيّر شؤون المواطنين”.
وفي الشأن الحكومي تنقل الأوساط عن الرئيس السنيورة قوله “قدمنا فكرة الحكومة الحيادية المبنية على تحليل موضوعي عاقل ورزين. فالحكومات الأخرى وحدة وطنية أو من فريق واحد جرّبناها وثبت فشلها”. ورداً على مطالبة البعض بحكومة سياسية تقول أوساط السنيورة “الحياديون هم سياسيون إنّما من غير الحزبيين أو المستفزين” مشددة على رفض الطروحات الأخرى ومنها التسعة تسعة ستة باعتبارها “رأس الجليد” الذي يخفي مطالبات بشأن البيان الوزاري والحقائب.
وتشدد الأوساط على التمسك بالثوابت وتدرج لقاءات السنيورة الأخيرة مع الرئيس بري في إطار “منافع اللقاءات وإن لم تؤدّ الى نتيجة” كما حصل في الجلسة الثانية التي جمعتهما بشأن الجلسة النيابية الأخيرة.

طرابلس
إلى ذلك، بقي جرح طرابلس مفتوحاً وينزف، وظلّت الاشتباكات وعمليات القنص سائدة في معظم محاور القتال التقليدية فيما أقفلت معظم المؤسسات والمحال التجارية أبوابها واستمر تعطيل المدارس. وليلاً تطورت الاعتداءات من جبل محسن على باب التبانة التي تعرضت للقصف بقذائف الهاون، رافقه قنص كثيف على مختلف المحاور، وأطلق الجيش اللبناني قنابل مضيئة في سماء مناطق الاشتباك.
وفيما شدّد الرئيس سليمان على أنّه “من غير المسموح أن يستمر النزيف في جرح طرابلس وأنّ على جميع المسؤولين العمل على إنقاذها” وأنّه أوعز إلى القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش وضع الوحدات اللازمة لضبط الوضع في أسرع وقت، معتبراً “أنّ أهل طرابلس وأطفالها يستحقون العيش بسلام وهم يجسدون العيش المشترك”، قال الرئيس ميقاتي بعد اجتماع قصر بعبدا في حضور وزير الداخلية مروان شربل وقادة الأجهزة “إنّ الخطة الأمنية الخاصة بطرابلس ستأخذ مسارها الكامل تباعاً وستظهر النتائج في الأيام المقبلة”، وأعلن (…) “لقد قررنا وضع حد لكل الانتهاكات بسلسلة من الإجراءات، والمواطن الطرابلسي لا خيار له إلاّ الدولة ولا يراهن إلاّ على الدولة (…) والدولة ستثبت نفسها”.
ومن جهته، شدّد مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار على ضرورة أن تكون طرابلس مدينة منزوعة السلاح وقال “صحيح أنّ القرار ليس هيّناً، لكن أمام الذي حصل ويحصل من كوارث، فهو يُعتبر حاجة ملحّة وضرورة حتمية، وأناشد الرئيس ميشال سليمان أن يتابع الأمر وهو الذي أعلن أنّ طرابلس في مقدم اهتماماته، وأن يعطي توجيهاته ويعمل على الإسراع في تطبيق الخطة الأمنية”.

“جنيف 2”
وتبيّن أمس، على خلاف ما تردّد، أنّ لبنان سيحضر مؤتمر جنيف-2 الخاص بالوضع السوري إذا ما تمّت الدعوة إلى انعقاده. وكان كلام ميقاتي واضحاً في هذا الشأن عندما أكد من قصر بعبدا “أنّ لبنان قوي وفاعل بديبلوماسيته ويهمه أن يكون موجوداً للتعبير عن موقفه ومتابعة الملف لأننا أكثر بلد يتأثّر بتداعيات الأزمة السورية (…) وأي مؤتمر دولي ينعقد للبحث في مصير سوريا فإنّ تداعياته وتأثيراته المباشرة سيتحمّلها لبنان بالدرجة الأولى”.

السابق
الديار: ألف مقاتل من عكار الى التبانة وجبل محسن تصله الأسلحة
التالي
اللواء: شربل يكشف عن خطة أمنية وإنمائية لإطفاء حريق طرابلس