عقد “اللقاء التشاوري الصيداوي” اجتماعه الدوري في مجدليون، بدعوة من النائب بهية الحريري.
وتناول اللقاء مجمل التطورات والأحداث التي سجلت خلال الأسابيع القليلة الماضية سواء على المستوى الوطني او على الساحتين الجنوبية والصيداوية بشكل خاص.
النائب الحريري
بعد الاجتماع، تحدثت النائب الحريري بإسم اللقاء فاعتبرت ان الإجتماع كان مفصليا، وقمنا بجردة حساب، وكان لا بد ان نضع اللقاء في كل التطورات التي جرت منذ احداث عبرا الى اليوم، انطلاقا من المذكرة التي قدمناها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش والقوى المسؤولة”.
وفي الجزء المتعلق بعودة الناس الى بيوتها والتعويضات واعادة الاعمار، اثنت النائب الحرير على “همة الهيئة العليا للاغاثة والمجتمع المدني الذي ساهم مع الأهالي في العودة”.
اضافت: “هناك موضوعان تم التركيز عليهما في المذكرة ولم يسجل فيهما اي تقدم، باستثناء عدد المعتقلين الذين اوقفوا في الـ48 ساعة الأولى، والذين سجل الافراج عن عدد منهم وبقي 41 معتقلا، بين الريحانية وبين رومية، والذين هم في اوضاع مزرية خاصة في الريحانية لأنه غير معد لأن يكون سجنا”.
وتابعت: “لدينا شعور ان هذا الملف اصبح عالقا وبناء عليه، والذي له علاقة بإنهاء قاضي التحقيق المقابلات والآن هناك بت في القرارات او في عملية الإحالة الى المحكمة، وضعنا اللقاء في جو الجمود الذي يكتنف هذا الملف وكان هناك نوع من التوجه للتحرك مجددا باتجاه رئيس الجمهورية تحديدا لوضعه في النتائج ولتكن هذه الخطوة الأولى في التحرك لوضع حد للمعاناة التي يعيشها المساجين وتلك التي يعيشها اهالي المساجين خلال المقابلات وفي الحصول على الأذونات لمقابلتهم”.
واكدت ان هذه احداث ككل الأحداث تحتاج الى معالجة سريعة وتحتاج الى بت في ملفات من لا تثبت علاقتهم بهذا الموضوع، وتحت سقف القانون الذي نخضع له جميعا. وحتى موضوع الطبابة لهؤلاء المساجين، يتم تأمينها بصعوبة، الأدوية لا تصل اليهم والأطباء نستغرق فترة حتى نستطيع تأمين وصولهم اليهم”، معلنة ان احد المعتقلين توقفت كليتاه عن العمل”، داعية الى التحرك، وقالت: “هذا امر نحن مكلفون به من المدينة كلها ولدينا خطة لهذا الموضوع”.
واشارت الى وجود نقطتين “في المذكرة نعتبر انهما تحتاجان الى تحرك لوضع حد لهما وهما موضوع سرايا المقامة وانتشارها وتعدياتها على الناس وعلى المواطنين”، وقالت: “كانت القضية شقتين في عبرا، فأصبحت كل صيدا فيها شقق. وموضوع المتهمين بمقتل علي سمهون ولبنان العزي ايضا هذا الموضوع لن نتركه مطلقا حتى نجد حلا لتوقيفهم، مؤكدة ان “صيدا تحت القانون لكن المطلوب من الدولة ان تكون حاضنة صيدا”.
وقالت: “نقطة سرايا المقاومة نقطة اساسية في المذكرة التي سترفع، سرايا المقاومة وتصاريح حمل السلاح التي بحوزتهم والسلاح الذي بين ايديهم، والتعديات على الناس وكلها امور معروفة، سنأخذ معنا مذكرة جديدة بكل الممارسات والتعديات التي تحدث الى جانب المذكرة التي قدمناها الى قائد الجيش والتي لها علاقة بمجموعة من المعتقلين الذين بافادة قاضي التحقيق ليس عليهم اي نوع من الجرم. هذا الآن التحرك الذي سنقوم به.
وتابعت: “هناك موضوع النزوح السوري تحدثنا بهذا الموضوع، وسنقوم باحصاء جديد لأعدادهم واماكن تواجدهم لنرى ما هو وضعهم، وحتى التقديمات التي تقدم اليهم. والمرجع في ذلك هو بلدية صيدا لأن البلديات في الجوار تقوم بدورها، ولكن نحن في صيدا لدينا العدد الأكبر”.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت تتخوف من امتداد ما يجري في طرابلس الى صيدا قالت: “نقول ان شاء الله لا يمتد الى هنا، فالوعي الموجود في المدينة بين كل السكان الموجودين مع التواصل الدائم مع القوى الأمنية والعسكرية، نقول ان هذا يحمي صيدا من اية نزاعات جديدة. ولكن اذا بقي موضوع المعتقلين بدون حل لهذا الملف، ان كان في موضوع المحاكمات او غيرها، وان لم يكن هناك وضوح، وادنى حد من الأنسنة في السجون التي هم موجودون فيها، فإن الموضوع مرشح لأن يتفاقم بشكل غير ايجابي. ونحن نعتبر وحتى هؤلاء المعتقلين واهاليهم يقولون نحن تحت سقف الدولة ونحن مع الجيش اللبناني ومع القوى الأمنية والعسكرية، لكن انسانيا انظروا الى وضع أولادنا”.
وختمت: “نحن سنعد مذكرة جديدة حتى نتوجه بها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش. وكما كان التجاوب في الأسبوع الأول بعد احداث عبرا، نحن لدينا ثقة كبيرة بهؤلاء المسؤولين ان يلمسوا منا خطورة الاستمرارية في هذا الوضع. وكما قلت التحرك سيكون بتكليف من فاعليات صيدا واللقاء التشاوري.
