تنتشر بشكل شبه يومي على مختلف صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية اخبار عن ان مجلس الجنوب قام توزيع شيكات مصرفية على عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم في الحروب الاسرائيلية المتتالية على الجنوب.
لكن هل هذه الاخبار حقيقيية ام مشوهة؟
الاجابة عن هذا السؤال لا تحتاج الى التأويل او الكثير من الكلام، فالاكيد ان مجلس الجنوب لم يدفع التعويضات اللازمة لعدد كبير من المتضررين. ولم يسلم هؤلاء الذين تهجروا وتركوا منازلهم رغما عن إرادتهم، وخوفا من الموت الذي كان يلاحقهم بالطيارات الاسرائيلية، من ظلم مجلس الجنوب، الذي يسمّيه كثيرون: “مجلس الجيوب”.
كتب الكاتب والمخرج السينمائي حسين شكرون على صفحته على”الفايسبوك” التالي: “إسرائيل هدمت لي بيتي عام 1987 ومجلس الجنوب حرمني من التعويض. كلاهما أبقياني بلا بيت”.
وتابع، في حديث مع “جنوبية”: “بيتي مغتصب، أموالي مغتصبة من مجلس الجنوب”. بهذه الجملة عبر شكرون عما يصيبه من ألم على منزله المهدم منذ العام 1987. هو الذي لم يحصل إلا على نصف المبلغ الذي تم تحديده كبدل تعويض إعادة إعمار، وذلك في العام 2001: “منزلي مؤلف من طبقتين. تم تسعير الوحدة السكنية بـ30 مليون ليرة، حصلنا على 15 مليون على دفعتين في العام 2001، والى اليوم لا يزال باقي المبلغ في عهدة مجلس الجنوب لاسباب مجهولة”.
وأضاف: “حتى لو تم تسليمي المبلغ المتبقي في هذا الوقت فهو لن يكفي أصلا للقيام بإعادة بنائه”. وذلك لأنّ أسعار مواد البناء تضاعفت أضعافا مضاعفة منذ 12 عاما.
يناشد شكرون رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “يا استاذ نبيه نحن نحبك ونحترمك ونجلك بس ليش حقنا ما بدو يوصل؟”، ويضيف: “بيتي بعدو محتل والتحرير لم يطلني ولن يطالني إلا بعد ما يرجع بيتي وعيش فيه”.
ومعروف أن “أمل” هي التي تشرف عمليا على المجلس، بإدارة من قبلان قبلان، الذي بنى في ميس الجبل، قريته الجنوبية، فيللا تزيد كلفة بنائها عن راتبه كاملا لمدّة 100 سنة. هو الذي يترك المئات من أبناء الجنوب بلا تعويضات، ويغرق في النعيم، تحت ناظري رئيسه نبيه بري.
وأكد شكرون انه يقوم بمتابعة الملف بشكل دائم مع مجلس الجنوب، وحركة أمل: “أيضا ألجأ الى نواب منطقة كفررمان قضاء النبطية، والمسؤولين السياسيين من حزب الله وحركة أمل والجميع يعدونني لكن لا نتيجة”.
وعما إذا كانت أمواله مسروقة، أشار شكرون الى انه “لو كانت المصاري مسروقة، وبالتالي قام أحد بأخذها على إسمي، لما كانوا أعطوني إقرارا ان منزلي ما زال مهدما”. وأردف قائلا: “إذا كان المسؤولون، من أحزاب المنطقة، ما قادرين يجيبولي حقي من اللجنة العليا للاغاثة، ليش عاملين حالهم مسؤولين عليّ، مثل ما انا عم إدعمك وأعملك مسؤول دورك انك تدعمني وتعطيني حقي”.
وأشار شكرون الى انه “في مناطق أخرى يقوم الناس بإغلاق الطرق والاعتداء على الجيش اللبناني للوصول الى مطالبهم وبدعم من مسؤولي مناطقهم تتجه اللجنة لمتابعة ملفاتهم ويحصل لهم ذلك”.وأكمل: “هناك العديد من المنازل القريبة من منزلي وجيران لي أخذوا حقوقهم بالكامل ومضروب بإثنين وثلاثة، فأين العدل؟”.
فصل جديد من فصول الفساد وإهمال حقوق المواطنين من قبل مجلس الجنوب الذي لطالما انتشرت قصصه عن السرقات والمحسوبيات داخله، بين أوساط الجنوبيين. خصوصا بعد حرب تموز 2006. لكن الجديد أنّ كثيرين لا زالوا ينتظرون تعويضات عن بيوتهم المهدومة في العام 1987، أي منذ 30 عاما.
شكرون واحد من آلاف لم وقد لا يجرؤون على قول ما يعانون منه من ذلّ في كل مرة يطالبون بحقهم من السلطات المعنية بذلك.
