أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل خلال رعايته حفل اطلاق طابع المختار، الذي دعت اليه المؤسسة العامة للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان الى ان “لبنان الذي يمرّ في ظروف صعبة ودقيقة، بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى، الى استعادة دور المخاتير الريادي كمشايخ صلح يتوخون تكريس المصالحات بين الجماعات المختلفة وفتح آفاق الحوار”، داعياً الى تعزيز الثقة، بان لبنان المثقل بأعباء تفوق طاقته، سيتمكن من مواجهة التداعيات السلبية للازمات الاقليمية ، ويستمر من طريق الحوار، بما تملك مكوناته من قدرات وعزم ، فهو باق أبداً بلد الرسالة والعيش المشترك، والوطن الأنموذج لعالم الغد في نمط التنوع ضمن الوحدة”، مضيفاً “ما مشاركة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في الاجتماع التأسيسي لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي اكتسب أهمية في توقيته ورمزيته، الا خير دليل على الاحاطة الدولية الاستثنائية في هذه الظروف الخطرة للرسالة التي تميز بها بلدنا”.
واعرب شربل في كلمته عن سعادته “باطلاق العمل بطابع المختار المالي، الذي يضمن جزءا أساسيا من حقوق الذين كرّسوا أنفسهم للخدمة العامة، وباتوا العين الساهرة في قراهم أو نطاقهم الإختياري، والأكثر تواصلاً مع المواطنين، وبالتالي الأكثر فهماً لإحتياجاتهم”، مشيراً الى ان “اقرار طابع المختار لتأمين دعم لصندوقه التعاوني ، الذي يؤمّن التقديمات الصحية والاجتماعية، وهو ما يحقق إطمئنان المختار ليتمكن من القيام بمهامه بأمانة وحيادية وتجرد، سيما ان موارد هذا الصندوق المتأتية من الطابع المالي كافية لضمان كرامة وراحة باله، وتحصين وضعه وتعزيز مكانته “.
وهنأ شربل مخاتير لبنان على هذه الانطلاقة، التي تعود بالنفع على جميع المختارين على الاراضي اللبنانية، بشكل متساو ودون تمييز بين مختار وآخر تبعاً لتفاوت عدد المواطنين الذين يمثلهم من أبناء منطقته، أو بين مختار ينجز يوميا ما ينجزه آخر شهريا وربما سنويا، ويؤمن ايرادات الى الصندوق تشكل أضعافا مضاعفة عن غيره، مشيرا الى ان “أهمية بدء العمل بطابع المختار في كون مردوده يوفر الاحتياجات الملحة لهذه المرجعيات المحلية، ولا سيما على صعيد إفادتها من تعويض نهاية الخدمة ، ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة، ومنح الزواج والولادة وغيرها ، معتبرا ان أهم ما يميّز عائدات الصندوق التعاوني، انها لا توزع على أساس ما ينتجه المختار من معاملات بل على أساس العدالة ، اذ لا يجوز ان يكون بين المخاتير، من يستفيد من امتيازات الفوارق بين عائدات المدينة ومحدودية عائدات القرية أو البلدة ، لان الهدف الذي يبتغيه الصندوق التعاوني انسانيّ بحت، يجعل الجميع سواسية”.
