كتبت “النهار ” تقول : بعيداً من ساحة النجمة، تضج طرابلس بأصوات الرصاص والقذائف في ما يؤشر لفشل الخطة الامنية التي أعدت للمدينة، وبما يؤشر أيضاً لإمكان فتح جولة جديدة من الاشتباكات على وقع الاحتدام السياسي المتمثل بارتفاع وتيرة الكلام السوري الرسمي عن لبنان ومسؤوليه وأجهزته، في مقابل تحذير سعودي من امتداد النزاع السوري الى دول مجاورة.
وقد أثار حديث الرئيس السوري بشار الأسد التلفزيوني وطلبه من الرئيس ميشال سليمان تقديم “أدلة تؤكد توّرط الوزير السابق ميشال سماحة في ما عرف بمخطط سماحة – مملوك واعتباره أن اتهام سوريا في هذا الملف هو اتهام زور”، وقوله إن لبنان لم يعتمد سياسة النأي بالنفس في الشأن السوري، استياء في أوساط لبنانية عدة، وتخوّف مسؤول أمني “من القيام بأعمال عنف وارهاب جديدة تترجم هذا الاستقواء”. وهذا الاستياء استدعى رداً غير مباشر من الرئيس سليمان فيه أن “السياسة التي اعتمدناها هي محط اعتزاز ولا يقررها الا اللبنانيون وليس لأحد أن ينتقد سياسة لبنان في النأي بالنفس”.
وعلمت “النهار” أن ما اعلنه رئيس الجمهورية هو موقف مبدئي. وأبلغت مصادر مواكبة لمواقفه “النهار” أن الرئيس سليمان ليس في موقع من يقدّم الأدلة وأن الكلمة ستكون للقضاء اللبناني الذي اصبحت قضية سماحة عنده.
“المستقبل”
وتحدثت أوساط كتلة “المستقبل” النيابية التي أطلت في بيانها أمس على ملف العلاقات اللبنانية – السورية، فقالت لـ”النهار” إن القضية المهمة حالياً تتمثل في “نتائج التحقيقات التي توصلت اليها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في إشراف القضاء المختص، في جريمة التفجير التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس والتي كشفت أن المجرم الذي طالما وقف خلف الجرائم الارهابية التي تعرض لها لبنان سابقاً هو النظام السوري ذاته”. ورأت أن “على الدولة اللبنانية اعتبار السفير السوري في لبنان شخصا غير مرغوب فيه والادعاء على المسؤولين السوريين الذين ثبت ضلوعهم في الجريمة وتقديم شكوى عاجلة الى جامعة الدول العربية وإعلام مجلس الأمن بهاتين الجريمتين”. وحيت الرئيس سليمان “لتأكيده إعلان بعبدا وسياسة تحييد لبنان عن صراع المحاور الإقليمية والتمسك بسياسة النأي بالنفس”.
ريفي
واعتبر اللواء أشرف ريفي الذي أشرف على التحقيقات في ملف مملوك – سماحة أن “كلام الأسد هو أشبه بإهانة للعقل، إذ لم يسبق لأي ملف بهذا الحجم، أن احتوى على هذا الكم المتين من الأدلة الحسيّة، من مضبوطات وعبوات وأفلام بالصوت والصورة، وفي ما بعد بالاعترافات الصريحة التي أدلى بها سماحة أمام التحقيق، وكلها تؤكد تلبسه بمؤامرة تفجير لبنان بطلب من علي مملوك، وقد قوبلت هذه الإثباتات بصمت القبور من حلفاء النظام السوري في لبنان، الذين لم يدافعوا عن سماحة، ولم يطلبوا الدليل، لمعرفتهم بحقائق الملف، الذي اطلع عليه الرأي العام اللبناني والعربي والدولي كاملاً”.
جنبلاط: السنيورة سلبي
والى ساحة النجمة، فبعدما اتفق النواب في أيار الماضي على التمديد لمجلسهم الى نهاية تشرين الثاني 2014، اتفقوا مجدداً أمس على إبقاء القديم على قدمه في عضوية هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وربما التقوا على التمديد أو التجديد في استحقاقات مقبلة. لكن النواب أنفسهم لم يتفقوا على الجلسة التشريعية اليوم وغداً، في انتظار توافق لن يتحقق مع تباعد مستمر وتصعيد كان أبرزه ما أدلى به رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط الى “النهار” إذ انتقد بيان “كتلة المستقبل”، وقال: “موقف الرئيس فؤاد السنيورة من الجلسة سلبيّ وغير مشجع، وهو ليس في محله”.
في المقابل، أشاد جنبلاط بموقف الرئيس نبيه بري “الذي يحرص دائماً على إحلال التوافق، ويشهد له في هذا المجال”.
وعلمت” النهار” أن اتصالاً تمّ أمس بين بري وجنبلاط تناولا فيه موضوع الجلسة التشريعية اليوم. ونقل اليه بري حصيلة مشاوراته مع السنيورة.
بري: لن أفتتح الجلسة
أما الرئيس بري فقال إن النصاب القانوني للجلسة التشريعية (اليوم) مؤمّن، وإذا توافر سأفتتحها، ولكن اذا لم يتأمّن النصاب الميثاقي فلن أفتتح هذه الجلسة، في إشارة منه الى حضور النواب السنّة.
وأوضح لـ”النهار” أنه أبلغ الرئيسين السنيورة وميقاتي أن ما يحصل في التعامل مع الجلسة التشريعية هو “ديكتاتورية مقنّعة” ولا يجوز ان نستمر على هذا المنوال ولا ينبغي أيضا أن تؤدي استقالة رئيس الحكومة الى تعطيل مجلس الوزراء والبرلمان وباقي مؤسسات الدولة فضلا عن تكبيل رئيس الجمهورية. وقلت لهما تعرفون ليونة نبيه بري ولكنكما تتناسيان صلابتي، جدول أعمال الجلسة سيبقى كما هو. في الإمكان الدخول الى الجلسة والبدء فيها وتحييد المشاريع التي لا يريدها البعض”.
ويقول بري لمن لا يريد أن يتذكر أن اتفاقات عدة ألغيت ومشاريع كبيرة واتخذت قرارات في ظل حكومات مستقيلة مثل اتفاق القاهرة واتفاق 17 أيار وغيرهما.
ويؤكد من جهة أخرى أنه طلب من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن يكثف اجتماعات اللجنة بمشاركة اعضاء اللجنة الفرعية من أجل التوصل الى قانون انتخاب، “واذا حصل هذا الأمر سأقترح تقصير الولاية الممددة للبرلمان واجراء الانتخابات النيابية”.
التيار الوطني الحر
في المقابل برز موقف لـ”تكتل التغيير والاصلاح” عبّر عنه النائب ابرهيم كنعان عقب اجتماع التكتل، وكان محور لقاء ونواب التكتل مع بري. وأوضح كنعان لـ”النهار” إن “خلوة التكتل في دير القلعة أفضت الى قرار واضح بأنه لم يعد جائزا استمرار العمل التشريعي متأثراً بالاصطفافات السياسية وخصوصاً في ظل حكومة تصريف أعمال ودخول البلاد لاحقاً استحقاق الانتخابات الرئاسية، بحيث يبقى الوضع معلقاً في الهواء ومفتوحاً على الأخطار، ولذا اتخذنا قرار الاتصال بكل الكتل لدرس المخارج الممكنة التي تكفل عودة المجلس الى ممارسة دوره”. وأشار الى “أن موقفنا أبلغناه الى الرئيس بري، نحن نريد عودة المجلس الى عمله”.
وعلمت “النهار” أن وفد التكتل سيعود الى لقاء بري اليوم كما سيتصل بكتلة “المستقبل” وبكتلة النائب جنبلاط.
جلسة اليوم
وفي خلاصة المواقف، علمت “النهار” أن عدم انعقاد جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم وغداً بات محسوماً بعدما تعذر التوصل الى تسوية تتعلق بجدول الأعمال بين الرئيسين بري والسنيورة. وقالت مصادر نيابية واكبت المشاورات إن الباب لم يوصد بعد بين بري وفريق 14 آذار اذ ستكون هناك اجتماعات أخرى بين بري والسنيورة لايجاد قواسم مشتركة بين الجانبين في شأن عدد من الملفات بينها ملف معاودة مجلس النواب أعمال التشريع بما يتلاءم مع واقع وجود حكومة تصريف للأعمال.
