الشرق: سليمان يرد على بشارليس لاحد انتقاد الناي بالنفس

كتبت “الشرق ” تقول: دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى “المحافظة على وطننا وعلى وحدتنا التي دفعنا الكثير من أجلها، والى وضع التباينات السياسية جانبا والاتفاق على انقاذ بلدنا من خلال الحوار الدائم وقبول الآخر، وعدم التنكر للنتائج التي نتوصل اليها في جلسات الحوار خصوصا إذا كانت تعزز الميثاقية وتساهم بتطبيق الدستور كمثل إعلان بعبدا، الذي ينص على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية، وهذه السياسة التي اعتمدناها هي محط اعتزاز ولا يقررها إلا اللبنانيون وليس لأحد أن ينتقد سياسة لبنان في النأي بالنفس”.
وإذ شدد على “ضرورة أن نكون أوفياء لديموقراطيتنا، وأن نحترم الإستحقاقات الدستورية، وأولها الإستحقاق الرئاسي المقبل، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها على قاعدة المناصفة ومشاركة الطوائف كلها في إدارة الشأن العام”، فإنه طالب “بالمثابرة، متكافلين متعاضدين، على الحفاظ على مؤسساتنا وحمايتها من كل جنوح أو فساد، لتعزيز بنيان دولتنا التي تبقى الضامن الوحيد لوحدتنا الوطنية والإنتظام العام في البلاد”، لافتا الى “ان العمل المؤسساتي هو ضمان وحدة لبنان وسيادته، وان نجاح المؤسسات في أي بلد كان، لا يؤتي ثماره إلا بتكامل جهود السلطات الرسمية ومسؤولي المؤسسات مع جهود القادة السياسيين وأفراد الشعب الذي هو مصدر السلطات”.
وأكد الرئيس سليمان “ان الاصلاح الاداري، اضافة الى كونه مسؤولية رسمية في الدرجة الأولى، فهو في الوقت نفسه مسؤولية سياسية بامتياز ترتكز أساسا على الفصل بين السياسة والادارة والوزارة، والإقتناع بوجوب رفع أيدي السياسيين عن الادارة وعدم رهن الموظفين لنفوذهم ومصالحهم”.
ولفت من جهة ثانية، الى أنه “لم يكن أمرا عاديا الإجماع الدولي في كنف أرفع شرعية دولية في الأمم المتحدة لدعم لبنان والحفاظ على كيانه وإستقراره، والمساعدة في تنمية إقتصاده”، مشيرا الى أن “أهمية هذا الدعم لم يكن فقط لتأمين المساعدات لإيواء النازحين السوريين، بل أن أهميته اللافتة، تكمن في إعتراف المجموعة الدولية بحق لبنان في التعويض عليه عن الخسائر المترتبة عن تداعيات الأزمة السورية. وأقول للمشككين والقلقين ان الفائدة من اجتماع نيويورك، ستنسحب على الوطن اذا ما تمت متابعتها، وليس على شخص رئيس الجمهورية، وهذا طبعا يتطلب وقتا يمتد الى ما بعد انتهاء ولايتي الرئاسية اذا ما حظي بعناية الرئيس المقبل والحكومات المتعاقبة”.
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال احتفال أقيم امس في حرم مرفأ بيروت، لإطلاق العمل في القسم الجديد من محطة الحاويات، والذي تم إنجازه بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الحالي لتوسعة المحطة.

عرض وثائقي
بداية، عرض وثائقي عن مشروع التوسعة، ثم تحدث قريطم فقال “إن القسم الجديد من محطة الحاويات الجاري افتتاحه في هذه المناسبة يدخل في عداد الإنجازات الحاصلة في مرفأ بيروت خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت بعدد من المشاريع المهمة، قسم منها جرى تنفيذه بالكامل وقسم آخر هو قيد الاستكمال”.
وقدم لمحة عن الانجازات، لافتا الى انها “ساهمت في استحداث نمو مطرد في حركة المستوعبات المتداولة عبر المرفأ، بحيث زاد عددها من 300 ألف مستوعب نمطي لعام 2003 الى مليون ومائتي ألف مستوعب كما هو مرتقب للعام الحالي”. وقال: “انعكس هذا النمو في حركة البضائع زيادة في الأرباح ما مكن هذه الإدارة من تمويل جميع مشاريع المرفأ الإنمائية بالتمويل الذاتي دون تحميل الدولة أي أعباء بهذا المجال”.
وإذ أشار قريطم الى أن المرحلة الثانية من المشروع ستتضمن توسعة المحطة غربا، أوضح أن ما تم إنجازه في المحطة “يضاهي ما هو معتمد في أهم المرافىء العالمية”.

كلمة العريضي
ثم تحدث الوزير العريضي فتوجه الى رئيس الجمهورية بالقول: “شرعيتكم يا فخامة الرئيس ليست نابعة من انتخابكم فقط بل أيضا من حكمتكم وتوازنكم والتزامكم واتزانكم وميزانكم الدقيق ومواقفكم الشجاعة وأمانتكم. شرعيتكم بقيادة السفينة اللبنانية التي ترسو اليوم في مرفأ بيروت عاصمة العواصم العربية وجميلة المدن العربية وشرعيتكم في شراعكم الآن وفي شرعتكم في الحفاظ على دستور البلاد والوفاق بين اللبنانيين وهي المهمة الأصعب التي تندرتم لها لوفاق اللبنانيين يوم انتخبتم ولا تزالون أمناء اوفياء لها. واجهتكم الصعاب طيلة السنوات السابقة ولكن في جردة الحساب وقياسا على تلك الصعاب والاهتزازات والابتزازات يمكن القول ان كثيرا قد تحقق”.
اضاف: “بالأمس كنا الى جانبكم في بلادكم المحرومة في بلاد جبيل، في اهمج ندشن مشروعا انتظره الفقراء منذ خمسين عاما عندما صدرت المراسيم. والى جانب اهمج مشاريع اخرى باتت مراسيمها صفراء إذ تجاوز عمرها خمسين عاما نفذت. ثم كنا في رفقتكم في المدينة الثانية العربية العريقة الأصيلة طرابلس، المحرومة والمظلومة. كنا ندشن مشاريع حيوية أساسية لمواجهة الواقع الاجتماعي الصعب فيها. وكنا في مرفأ طرابلس، رعيت وضع الحجر الأساس وتابعتم شؤون العمل في المرفأ وقصر العدل أجمل قصور العدل في لبنان والجامعة اللبنانية، ثم في عمشيت في مرفأ الصيادين لأننا ننحاز الى كل الناس، الى كل اللبنانيين. واليوم معكم في مرفأ بيروت، وبعد غد في الحازمية وشاهدناكم مع زملاء في الحكومة ومسؤولين في مناطق عديدة من لبنان لأن الإيمان هو الإنماء المتوازن وحق الناس بالكرامة في خدمتهم من قبل دولتهم لأن الدولة هي المرجعية والملاذ الآمن للناس جميعا”.
وختم: “نستطيع القول يا فخامة الرئيس أننا كنا عائلة واحدة واستقبلنا أكبر البواخر وستأتي إلينا أكبر البواخر العملاقة في العالم. وهذا إنجاز وفخر للبنان ويحق لكل اللبنانيين بأن يعتزوا به. مبروك هذا المرفأ لبيروت ولأهلها وللبنان”.

كلمة رئيس الجمهورية
ثم القى الرئيس سليمان الكلمة الآتية: “قد يبدو حدثا عاديا إفتتاح مشروع جديد في مرفق عام، غير أن ما جعل الحدث يستحوذ قدرا عاليا من الإهتمام، هو الإرادة الجماعية للسير قدما بالإنماء والإعمار، بدل التقوقع في قاعات الإنتظار، أسرى للصراعات الإقليمية والخارجية ورهائن لنتائج الأحداث فيها. ولم يكن أمرا عاديا الإجماع الدولي في كنف أرفع شرعية دولية في الأمم المتحدة لدعم لبنان والحفاظ على كيانه وإستقراره، والمساعدة في تنمية إقتصاده. وأهمية هذا الدعم أنه لم يكن فقط لتأمين المساعدات لإيواء النازحين السوريين، بل أن أهميته اللافتة، تكمن في إعتراف المجموعة الدولية بحق لبنان في التعويض عليه عن الخسائر المترتبة عن تداعيات الأزمة السورية. وأقول للمشككين والقلقين ان الفائدة من اجتماع نيويورك، ستنسحب على الوطن اذا ما تمت متابعتها، وليس على شخص رئيس الجمهورية، وهذا طبعا يتطلب وقتا يمتد الى ما بعد انتهاء ولايتي الرئاسية اذا ما حظي بعناية الرئيس المقبل والحكومات المتعاقبة”.
اضاف: “ان التنمية المستدامة التي وضعها لبنان لنفسه تجد منبعا لها في ما ورد في مقدمة الدستور، وما تضمنته وثيقة الوفاق الوطني، جنبا الى جنب مع وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة ضمن خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد تتضمن تعزيز صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتحسين موارد البلديات وتحقيق إستقلالها المالي والإداري، ومع إعطاء الأفضلية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتحديثها كالمرافئ والمطارات”.
وأكد أن “اللامركزية الإدارية تشكل الإطار الصالح للإنماء المناطقي الفعلي، بعيدا من المحسوبيات ومن التداعيات الناتجة من أزمات الحكم والحكومة والتعقيدات المرافقة لقرارات السلطة المركزية المشبعة بالتسييس والنفعية”. وقال: “إنها لامركزية قادرة على استثمار الموارد المحلية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات والتوازن في الإنفاق في ظل تعثر التنمية الإقتصادية التي تعيشها الدولة المركزية”.
اضاف: “وما يميز هذا الحدث أيضا انه أتى ثمرة تعاون بين الدولة والقطاع الخاص بالتكافل والتضامن لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع التوسعة في مرفأ بيروت، ما يجعل منه مثالا يحتذى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجربة يمكن تعميمها على العديد من المشاريع والإستثمارات التي خططت لها الدولة ورسمتها في “الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية” التي أوجدت الحلول للمخاطر والمشكلات والتحديات التي تواجه الكيان اللبناني في كل قطاعاته المنتجة منها والخدماتية. وفي هذا المجال أدعو السلطتين التشريعية والإجرائية الى الإسراع في إنجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإقراره في أقرب فرصة بالتوازي مع وضع الإصلاحات البنيوية والإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء عند إقراره سلسلة الرواتب في أطرها القانونية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ والعمل على وضع نظام ضريبي حديث يخفف عبء الضرائب غير المباشرة على المواطنين ويؤمن الايرادات للموازنة”.
وتابع الرئيس سليمان: “لقد تمكن لبنان بفضل إرادة أبنائه والقيمين على مؤسساته، من النجاح في إبتداع حلول مرنة جنبته المخاطر الناجمة من التكامل المتنامي للتجارة العالمية ورفع الحواجز الجمركية بين الدول، حيث أنه ورغم ذلك ورغم الأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقتنا فإن مؤشرات المؤسسات العالمية لحظت نموا في هذا العام يفوق نسبة اثنين في المئة وارتقبت إرتفاع هذه النسبة الى اربعة في المئة العام المقبل.
وليس غريبا على بلدنا العريق في ديموقراطيته، الذي تميز بفاعلية مؤسساته منذ فجر الإستقلال، أن يبقى قادرا على الحياة رغم قساوة الظروف التي مرت على لبنان في تاريخه الحديث”.
وشدد على ان “علينا أن نكون أوفياء لديموقراطيتنا، وأن نحترم الإستحقاقات الدستورية، وأولها الإستحقاق الرئاسي المقبل، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها على قاعدة المناصفة ومشاركة الطوائف كلها في إدارة الشأن العام، لأن لبنان كان وسيبقى رسالة للعالم ومثالا للبلد الأكثر تنوعا. كذلك علينا ان نثابر متكافلين متعاضدين على الحفاظ على مؤسساتنا وحمايتها من كل جنوح أو فساد، لتعزيز بنيان دولتنا التي تبقى الضامن الوحيد لوحدتنا الوطنية والإنتظام العام في البلاد.
فالعمل المؤسساتي هو ضمان وحدة لبنان وسيادته، وإن نجاح المؤسسات في أي بلد كان، لا يؤتي ثماره إلا بتكامل جهود السلطات الرسمية ومسؤولي المؤسسات مع جهود القادة السياسيين وأفراد الشعب الذي هو مصدر السلطات”.
وقال: “فالمسؤولية تقع اولا على القادة الرسميين لممارسة الحكم الرشيد، والتحلي بالقدرة على القرار السليم ضمن مبادئ الشفافية والثواب والعقاب، بدءا من رأس الهرم مرورا بالسلسلة الوظيفية في الوزارات والإدارات وصولا الى كل عامل رسمي مهما كان مركزه. وعلى القادة السياسيين الإستمرار بالتحاور والتشاور للتفاهم على الرؤى الوطنية والخطط الإنمائية وعلى أولويات السياسة العامة، والإقتناع بالتسليم بحكم القانون والدستور والايمان بمؤسسات الدولة، لأن أسوأ صور الأوطان هو التعاطي الصوري مع المؤسسات وكأنها أطر فارغة تتلاعب بتركيبتها سياسات النفوذ، وتحركها الأجندات الخاصة”.
واضاف: “على كل فرد من أفراد الشعب مسؤولية القيام بنقد ذاتي لخياره في اختيار ممثليه في البرلمان، فهل هو أحسن الخيار بانتخاب الذي ساهم في رفع شأن لبنان؟ وهل من انتخبه ساهم باستقرار البلد وتحييده عن الأزمات الخارجية؟ أم كان رهينة قرارات الخارج ومصالحه؟ وعلينا جميعا العمل الدؤوب والتعاون لوضع الأساس المتين لورشة الاصلاح الوطني وبناء مداميكها المتراصة من دون كلل أو ملل، بدءا بتشكيل حكومة جديدة وبإعادة الروح الى اجتماعات المجلس النيابي”.
ورأى سليمان ان “الإصلاح هو عملية متكاملة ومستمرة يتطلب إرادة وطنية جامعة، وإيمانا عميقا بأهمية القضاء على الفساد بكل أشكاله والتكيف مع الحداثة والتطوير على أكثر من صعيد اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي لمواجهة متطلبات التقدم العلمي واستشراف معالم المراحل المستقبلية، وتعميم ثقافة التقيد بالقوانين بدل ثقافة الفساد التي تفشت اخيرا في مجتمعنا وفي بعض مؤسساتنا”. وقال: “الاصلاح الاداري اضافة الى كونه مسؤولية رسمية في الدرجة الأولى، فهو في الوقت نفسه مسؤولية سياسية بامتياز ترتكز أساسا على الفصل بين السياسة والادارة والوزارة، والإقتناع بوجوب رفع أيدي السياسيين عن الادارة وعدم رهن الموظفين لنفوذهم ومصالحهم”.
وقال: “إن أوضح صورة عن سلبيات التدخل السياسي في الادارة هي استمرار الشغور في ادارات الدولة ومجالس ادارة مؤسساتها، وإن أكثر شاهد على ذلك ما تعانيه الإدارات العاملة في مرفأ بيروت من شغور فيها بعدما عجزنا عن تعيين أعضاء المجلس الأعلى والمدير العام للجمارك، لعدم تمكن الحكومة من الاستمرار بتطبيق آلية التعيينات بسبب تنكر البعض لروح هذه الآلية وربط تنفيذها بطلبات ذات طابع سياسي لا تتماشى معها”.
وتابع: “إني إذ أبارك الجهود التي بذلتها وزارة الاشغال العامة والنقل برئاسة الوزير العريضي الذي نشكره دوما على اهتمامه بشؤون الانماء في أرجاء الوطن، وادارة المرفأ والعاملين كافة في مشروع توسعة مرفأ بيروت، أدعوكم الى المزيد من العطاء والجهد لتطوير البنى التحتية وتحديثها في هذا المرفأ الكبير الذي ارتبط وجوده بوجود لبنان منذ أقدم العصور، والذي تم تصنيفه في طليعة المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعاملا محوريا في تعزيز الاقتصاد الوطني”.
وقال: “كلمة من القلب أقولها للجميع، فلنحافظ على وطننا وعلى وحدتنا التي دفعنا الكثير من أجلها، ولنتصالح مع أنفسنا كي نتصالح مع القانون ونجعله الناظم الوحيد لأعمالنا وقراراتنا، ونسير بخطى أسرع في مكافحة الفساد، وصون المؤسسات، ولنترك للقضاء ولأجهزة الرقابة سلطتهم المتجردة للحكم على أفعالنا وتصحيح كل خلل أو جموح في تصرفاتنا. وكلمة حق أكررها، لا تفسدوا ما وهبنا الله من نعم في وطننا وتعالوا نضع التباينات السياسية جانبا لنتفق على انقاذ بلدنا من خلال الحوار الدائم وقبول الآخر، وعدم التنكر للنتائج التي نتوصل اليها في جلسات الحوار خصوصا إذا كانت تعزز الميثاقية وتساهم بتطبيق الدستور كمثل إعلان بعبدا، الذي ينص على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وهذه السياسة التي اعتمدناها هي محط اعتزاز ولا يقررها إلا اللبنانيون وليس لأحد أن ينتقد سياسة لبنان في النأي بالنفس”.
وختم رئيس الجمهورية بالقول: “العواصف لا تدوم ولكنها تترك وراءها دائما الخراب والدمار، فاتقوا الله وجنبوا لبنان الأخطار التي تعصف في محيطنا قبل أن تتحول العواصف إلى طوفان لن يسلم أحد من طغيانه”.
وفي نهاية الحفل، سلم الوزير العريضي ومجلس إدارة المرفأ برئاسة قريطم درعا تكريمية لرئيس الجمهورية، ثم ازاح سليمان الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح المشروع، بعدها جال الجميع على محطة المستوعبات الجديدة حيث اطلعوا ميدانيا على الأشغال المنجزة في إطار المرحلة الأولى من مشروع توسعتها.
يذكر أن المحطة تشغلها شركة BCTC منذ نحو عشر سنوات.

آخر تحديث: 23 أكتوبر، 2013 8:59 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>