انعكست صفقة التبادل الثلاثي للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين التسعة في إعزاز والطيارين التركيين اللذين خطفا في لبنان وإطلاق سراح سجينات سوريات ما زالت أخبار تحريرهن غامضة، إيجاباً على الموقوفين اللبنانيين الثلاثة الذين كان القضاء اللبناني أصدر مذكرات توقيف في حقهم للاشتباه بتورطهم في خطف الطيارين التركيين، فأخلي سبيلهم أمس بقرار قضائي مقابل سند كفالة مالية، واحتفل ذووهم بإطلاقهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، خصوصاً أن أحدهم ابن أحد المخطوفين التسعة في إعزاز.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس»، ان تحرير المخطوفين اللبنانيين التسعة من محتجزيهم في سورية حصل بعملية كوماندوس نفذتها الاستخبارات التركية، أدت الى نقلهم الى تركيا. كما ان المخطوف اللبناني المحرر عباس حمود قال في تصريحات إثر عودته مع رفاقه الى بيروت السبت، أدلى بها أول من أمس الأحد لموقع لبناني الكتروني (صُور)، إن الجيش التركي قام بتحريرهم بعملية عسكرية خاطفة بعدما اقتربت ميليشيا «داعش» من مكان تواجدهم.
في المقابل، أعلن «لواء عاصفة الشمال» في بيان نشره على الانترنت، أنه لم يستلم بعد أياً من السجينات السوريات اللواتي كن ضمن الاتفاق.
وأشار اللواء الى ان هجوم «داعش» على معظم مقراته في اعزاز اضطره الى تسريع عملية التفاوض. وأكد ان «الجميع في أضنة (تركيا) كانوا بانتظار السجينات لكن حتى الآن (أمس) لم يصل أحد». ونفى ان يكون تلقى أي مبلغ من المال مقابل الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين.
لكن الملفات الأخرى التي تجعل من هذه الأزمة طبقاً يومياً للبنانيين ما زالت عالقة، من الصعوبات التي تواجه الدولة اللبنانية في التعاطي مع أزمة النازحين السوريين، والأزمة السياسية والفراغ الحكومي المرهون بالأوضاع الإقليمية والخلافات الداخلية في شأن الصراع في سورية، وصولاً الى الوضع الأمني على الحدود الذي شهد فصلاً جديداً من التوتر بعد ظهر أمس حين سقطت 4 صواريخ في محيط بلدة الهرمل البقاعية وأحيائها مصدرُها السلسلة الشرقية لجبال لبنان على الحدود بين لبنان وسورية.
وفي ظل المراوحة في جهود تشكيل الحكومة الجديدة والخلافات التي حالت دون عقد جلسة نيابية تشريعية بفعل اعتراض «قوى 14 آذار» ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جدول أعمالها الذي يضم 45 بنداً، واشتراطهم الضروريَّ منها لأسباب دستورية، لكون الحكومة مستقيلة، تنعقد اليوم جلسة نيابية تحضرها الكتل النيابية قاطبة مخصصة لانتخاب هيئة مكتب البرلمان واللجان النيابية. وأمِلت مصادر نيابية ان يتيح عقد جلسة اليوم التي سيبقى فيها القديم على قدمه بالنسبة الى رؤساء ومقرري اللجان النيابية وهيئة المكتب، التداول في مخارج للجلسة النيابية التشريعية المؤجلة الى غد الأربعاء للمرة الخامسة. إلاّ أن مصادر نيابية مقربة من رئيس البرلمان نبيه بري استبعدت أن يغيّر الأخير في جدول الأعمال وأن يبقي على البنود الـ45، مقابل تحفظ 14 آذار وميقاتي عنها. وتوقعت المصادر أن يتأمن نصاب عقد جلسة الغد، نظراً الى ان نواب «التيار الوطني الحر» سيحضرونها، لكن بري يتجه الى تأجيلها بحجة غياب مكون أساسي عنها هو «تيار المستقبل» الذي يمثل الغالبية العظمى من النواب السنّة.
وعقد مساء أمس اجتماع لنواب قوى 14 آذار من أجل تنسيق الموقف، في وقت أعلن السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل إثر زيارته الأمانة العامة لقوى 14 آذار، أن بلاده «تتشارك مع هذه القوى في دعم المؤسسات الدستورية والتقاليد الديموقراطية وتطبيق اتفاق الطائف».
