كتبت “النهار ” تقول : للمرة الاولى منذ تمديده لنفسه في نهاية ايار الماضي 17 شهرا تنتهي في خريف 2014، يلتئم مجلس النواب اليوم بهيئته العامة على قاعدة توافق يتيم على التجديد للجانه مطلع العقد العادي الثاني ومن دون اي ضمانات لانسحاب نصاب جلسة اليوم على الجلسة التشريعية المؤجلة تكرارا والتي حدد موعدها غدا وبعد غد.
ذلك ان جلسة انتخاب اللجان عزلت عن الازمتين الحكومية والنيابية اللتين تشلان البلاد منذ اكثر من ستة اشهر، ولا يزال الخلاف على اشده على دستورية وقانونية انعقاد جلسة تشريعية بجدول اعمال عادي وفضفاض في ظل حكومة مستقيلة اذ يتمسك رئيس المجلس نبيه بري وفريق 8 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط بقانونية الجلسة فيما يعارضها فريق 14 آذار وكتلة العماد ميشال عون ويرفضان حضورها.
وعلمت “النهار” ان مشاورات ستجرى اليوم بين الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة وعدد من نواب 14 آذار بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان والتي ستشارك فيها كل مكونات 14 آذار وذلك لاستكشاف آفاق انعقاد الجلسة التشريعية غدا. وابلغت مصادر كتلة “المستقبل”، “النهار” ان جدول الاعمال الذي سبق للرئيس بري أن طرحه سيكون موضع التشاور فاذا ما بقي هذا الجدول على حاله فأن نواب 14 آذار سيقاطعون جلسة غد.
كذلك قال مصدر نيابي يشارك في الاتصالات لـ”النهار” ان المشاورات مع الرئيس بري ستتناول مسألة دستورية تتعلق بالدورة العادية ولكن في ظل حكومة مستقيلة وامكان دعوة هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد للبحث في ما يمكن طرحه من مواضيع للتشريع لا تحتاج الى حكومة مع الحفاظ في الوقت نفسه على صلاحيات رئيس مجلس النواب. ويشار في هذا السياق الى ان كتلة “المستقبل ” وضعت دراسة قانونية تبين فيها عدم جواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة.
كما علمت “النهار”، ان اجتماعا موسعاً لكل مكونات 14 آذار انعقد مساء امس وشاركت فيه جميع القوى السياسية والمستقلين المنضوين في اطار 14 آذار، وجرى خلاله البحث في جلسة مجلس النواب اليوم ودستورية جلسة غد وموضوع تشكيل الحكومة والتطورات السورية وما يتصل بها من عمليات نزوح السوريين في اتجاه لبنان.
من جهة أخرى، اوضحت مصادر “المستقبل” ان اللقاء الاخير لبري والسنيورة والذي تناول “بروح ايجابية” ملفات الحكومة والحوار وهيبة الدولة، أبرز تباعد وجهات النظر بين الجانبين، لكنهما التقيا على ضرورة الاحتكام الى الامم المتحدة في شأن المنطقة النفطية الخالصة التي تظهر نزاعا بين لبنان واسرائيل. وقد سبق للسنيورة ان تابع هذا الموضوع النفطي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان واتفقا ايضا على اللجوء الى تحكيم الامم المتحدة.
الامن… وملف المخطوفين
في غضون ذلك، ظل الملف الامني في صدارة الاهتمامات والواجهة الاعلامية والسياسية في ظل التطورات والملابسات التي واكبت عملية اطلاق المخطوفين اللبنانيين في منطقة اعزاز، فضلا عن عودة ملامح السخونة والتوتر امس الى منطقة البقاع الشمالي عقب سقوط صواريخ من الجانب السوري على الهرمل والقاع ومن ثم عودة الاشتباكات ليلا الى محاور طرابلس.
وعلمت “النهار” ان الاجتماع الذي رأسه الرئيس سليمان امس لقادة الاجهزة الامنية في قصر بعبدا كان هدفه التنسيق بين اجهزة المخابرات والاستقصاء بما يؤدي الى قيام مرجعية معلوماتية لاجهزة الدولة. ومن خلال هذا التنسيق يجري توفير تكامل للصورة على اي مستوى من القضايا التي قد تتوافر معطياتها لجهاز قبل غيره مما يحقق جلاءها ويمنع اشاعة البلبلة لدى الرأي العام اذا كانت المعطيات التي تطرح للتداول غير مكتملة، علما ان اي جهاز امني يكون قد حقق السبق في كشف قضية ما سيجري التنويه بعمله بعد اكتمال المعطيات المتعلقة بهذه القضية مما يؤسس لقيام المرجعية المعلوماتية التي اراد الرئيس سليمان التشديد عليها في اجتماع امس.
وقد اثار اطلاق الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين بكفالة مالية مقدارها 500 الف ليرة لكل منهم غداة اتمام عملية تبادل المخطوفين التركيين مع مخطوفي اعزاز، ردود فعل سلبية واسعة على رغم جواز تخليتهم من الناحية القانونية في انتظار استكمال الاجراءات القضائية لمحاكمتهم. لكن الشكوك في امكان محاكمتهم والتخوف من التداعيات التي تثيرها سهولة تخليتهم، نظرا الى ارتباطهم بقوى حزبية نافذة معروفة بدليل تمكن هذه القوى في اللحظة الحاسمة من تحرير المخطوفين التركيين السبت الماضي تسبب باشاعة مناخ سلبي للغاية حيال تراخي الدولة والقضاء امام الضغوط لتخلية الموقوفين الثلاثة.
وقال مصدر في تيار “المستقبل” لـ”النهار” في هذا السياق، ان الاحداث التي جرت والتي تلت الافراج عن المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، ولا سيما منها اطلاق الذين شاركوا في خطف الطيارين التركيين هي بمثابة “فضيحة كبرى اطاح من نفذها آخر معالم هيبة الدولة، مما يهدد بتحويل لبنان دولة سائبة، فكيف يعقل ان يتم اطلاق مواطنين قاموا بأعمال ارهابية تمثلت بخطف رعايا اجانب بكفالة مالية مضحكة، مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول المرحلة التي وصل اليها حزب الله و8 آذار في مصادرة الدولة وهذا ما لا يمكن القبول به والاستمرار في هذا النهج المدان والمرفوض من الشعب اللبناني”.
وكشفت معلومات لـ”النهار” ان بعض خاطفي الطيارين التركيين كان شارك في خطف احد الاتراك في آب الماضي.
ويشار الى ان صحيفة “صباح” التركية الموالية للحكومة أوردت امس، ان اللبنانيين التسعة اخرجوا من سوريا في عملية لفريق كوماندوس للاستخبارات التركية. كما ان “لواء عاصفة الشمال” الذي كان الجهة المسؤولة عن خطف اللبنانيين أعلن بدوره عدم تسلمه الاسيرات اللواتي كان يطالب باطلاقهن في مقابل الافراج عن اللبنانيين ونفى تلقيه اي اموال في مقابل الصفقة.
الهرمل وطرابلس
وسط هذه الاجواء، سجل تطور حدودي تمثل في سقوط اربعة صواريخ مصدرها الجانب السوري على بلدة الهرمل، كما سقطت اربعة صواريخ اخرى من المصدر نفسه على بلدة القاع، استناداً الى الجيش اللبناني، الذي أوضح انه اتخذ الاجراءات الميدانية المناسبة.
وليلاً، شهدت المحاور التقليدية بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة في طرابلس اشتباكات امتدت لاحقاً الى محور البقار والشعراني والاميركان حيث تجمع للجيش الذي رد على مصادر النيران. وأفيد أن الاشتباكات بدأت عقب اطلاق النار ابتهاجاً في جبل محسن خلال المقابلة التلفزيونية التي بثت مع الرئيس السوري بشار الأسد. وتراجعت الاشتباكات قبيل منتصف الليل عقب تعزيزات استقدمها الجيش الى المنطقة.
