اللواء: إهتزاز أمن طرابلس وقذائف على الهرمل

كتبت “اللواء ” تقول: تضاءلت نسبة التوقعات ازاء احتمالات الانفراج الداخلي، من زاوية امكان احداث خرق من ساحة النجمة باتجاه السراي الكبير. وبدت المواقف حبيسة “لعبة المحاور الخارجية” ذات التأثير المباشر على لبنان، سواء في الامن او السياسة، او الدبلوماسية.
وما حدث ليل امس في طرابلس، يعزز الاعتقاد السائد بأن لا انفراج لبنانياً ما لم يتحقق انفراج اقليمي، لا سيما على جبهة العلاقات السعودية – الايرانية، او نجاح الجهود بترتيبات مؤتمر جنيف -2، اذ انه بينما كانت محطة “الميادين” تجري مقابلة مع الرئيس السوري بشار الاسد، كان رصاص الابتهاج من جبل محسن يهز الامن الطرابلسي، ويتحول الى رصاص قنص باتجاه شارع سوريا في التبانة، وطاول منطقة الزاهرية خارج محور الاشتباكات التقليدية، وتزامن مع القاء قنبلة في منطقة بعل الدراويش تبعها رشقات نارية، وسجل سقوط عدد من القذائف الصاروخية بجانب مقهى القدور في شارع سوريا، وفي جبل محسن ايضاً.
وسبق ذلك، تساقط اربع قذائف آتية من وراء الحدود، حيث تسيطر وحدات “الجيش السوري الحر” وعناصر المعارضة على مدينة الهرمل القريبة من الحدود السورية، في اطار الضغوطات العسكرية المتبادلة، مع تزايد المعلومات عن معركة حاسمة في بلدة القلمون السورية على حدود سلسلة جبال لبنان الشرقية، والتي يعتقد خبراء استراتجيون انها ستكون حاسمة، في ظل ما يسميه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “نجاحات محور المقاومة” الذي ينتسب اليه “حزب الله”
وفي السياق الأمني، ارتفع منسوب الحذر من عودة التفجيرات والسيارات المفخخة إلى الاحياء السكنية، الأمر الذي استدعى اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية دعا إليه الرئيس ميشال سليمان للتنسيق بين الأجهزة الرسمية لمحاصرة ما كشف النقاب عن أن 4 سيّارات مجهزة ومعدة للتفجير، ومن أجل إحباط أي محاولة لضرب الاستقرار الأمني، على أن يكون التنسيق في إطار التكامل وتبادل المعلومات.
وقالت مصادر مطلعة ل”اللواء” أن الاجتماع خلص إلى التأكيد على ضرورة قيام مرجعية موحدة للمعلومات بين الأجهزة، حتى لا تتكرر حادثة تسريب الوثيقة الأمنية حول السيّارات المفخخة الأربع، رغم أن الوثيقة ليست جديدة، وإن شعبة المعلومات في قوى الأمن سبق أن حصلت على ما ورد فيها منذ فترة. وعُلم أن توافقاً برز على مواصلة فرض الإجراءات اللازمة لحماية السلم الأهلي والتعاون تحت عنوان “حماية لبنان من المخاطر”.
وافيد أن لقاء الرئيس سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتى في إطار التشاور بينهما، ولم يصدر عنه أي قرار في شأن تحديد جلسة لمجلس الوزراء في شأن ملف النفط، في ظل الخلاف القائم بين الوزراء، ما حمل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى اعتبار هذه الأسباب واهية واعتباطية، داعياً إلى جلسة تبث على الهواء مباشرة ليعلم اللبنانيون ما الذي يفعله ممثلوهم في المجلس، ومن يريد استخراج النفط ومن لا يريده.

الأسد
وكان الرئيس الأسد قد أعلن في مقابلته التلفزيونية بأن لبنان سمح للارهابيين والسلاح والتحريض عبر أراضيه للمساهمة مباشرة في إشعال النار في سوريا، ولم يكن هناك نأي بالنفس، لافتاً إلى أن تدخل “حزب الله” في سوريا كان للدفاع عن المقاومة، لان المقاومة ليست فقط في اتجاه العدو، والعدوان على سوريا كان عدواناً على نهجها المقاوم.
ونوّه الأسد بموقف عون معتبراً انه حين اختلف عون مع سوريا اختلف عن قناعة ولم يأته توجيه من أميركا وعندما اتفق مع سوريا كان صادقاً في مواقفه ونحن نحترمه إلى حدّ كبير، مشيراً إلى أن مواقف عون تنطلق من قناعته كمواطن لبناني لا يقبل بأن يرى الفوضى في سوريا لأنها ستمتد إلى لبنان.
ورداً على سؤال عن انتظار الرئيس سليمان لاتصال توضيحي من الأسد بشأن شبكة المملوك – سماحة، قال الأسد: “ننتظر من سليمان دليلاً على تورط ميشال سماحة في القضية التي اتهم بها”.

الجلسة النيابية
وعلى وقع التجاذبات السياسية وفي ظل المقاطعات النيابية الشاملة لأكثر من خمس مرات للجلسات التشريعية لنواب المعارضة، تأتي جلسة اليوم تحت عنوان “التجديد لهيئة مكتب المجلس النيابية بمفوضيه الثلاثة وأميني السر، وعضوية اللجان النيابية الدائرة ورؤساء ومقرري اللجان”، عشية الجلسة التشريعية غداً وبعد غدٍ لمناقشة جدول الأعمال ببنوده الـ 45، وفي حين تعوّل المصادر النيابية على اللقاءات والإجتماعات المرتقب إنعقادها اليوم على هامش جلسة الإنتخاب اليوم، بين الرئيس بري والكتل النيابية وفي مقدمه اللقاء الثالث والمؤكد مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، لحلحلة العقد العالقة على محور الجلسة التشريعية بعد أن بات نصاب جلسة اليوم محسوماً، بعد تجميد وليس عودة عن المقاطعة من قبل نواب الرابع عشر من آذار، وحضور الجلسة اليوم على قاعدة أنها جلسة حكمية وإلزامية محددة في نص دستوري، وفي هذا الإطار لا يتوقع أي تغيير على مستوى هيئة المكتب بالمفوضين الثلاثة او أميني السر، أو بالنسبة لرؤساء ومقرري اللجان، بإستثناء بعض التعديلات التي قد تحصل بتبديل مواقع داخل الفريق الواحد في عضوية اللجان.
اما الجلسة التشريعية فلا يبدو مصيرها افضل من سابقاتها باعتبار ان جدول الاعمال هو نفسه ومواقف الكتل النيابية على حالها خصوصاً تلك الرافضة لحصول تشريع فضفاض مع حكومة تصريف الأعمال ، الا اذا تمكنت اجتماعات اليوم على هامش عملية الإنتخاب من احداث لجهة إعادة التصويت على جدول الأعمال من قبل الهيئة الجديدة وحصر البنود بالأمور الطارئة.
وعشية الجلسة، عقد عدد من ممثلي قوى 14 آذار في المجلس اجتماعاً للتداول في الموقف الذي سيتخذ اليوم بالنسبة إلى اللجان وهيئة مكتب المجلس، ولفتت مصادر هؤلاء النواب، بأنه حتى لو حصل اتفاق في لقاء الرئيس بري والرئيس السنيورة، فإن الجلسة التشريعية غير مرشحة لأن يكتمل نصابها، قبل أن يسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس يقر جدول أعمال جديد لها غير فضفاض.
وتزامناً، كشفت مصادر مقربة من “حزب الله” بعض جوانب “المبادرة الغامضة” التي طرحها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، فأوضحت أن تعبير ا لمساواة بين فريقي 8 و14 آذار، المقصود به صيغة 9+9+6 التي يرى الحزب أنها تضمن المساواة، بغضّ النظر عن حجم الكتلة الوسطية، التي يمكن أن تكبر أو تصغر، بحسب ما يمكن التوافق عليه بين الفريقين.
أما بالنسبة إلى المدة المحددة، فإن المقصود بها، هو عدم المراهنة على المتغيّرات في المنطقة. علماً أن الشيخ قاسم تجاهل في كلمته أمس أمام جمعية التعليم الديني الاسلامي – مدارس المصطفى، الإشارة إلى هذه المبادرة التي شكك فيها عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري لـ “اللواء”، معتبراً أن رعد لم يطرح مبادرة واصفاً موقفه بأنه “تصعيدي”.

اعزاز
في غضون ذلك، بقي موضوع اطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين في اعزاز في دائرة الاهتمام على مختلف المستويات، وكان جديد هذا الملف امس، موافقة قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، بعد موافقة النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم على تخلية سبيل الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين مقابل كفالة مالية مقدارها 500 الف ليرة لكل منهم.
اما المحررون التسعة فقد نقلوا الى مستشفي الساحل والرسول الاعظم حيث اجريت لهم فحوصات طبية، وتقرر ابقاء اثنين منهم في المستشفى تحت المراقبة الصحية، لا سيما وان مدة الخطف التي طالت سنة وخمسة اشهر اثرت على صحتهما بسبب وجودهما في منطقة مليئة بالاوبئة والجراثيم نتيجة الحرب الدائمة في سوريا.
وعلى خط مواز، اطلع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كلا من الرئيس سليمان والرئيس بري على تفاصيل عملية اطلاق سراح المخطوفين التسعة، مشيراً إلى ان قضية خطف المطرانين لم تكن من ضمن صفقة التبادل في الأساس، لسببين ان المطرانين لم يكونا في نفس المنطقة التي كان يتواجد فيها المخطوفون اللبنانيون، وان الجهة الخاطفة ليست واحدة، مما يحتم عليه اجراء المزيد من الاتصالات وجمع المعلومات حول مصيرهما، علما ان الجانب السوري، بحسب المعلومات اشترط أثناء المفاوضات بأن يتعهد الجانب التركي بموضوع المطرانين.
تجدر الإشارة إلى ان “لواء عاصفة الشمال” الذي كان يحتجز اللبنانيين التسعة، أعلن أمس، انه لم يتسلم السجينات السوريات الذي تم الاتفاق على اطلاقهن من ضمن صفقة التبادل، وان الطائرة التي كان يفترض أن تقلهن إلى مطار أضنه التركي لم تصل.