كتبت “الشرق الأوسط ” تقول: لا يزال مصير المطرانين بولس يازجي (أرثوذكس) ويوحنا إبراهيم (سريان) المختطفين منذ شهر أبريل (نيسان) الفائت بريف حلب مجهولا، بعدما لم تشملهم صفقة تحرير المخطوفين اللبنانيين التسعة، الذين كانوا محتجزين في مدينة أعزاز السورية منذ شهر مايو (أيار) 2012.
وبينما اكتفى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي تولى عملية المفاوضات لتحرير المخطوفين اللبنانيين، بالإشارة في تصريحات عدة خلال اليومين الأخيرين، إلى أنه “لا علاقة لملف مخطوفي أعزاز بملف المطرانين، ونحن نعمل عليه على خط آخر”، تحفظت مصادر متابعة لقضية المطرانين في بيروت عن ذكر أي تفاصيل بشأن تطورات الملف. واكتفت أيضا بالتأكيد على التواصل الدائم مع اللواء عباس إبراهيم واستمرار المساعي من أجل تحريرهما.
وفي سياق متصل، قال ممثل الطائفة السريانية في الائتلاف السوري المعارض والمجلس الوطني السوري عبد الأحد اسطيفو لـ”الشرق الأوسط” أمس: “نتابع الملف لكن مع الأسف، لا تزال الأمور على حالها”، مؤكدا أن “الأخبار التي وصلتنا أخيرا تفيد بأن المطرانين ما زالا حيين وبصحة جيدة رغم مرض المطران يوحنا”.
وأشار اسطيفو إلى “إننا كنا قد تفاءلنا الأسبوع الماضي بإمكانية إطلاق سراحهما مع المخطوفين اللبنانيين لكن لم تثمر المساعي”. وتابع: “تواصلت شخصيا مع وزير الخارجية القطري خالد العطية بهذا الصدد، وما نستطيع قوله حتى اللحظة أن ثمة تفعيلا جديا للملف، ونأمل أن يطلق سراح المطرانين في أقرب وقت ممكن”.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان هنأ أمس المدير العام للأمن العام اللبناني على الجهود التي بذلها في سبيل الإفراج عن مخطوفي أعزاز، لافتا إلى “متابعة الاتصالات من أجل إطلاق المطرانين المخطوفين، وكذلك البحث الجدي في ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا”.
وأمل نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل أن “تسفر المساعي المبذولة إلى إطلاق المطرانين في وقت قريب بعدما تسربت معلومات بأنهما في مكان آمن وبصحة جيدة”. وقال: “كنا نأمل أن تشمل عملية الإفراج عن مخطوفي أعزاز إطلاق المطرانين لتكتمل فرحتنا”.
ونوه مقبل، في بيان أمس، بـ”الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية التي أفضت إلى الإفراج عن مخطوفي أعزاز، المساعي التي قام بها إبراهيم”، لافتا إلى أن “قطر وتركيا وسوريا إضافة إلى الوساطة الفلسطينية ساهمت وتجاوبت مع الدولة اللبنانية وكان لها الدور الأبرز في اختتام مأساة المخطوفين”.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي أن “جهدا لبنانيا بذل لإطلاق المخطوفين اللبنانيين، فضلا عن جهد قطري مشكور ومساهمة تركية”، معتبرا أن “العامل الذي ساهم بشكل أساسي في إطلاق المخطوفين هو أن هذا الموضوع بات عبئا على المعارضة السورية”.
وأعرب حزب الكتائب برئاسة الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل عن ارتياحه “لعودة المواطنين اللبنانيين الذين اختطفوا في أعزاز على مدى أشهر طويلة، سالمين إلى أهلهم ووطنهم، كما والإفراج عن المواطنين التركيين”. ودعا، بعد اجتماعه أمس، إلى “متابعة الفصول الأخرى من هذا المسلسل الظلامي بالإفراج عن المطرانين المحتجزين في سوريا”، مطالبا بـ”إنهاء ملف الخطف بكل فصوله وأشكاله وتحرير كل المعتقلين في السجون السورية”.
من جهة أخرى، نوه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الصادرة عن حزبه، “بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء عباس إبراهيم لإنهاء أزمة اختطاف الزوار اللبنانيين وإعادتهم إلى الحرية بعد أشهر طويلة من الاحتجاز”.
وقال إن هذه المسألة “تدل على أن المرجعية الرسمية اللبنانية تبقى تحتفظ بالمكانة الأهم في أي تعاملات مع الخارج في أوقات الأزمات وفي غير أوقات الأزمات”، لافتا إلى أن “المداخلات التي حصلت من الكثير من الأطراف في هذا الملف ولدت تعقيدات إضافية أخرت إتمامها في الوقت المطلوب”. قضائيا، وافق قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، وبعد موافقة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، على تخلية سبيل الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين لقاء كفالة مالية. وشكر أحد الموقوفين المطلق سراحهم القضاة الذين أفرجوا عنهم، وقال: “نحن مظلومون وسيظهر كل شيء لاحقا”.
وكان طيار تركي ومساعده اختطفا بعد خروجهما من مطار بيروت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، واشترط الخاطفون تحرير مخطوفي أعزاز قبل إطلاق سراحهما، وهو ما تم قبل يومين بعد تأكيد الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين.
