أكد النائب عماد الحوت أن “مقاطعة الجلسة التشريعية غدا ليست متعلقة بتسجيل النقاط السياسية، انما في اطار الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن إطار الدستور”، معتبرا أنه “لا يمكن عقد جلسة في ظل حكومة تصريف الأعمال”.
وشدد الحوت في حديث اذاعي على أن “المطلوب هو تقديم تنازلات من مختلف الاطراف لمصلحة الوطن والدستور”، متمنيا على الرئيس نبيه بري “إعادة النظر في جدول اعمال جلسة الغد”.