يقول رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري أنّ “المهم بداية إلغاء مرسوم التخطيط الذي يضرب نحو 228 عقاراً في المنطقة، وهذا بحاجة إلى مرسوم جديد، وأيّ محاولة لتنفيذ عملية الضم والفرز في ظل التخطيط الحالي يعرّض أصحاب العقارات لضرب عقاراتهم مرتين. فيخسرون قسماً منها بفعل التخطيط وقسماً آخر بسبب الربع المجاني بفعل الضم والفرز”.
ويضيف البزري: “خلال فترة المجالس البلدية الثلاثة، طلبنا بإلغاء التخطيط، وكان جواب السلطات المعنية المطالبة بطرح بدائل، وعملية البديل هي مهمة السلطات وليست مهمة بلدية صيدا. وحتى هذه اللحظة أعود وأؤكد ضرورة أن تتحمل السلطات مسؤوليتها وتطرح البديل الواقعي عن التخطيط الحالي الذي يعارضه معظم فعاليات المدينة”.
أما حول قرار الضم والفرز فيصفه الدكتور البزري بالمشروع الحيوي إذ أنه “يسمح بإيجاد مساحات شرقي الوسطاني قابلة للاستثمار السكني، ما يؤدي إلى نهضة عمرانية داخل المدينة، خصوصاً إذا ترافق ذلك بزيادة عامل الاستثمار، الذي لا يجوز أن يقل عن عامل الاستثمار في الهلالية أو البرامية”.
يعود الدكتور البزري للتساؤل: “لكن كيف يمكن الاستفادة من المشروع للحد الأقصى، وتعود مشروعية السؤال الى سببين: الأول، عدم دراسة حقيقية للمساحات العامة التي تنشأ من الضم والفرز. والثاني: كيف يجب تجنب الاستنسابية التي رافقت الضم والفرز في القرار السابق، وأعتقد أنه يجب أن يحظى القرار الحالي باهتمام أفضل حتى لا نصل إلى موضوع ظالم ومظلوم. ويعتقد البزري أن تمويل الدراسة وتنفيذ البنية التحتية “يفوق قدرة بلدية صيدا، وبالتالي على الحكومة اللبنانية القيام بهذه المهمة. وينصح المجلس البلدي الحالي بعدم القيام بأي خطوة باتجاه الضم والفرز قبل تأمين التمويل، لأن القيام بأية إشارة بدون تنفيذ القرار يعني تعطيل مصالح الناس”.
ويعود البزري ليشدد على ضرورة إلغاء التخطيط الحالي “لأن الحكومة تسرعت بإصدار مرسوم بذلك”. ويتهم السلطة بالتلكؤ “في إقرار بدائل التخطيط الحالي، وهذا التلكؤ سمح بتزايد الحركة العمرانية في مناطق البدائل، ما يضاعف من كلفة تنفيذ الاوتستراد في تلك المناطق”. ودعا البزري إلى “حلقات عمل جدية تناقش الإيجابيات والسلبيات والأضرار والأرباح التي تنتج عن تنفيذ التخطيط أو إيجاد البديل عنه، ونقاش قرار الضم والفرز والاستفادة من الأخطاء السابقة. على أن تشارك فيها القوى السياسية والمدنية إلى جانب خبراء اختصاصيين وأصحاب العقارات”.
وعن أزمة السير التي تعاني منها المدينة والمرشحة للتفاقم، يوضح البزري: “من خطط لمعالجة أزمة السير نظر إلى المدينة بصفتها ممراً وليست مقرا أغفل أن الشوارع الرئيسية التي تمر بالمدينة هي شوارع طولية (البوليفار البحري، رياض الصلح، نزيه البزري – السلطانية) في حين أن التطور الديموغرافي للمدينة اتجه شرقاً، وشمال الشرق، وقليلاً من الجنوب الشرقي. أي أن التواصل بين صيدا – المدينة التجارية وبين معظم أهاليها يتم بطريقة عرضية، ولا تحوي المدينة سوى طريق عرضية واحدة (شارع جزين) وباقي الطرقات كانت زراعية وجرى تعبيدها”. لذلك يقترح البزري “وصل المدينة بأهاليها عبر طرق عرضية عدة، “عندها تستعيد المدينة حجمها الحقيقي”.
وعن أزمة السير الحالية وخصوصاً عند تقاطع إيليا، يجيب البزري: “عند إنشاء دوار إيليا كانت الفكرة أن يكون منافساً لدوار النجمة، وبالتالي تحصل المدينة على مركزين تجاريين، ولكن بسبب النظرة التي أشرت إليها سابقاً بأن المدينة هي ممر، جرى إلغاء دوار إيليا. وافتقدت المنطقة لدور رُسم إليها سابقاً أن تكون منطقة مشاة، والآن أعتقد أن الحل الذي يمكن أن يخفف من أزمة السير إقامة نفق ولو باتجاه واحد عند تقاطع إيليا”.
