كتبت “الأخبار ” تقول: لا يزال مصير الجلسة التشريعية في افتتاح العقد العادي للمجلس النيابي اليوم غير محسوم بانتظار ما ستقرره قوى 14 آذار، علماً بأن الرئيس نبيه بري يصرّ على حضور جميع الفئات السياسية الممثلة في المجلس، فيما لن يطرأ جديد على اللجان وهيئة المكتب
تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماعات التي ستعقد في المجلس النيابي على هامش جلسة انتخابات اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس التي لن يقاطعها أحد، لمعرفة مصير الشق التشريعي من الجلسة التي ستعقب الشق الأول والمؤكد فيه أن القديم سيبقى على قدمه.
وعقدت مجموعة من نواب وشخصيات 14 آذار اجتماعاً في منزل الرئيس سعد الحريري في وسط بيروت لمناقشة موضوع حضور الجلسة التشريعية، وتقرر أن يتخذ الموقف النهائي بعد اتصالات يجريها وفد من هذه القوى مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، علماً بأن التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة.
وفيما كان رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة وعد بري بحسم مسألة مشاركة الكتلة في الجلسة اليوم، أشاع النواب “الزرق” أجواءً توحي بعدم حضورهم الجلسة التشريعية إذا بقي جدول أعمالها الفضفاض على حاله، مكررين حجتهم السابقة بأنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال على عكس رأي بري في هذا المجال.
ومن المقرر أن يلتقي بري لهذه الغاية في مكتبه في ساحة النجمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السنيورة. وفي السياق، قال عضو كتلة المستقبل النائب سيرج طورسركيسيان: “اقترحنا على الرئيس بري أن يجمع هيئة مكتب المجلس للبحث في جدول أعمال جديد مع دخول المجلس النيابي في العقد التشريعي الثاني، إلا أنه لا يزال يتمسك برأيه وهو لن يتراجع عن موقفه”، فيما أيّد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم موقف بري. وأكد أنه “لا حاجة لاجتماع هيئة المكتب للبحث في جدول أعمال جديد”، مستغرباً تمسك المعنيين بهذا الموقف. وسأل: “إذا اتخذ مجلس الوزراء قراراً واستقالت الحكومة، فهل يسقط هذا القرار مع استقالتها؟”، مضيفاً: “بالطبع لا يسقط. هذا الأمر ينطبق على جدول أعمال الجلسة التشريعية الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس”.
وفيما أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى إلى أن بري “حريص على أن يكون الحضور في الجلسة التشريعية يوم الأربعاء قوياً”، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن هذا الإصرار يؤسس للوصول الى حل. أما مضامين الحل فحددها زميله النائب أحمد فتفت بأنها لا تشمل الحكومة فحسب “فهناك موضوع المجلس النيابي وكيفية التعاطي في هذا المجلس”، معتبراً أنه “حتى الآن ليس هناك حلّ منطقي، لأن الرئيس بري يحاول أن يفرض التشريع حتى في ظل حكومة مستقيلة”.
من جهته، رأى المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميّل أن “الحل لا يمكن أن ينهض إلا من لدن الدستور وليس من الانقلاب على الميثاق الوطني والاعراف الدستورية”. وجدد دعوته إلى “انعقاد دائم لورشة قانون الانتخاب بما يسمح بتقصير الولاية الممددة والاحتكام في أقرب فرصة لإرادة الناخب”.
عون يطالب بجلسة علنية
على صعيد آخر، أثار رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، خلال استقباله وفداً نسائياً من التيار الوطني الحر، موضوع النفط. وقال :”يقولون إنّ الوزراء غير متّفقين على استخراج النفط، وأنا أسألهم الدعوة إلى جلسة تُبَثّ على الهواء مباشرة، ليعلم اللبنانيون ما الذي يفعله ممثّلوهم في المجلس”. وأضاف: “يقولون إنّهم لا يريدون استخراج النفط ويتذرّعون بأسباب واهية واعتباطيّة، ولكن هل من أحد يعلم ما سيعود به استخراج النفط من فوائد على الاقتصاد اللبناني؟”.
من جهة أخرى، أكد السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل، بعد زيارته المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد، أن “الولايات المتحدة و14 آذار تتشاركان الكثير من القيم والاهتمامات، ومنها الرغبة في دعم الممارسات الدستورية في لبنان والمؤسسات والتقاليد الديمقراطية”. ولفت الى “جدول أعمال مشترك للبنان منفصل عن أي تطورات في أي مكان آخر في الشرق الأوسط”.
اجتماع أمني
وبعيداً من السياسة، رأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا اجتماعاً أمنياً ضمّ قادة الاجهزة الامنية، جرى خلاله عرض الوضع الامني في البلاد والبحث في كيفية تحسين أداء أجهزة الاستخبارات والمعلومات المتنوعة وتفعيل آليات التنسيق في ما بينها واقتراح خطط التكامل في التعاون وتبادل المعلومات مستقبلاً لتحسين الأداء على مستوى الامن القومي.
تجدّد القصف على الهرمل
بعد أكثر من شهر تقريباً على استهداف بلدتي اللبوة وزبود بخمسة صواريخ من قبل المجموعات المسلحة في جرود السلسلة الشرقية، استهدفت مدينة الهرمل عصر أمس بأربعة صواريخ “غراد”. أحد الصواريخ التي أوضحت مصادر أمنية أن مصدرها السلسلة الشرقية في محلة “النعمات” في جرود القاع من الجهة السورية، سقط بالقرب من ثكنة الجيش اللبناني ومؤسسة الصدر التربوية على طريق الهرمل ــ زغرين، والبقية في أحياء الدورة وفي أماكن مجاورة لعدد من المنازل، ما أدى إلى أضرار مادية وإحراق عدد من السيارات، من دون وقوع إصابات في الأرواح. وأشارت معلومات إلى أن الجيش السوري سارع إلى الرد على مصدر إطلاق الصواريخ، حيث سمع دوي قذائف في الجرود الشرقية المطلة على الهرمل. ورجّحت أن يكون المصدر سيارات دفع رباعي مزوّدة بقاعدة إطلاق للصواريخ.
