صدر عن المكتب الإعلامي للواء أشرف ريفي البيان الآتي: تصحيحاً للكلام الذي صدر عن وزير الاتصالات نقولا صحناوي، نضع بتصرف الرأي العام اللبناني، الوقائع والقرارات التي اتخذها الوزير في قضية داتا الاتصالات، والتي سبقت ورافقت وتلت عمليات الاغتيال، ومحاولات الاغتيال الإرهابية، والتي كانت سبباً لوضعه في خانة الاتهام تسهيل الجرائم التي ارتكبت.
إن الحصول على داتا الاتصالات يعتبر بالنسبة لأي جهاز أمني محترف، عاملاً أساسياً وهاماً، لمكافحة الجرائم على أنواعها. عبر هذه الداتا تم تحقيق انجازات هامة، في كشف الجرائم الكبرى التي حصلت في لبنان منذ العام 2005 وإلى اليوم.
قامت وزارة الاتصالات حتى العام 2009 بتسهيل حصول القوى الأمنية على الداتا، وفقاً لآلية اقرت في مجلس الوزراء، واستمر ذلك بعد تشكيل الحكومة الحالية في حزيران العام 2011 . لكن وبشكل مفاجئ ودون مبررات، قطع وزير الاتصالات نقولا صحناوي الداتا عن القوى الأمنية، بتاريخ 16_1_2012 . وبعد الضجة التي أثارها القرار، وبعد أسبوعين على صدوره، حول وزير الاتصالات الأمر، إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1_2_ 2012 الذي قرر إحالة طلبات الداتا على الهيئة المستقلة للاتصالات، ذلك على الرغم أن الداتا ليست من صلاحيات هذه الهيئة، التي أعطاها القانون 140 صلاحية الموافقة على قانونية طلبات التنصت فقط. بذلك يكون وزير الاتصالات قد اتخذ منفرداً ولأسبوعين، قراراً أدى إلى إعاقة الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها، في مكافحة الجرائم الجنائية والإرهابية وقائياً أو ملاحقة،وفي التحقيق فيها لكشف المجرمين ،ليعمد بعد ذلك إلى رمي المسؤولية على مجلس الوزراء.
بتارخ 4_4_2012 وبعد شهرين ونصف من قطع الداتا وإدخال القضية في معمعة قانونية، حصلت محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع. وبتاريخ 5_7_2012 حصلت محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، واشتبه المحققون والقضاء المعني، بأحد الافراد الذي ينتمي الى حزب حليف لوزير الاتصالات، وكانت الداتا لا تزال أيضاً محجوبة عن القوى الأمنية.
في 25_7_2012 وبعد إلحاح من الأجهزة الأمنية، ولمناسبة زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان، سلمت الداتا للأجهزة ، بما يشبه الاعتراف من المعرقلين وأولهم وزير الاتصالات، بأهمية الداتا للحفاظ على الأمن الوطني، وأمن قداسة البابا.
في 20_9_2012 تم حجب الداتا مجدداً ،وفي 19_10_2012 اغتيل اللواء الشهيد وسام الحسن، وساهم هذا الشهر من الانقطاع، بالإعداد للجريمة. إذ تبين أن المجرمين كمنوا أربع مرات للواء الشهيد خلال هذه الفترة، ولم يتمكنوا من اغتياله إلا في المرة الخامسة.
لقد تبين أن المجرمين لم يستعملوا الاتصال الهاتفي في الجريمة، أسوة بالطريقة التي اغتيل فيها الرائد الشهيد وسام عيد. وفي التحقيق برز احتمال أن يكون القتلة قد تواصلوا فيما بينهم وقيادتهم، عبر الرسائل النصية، فتم توجيه كتاب لوزير الاتصالات للحصول على مضمون هذه الرسائل، للفترة الممتدة من 21_8_2012 إلى 20_10_2012 (بعد يوم من اغتيال الشهيد الحسن) . فرفض الوزير الطلب وأقام الدنيا ولم يقعدها، معطياً لنفسه صفة “حامي الحمى” والمحافظ على خصوصيات اللبنانيين، فلم تعاود قوى الأمن الطلب كونها تعرف، وعلى الرغم من أهميته للتحقيق، أنه مطلب غير شعبي.
بعد ذلك لم يفاجئ أحد بقبول الوزير الصحناوي “الحريص على خصوصيات اللبنانيين”، لأربع طلبات بالحصول على مضمون الرسائل النصية ، قدمها أحد الأجهزة الأمنية. وهي تشمل كامل الشبكة اللبنانية، وقد ورد ذلك مفصلاً في جريدة النهار في عددها الصادر بتاريخ 20_5_2013، وكان رد وزير الاتصالات في اليوم التالي، أنه لم يعط الداتا كاملة، محاولاً تجاهل أن الطلبات تعني مضمون الرسائل النصية. يومها لم تثر ثائرته على ما طلبه الجهاز الأمني المعني، أسوة بما فعل رداً على الطلب الوحيد الذي طلبته شعبة المعلومات ، لمساعدة التحقيق حصراً في اغتيال اللواء الحسن، كما لم يعلم المواطنون اللبنانيون منه، إذا كانت الرسائل النصية قد أعطيت أم لا.
لقد أردنا وضع هذه الوقائع بتصرف الرأي العام فقط كي يعرف الناس الدور الذي لعبه وزير الاتصالات في قضية الداتا. ولم يكن يفترض به إلا أن يواجه الرأي العام بالحقائق، لا أن يذهب إلى ادعاء الخشية من تعرضه للأذى، فهو يعرف أنه في أمان، بالذات لأنه قدم خدمات جلى لبعض حلفائه في موضوع الداتا، وفي تأخير تلبية طلبات المحكمة الدولية. وإذا كان عليه أن يخشى فعلاً، فمن محكمة الضمير التي وحدها قادرة على إصدار أعدل الأحكام.
