كتبت “اللواء ” تقول: مع طي صفحة مخطوفي أعزاز، عادت الاهتمامات تتركز على مسائل الحكومة والتشريع والخروج من المأزق السياسي الراهن، مستفيدة من مناخات الاستعداد للتفاهم، والاقلاع عن سياسة الأبواب الموصدة، بعد اتفاق الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة على عقد الاجتماع الثالث بينهما غداً، بعد الجلسة النيابية في العقد العادي والمخصصة لإعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس واللجان.
وعشية اللقاء المرتقب والمخصص لبحث مشاركة كتلة “المستقبل” وفريق 14 آذار في الجلسة التشريعية المقررة يومي الأربعاء والخميس، أطلق “حزب الله” على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مبادرة تندرج وفقاً لمصدر مطلع في سياق الانفتاح على إيجاد حلول لمأزق التأليف الحكومي.
وتتضمن المبادرة، تشكيل حكومة “لا يكون فيها أغلبية لفريق على آخر”، ويكون فيها “حزب الله” شريكاً حقيقياً، معتبراً (أي النائب رعد) أن الدعوة لمثل هذه الحكومة مفتوحة حتى وقت محدد، داعياً فريق14 آذار لانتهاز الفرصة.
ولاحظت مصادر معنية أن المبادرة جاءت في إطار عمومي، إذ بقيت نقاطها الثلاث غامضة، مفتقدة لأي آلية، سواء لجهة كيفية احتساب توزيع الوزراء والحقائب بحيث لا يكون هناك غلبة لفريق على آخر، أو لجهة كيفية تحقيق الشراكة الحقيقة، هل عبر تولي حقيبة المالية للشيعة لضمان التوقيع على كل المراسيم، وهل المبادرة تعني التخلي عن الثلث المعطّل؟ ولماذا ربط المبادرة بمدة زمنية لم يحددها رعد؟
ودعت المصادر إلى انتظار خروج الرئيس المكلّف تمام سلام من مستشفى الجامعة الأميركية، حيث أُدخل ليل أمس لإجراء فحوصات بسبب “فيروس” في معدته، وفق بيان المكتب الإعلامي، لمعرفة ما إذا كان ثمة آلية لمبادرة “حزب الله”، أم أنها جاءت عفو الخاطر، وفي سياق تكريس توجه لدى الحزب بانتهاج سياسة انفراجية على خلفية الاحتضان الوطني الشعبي والرسمي والسياسي لعودة الزوار الذين احتجزوا لحوالى 530 يوماً في مدينة أعزاز لسورية.
إلا أن الأجواء السياسية ما تزال تمر بتباعد بين حزب الله وتيار المستقبل، إذ أعلن الأمين العام للتيار أحمد الحريري في احتفال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد اللواء وسام الحسن رفض الثلث المعطّل، أو لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي يطالب بها حزب الله، إلى جانب رفض المثالثة لأن “المناصفة سر لبنان”، على حد تعبير الحريري الذي كان يلقي كلمة الرئيس سعد الحريري.
يُشار إلى أن إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الحسن جاء مميّزاً هذا العام، إذ عدا عن الاحتفال الحاشد الذي أقامته “مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية الاجتماعية” في “البيال”، في حضور حشد سياسي وشعبي لقوى 14 آذار، أحيت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المناسبة باحتفال مركزي مثّل فيه وزير الداخلية مروان شربل رئيسي الجمهورية والحكومة، وأزاح الستار عن تمثال للشهيد في باحة المديرية في الأشرفية، مؤكداً أن عيون شعبة المعلومات مفتوحة على وسعها داخل المناطق، مشدداً على أن اغتيال ضباطها وعناصرها أو إلصاق تهم التطيّف غير الواقعة بهم لا يمكن أن يغتال المؤسسة.
لقاء بري – السنيورة
ومهما كان من أمر، فإن اللقاء الثاني الذي انعقد أمس الأول بين الرئيسين بري والسنيورة، لم يؤدِ إلى خطوات محددة إلى الأمام، بحسب تأكيد مصدر نيابي في كتلة “المستقبل” الذي أشار إلى أن اللقاء كان جولة أفق في كل شيء، علماً أن الرئيس السنيورة وصف الحوار مع الرئيس بري بأنه “جيد ومفيد وبنّاء”، مشيراً إلى أنه اتفق على عقد لقاء ثالث غداً على هامش جلسة مجلس النواب، موضحاً بأن مواضيع الحوار شملت مبادرة الرئيس بري الأخيرة، والحكومة، وأيضاً جلسات المجلس النيابي.
وفي ما خص الجلسة التشريعية المقررة الأربعاء، دعا المصدر النيابي المشار إليه إلى انتظار جلسة تجديد المطبخ التشريعي للمجلس المقررة غداً، وكذلك اللقاء الثالث بين بري والسنيورة، مشيراً إلى أن وجهة نظر تيار “المستقبل” معروفة، وهو أن المطلوب هو إعادة النظر بجدول أعمال الجلسة الفضفاض، فإذا أعاد الرئيس برّي النظر في جدول الأعمال كان به، وإلا فان موقف الكتلة سيبقى على ما هو عليه، علماً أن برّي يعتبر أن الجلسة بجدول أعمالها هي امتداد لجلسة سابقة لم تعقد.
وأوضحت مصادر عين التينة بالنسبة لجلسة انتخاب اللجان غداً انه لا توجد ملامح تغييرات على رؤساء ومقرري اللجان وهيئة مكتب المجلس، وأن أي تغيير يطرأ على عضوية اللجان سيكون التفاهم داخل كل كتلة.
مخطوفو اعزاز أحرار
إلى ذلك، أعربت مصادر رسمية لـ?”اللواء” عن ارتياحها لما آلت اليه الاتصالات المتعلقة بما عرف بملف مخطوفي اعزاز من خواتيم سارة، مؤكدة أن النتائج الإيجابية لهذه الاتصالات والتي أفضت إلى عودة سالمة للزوار التسعة عززت الثقة مجدداً بالدولة ومؤسساتها.
وإذ أقرّت المصادر باهمية الدور القطري ودخول عدد من الوسطاء على خط تأمين هذه العودة، فإنها لم تغفل الإشارة إلى عوامل اقليمية ساهمت في هذا الملف، وافرزت بالتالي متغيرات لم يكن الخاطفون يراهنون عليها. ولفت أيضاً إلى ان عامل الوقت ادى إلى إتمام هذه العملية بنجاح، لأن اي تأخير فيها كان من شأنه التأثير بشكل سلبي على سلامة هؤلاء الزوار، موضحة بأن المسؤولين اللبنانيين ظلوا على متابعة حثيثة لهذا الملف، وكذلك اللجنة الوزارية التي تحرّكت في اكثر من اتجاه لتحريرهم.
وأكدت أن الجهود التي بذلها وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم شكلت محور اشادة جميع الفرقاء السياسيين، مشددة على أن النصر الذي تحدث عنه اللواء إبراهيم هو نصر للبنان بكل اطيافه.
ويتوقع أن يزور الوزير شربل واللواء إبراهيم رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاطلاعه على تفاصيل إتمام عودة المحررين التسعة، من دون أن يستبعد إمكان زيارة هؤلاء المحررين للرئيس سليمان لشكره على جهود الدولة، خصوصاً بعدما كان إبراهيم أعلن لأكثر من وسيلة إعلامية أن ما حصل ليس صفقة بل إنه إنجاز للدولة، موضحاً ما قاله بصدد انه لن يبوح بأسرار ما حصل، بأن كل ما يضرب أمن الدولة وكل ما يضر بمصلحة الشعب اللبناني لن اجرؤ ولن أسمح لنفسي بأن اقوله أو أخرجه للعلن، مشيراً الى أن ما حصل ليس له علاقة بموضوع المطرانين، فموضوعهما نعمل عليه على خط آخر وبعيد جداً عن هذا الخط?، وهذا واجبنا كدولة.
وفي معلومات جديدة، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان ما ذكرته “اللواء” في عدد السبت الماضي أن دولة قطر دفعت مائة مليون يورو، أي ما يوازي 150 مليون دولار للخاطفين في إطار تلبية الشروط المالية التي وضعوها على لبنان، الذي لم يكن في امكانه دفع أي مبلغ منها، وفقاً لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل.
وكشف مصدر تركي لـ”اللواء” أيضاً أن التزامن الذي حصل في إطلاق سراح السجينات السوريات والفلسطينيات وعددهن 132 سجينة، جاء بعد صدور مرسوم بالعفو عنهن أصدره الرئيس بشار الأسد في أوّل أيام عيد الأضحى.
وكشف المصدر أيضاً عن دور الماني واكب جميع مراحل المفاوضات بما في ذلك اللمسات النهائية وضمان الاتفاق للافراج عن المخطوفين اللبنانيين والطيارَين التركيين استناداً إلى دور المانيا في المشاركة في المفاوضات التي تمت بين إسرائيل وحزب الله في إطلاق الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية في السنوات العشر الماضية، والثقة التي اكتسبها المفاوض الالماني في ضوء تلك التجارب.
وبحسب المعلومات، فان وزير الخارجية القطري خالد العطية رافق شخصياً من تركيا المراحل الأخيرة للصفقة مع اللواء إبراهيم ومسؤولين أتراك، إلا أن عراقيل مفاجئة وصفت بأنها “لوجستية” أخرت عملية تنفيذ الاتفاق، إذ قيل أن السلطات السورية تأخرت في إطلاق السجينات اللواتي طالب بهن خاطفو اللبنانيين التسعة، في حين اصرت السلطات التركية على التزامن بين انطلاق الطائرات الثلاث: من مطار رفيق الحريري حاملة الطيارين التركيين، ومن مطار صبيحة في تركيا حاملة مخطوفي اعزاز المحررين ومعهم اللواء إبراهيم، ومن مطار في سوريا ناقلة السجينات السوريات.
وتردد أن خاطفي الطيارين التركيين اشترطوا قبيل انطلاق طائرة الطيارين من بيروت، في حضور الوزير شربل، إطلاق الموقوفين الثلاثة من سجن رومية بتهمة المشاركة في خطفهما، مما ساهم في تأخير انطلاق الطائرات الثلاث حتى التاسعة ليلاً. ولوحظ ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر واكب عملية إطلاق الطيارين التركيين اللذين نقلتهما مروحية عسكرية من مطار رياق العسكري الى بيروت، ما أوحى انهما كانا طيلة فترة اختطافهما منذ صبيحة عيد الفطر في البقاع.
