لم يكن الخنجر في الماضي يفارق خصر الرجل أو الفتى في سلطنة عمان، فهو دلالة على وصول الفتى إلى مرحلة الرجولة التي تلزمه حمل هذه القطعة التقليدية ليكون رجلاً له حق مجالسة الكبار.
ومع العقدين الأخيرين تراجعت أدوار الخنجر في الحياة اليومية ليبقى رهين المحبسين: صندوقه المخملي والبيت، في انتظار مناسبة يتسع الزمن بينها وتاليتها عاماً بعد آخر مع تراجع الاهتمام بحمله حتى في المناسبات الاجتماعية، ومثالاً على ذلك يكتفي العريس وقلة من أقاربه بحمل الخنجر بينما حاضرو المناسبة لا يعتنون بذلك، صغر مقام القوم أو كبر.
ليس مستغرباً أن يكون كبار السن أكثر التصاقاً بحمل الخنجر، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية، بينما ينظر إليه الشباب على أنه قطعة للوجاهة التي لا يلتفتون إليها كثيراً. ومع دخول صنّاع جديد للخنجر العماني منافسين لأبناء الدار تدخلت الحكومة لحفظ هويته من الاندثار، وصدر قرار بـ «توثيق تلك الموروثات وتحديد مواصفاتها وشروط تشغيلها لحمايتها من التدخلات التي قد تؤثر على طابعها العماني المميز».
وأصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية، المواصفات القياسية للخنجر العماني بعد دراسات تمهيدية شملت زيارات ميدانية لأماكن صناعة الخناجر لاستقصاء المعلومات الأوليّة عن مكوّنات الخنجر وأنواعه ومسميّاته وأساليب التصنيع المتبعة، في محاولة «للخروج بوثيقة قابلة للتطبيق من دون أي معوقات فنية أو اقتصادية وبما يحمي الحرفة الوطنية العمانية». والتفت القرار إلى أنّ «صناعة الخنجر العماني تتم بطريقة يدوية وبآلات بسيطة تساعد الحرفي على القيام بعمله».
وتُجرى عملية نقش الخنجر العماني بطريقتين، الأولى تسمى النقش بالقلع ويُستخدم فيها مسمار دقيق لنقش الصفيحة الفضيّة، أمّا الثانية فهي نقش «التكاسير» ويستخدم فيه الصائغ خيوط الفضة في تزيين الخنجر.
وتتعدد مسميات الخنجر وفق المناطق، أهمها الخنجر السعيدي الذي كان يحمله أفراد أسرة آل بوسعيد الحاكمة في السلطنة، والخنجر النزواني الذي يرجع أصله إلى مدينة نزوى المجاورة للجبل الأخضر في محافظة الداخلية، والخنجر الصوري نسبة إلى مدينة صور الساحلية في المنطقة الشرقية من السلطنة، ويتميّز بصغر حجمه وخفّة وزنه نسبياً، والخنجر السيفاني الذي يتميّز بشكل القرن الذي يكون هلالي الشكل وينتشر في شمال محافظة الشرقية ومحافظة الوسطى.
