كتبت “الشرق الأوسط ” تقول : دعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى “بذل جهود إضافية لتسريع عملية التفاوض والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يسمح بعودة اللاجئين بشكل تدريجي وبصورة آمنة وكريمة إلى بلادهم”، معتبرا أن “المشاركة بالأعباء المالية ما زالت غير كافية”، في إشارة إلى الدعم المادي للبنان في عملية استضافة اللاجئين السوريين.
وقال سليمان، خلال اجتماعين عقدهما أمس مع ممثلي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، والمجموعة الأوروبية، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجيلينا إيخهورست، إن “المشاركة في تقاسم الأعباء العددية للاجئين لا تزال رمزية”. وأوضح أن “إيواء نحو 17 دولة لا يزال يقتصر على المئات والآلاف فحسب، ولا يزال المجتمع الدولي يرى صعوبات في توسيع الإيواء داخل سوريا مع أن مساحتها هي أكبر بـ18 مرة من مساحة لبنان، في حين لا يزال مسار جنيف متعثرا”.
ويأتي الاجتماعان اللذان ترأسهما سليمان أمس، إثر مؤتمرين دوليين خصصا لدعم لبنان في استضافة اللاجئين السوريين، الأول عقدته “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” في نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، فيما عقد الثاني في جنيف نهاية الشهر الفائت.
ويستضيف لبنان وفق الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين أمس 793,690 لاجئا سوريا، بين مسجلين وينتظرون التسجيل، فيما ذكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور خلال مؤتمر جنيف أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ 1.3 مليون سوري موزّعين على أكثر من 1650 بلدة ومدينة.
وشدد الرئيس اللبناني أمس على أن “الدعم الدولي ليس مرتبطا بموضوع اللاجئين فقط بل يمتد إلى فترة لاحقة في ظل الإقرار الدولي بالضرر الذي لحق لبنان جراء الأزمة السورية”.
وأأفضت الاجتماعات الدولية في جنيف ونيويورك إضافة إلى مجمل الاتصالات التي تولاها لبنان إلى إقرار مجموعة من المبادئ، عرضها سليمان أمس وتتمثل بـ”تقاسم الأعباء العددية من منطلق المسؤولية الدولية المشتركة، وتسهيل وتوسيع عملية إيواء النازحين السوريين في مخيمات أو مناطق داخل الأراضي السورية تحظى بدرجة مقبولة من الأمن من دون الحاجة إلى اللجوء لفرض منطقة حظر جوي ومناطق آمنة بدعم عسكري دولي وهو أمر غير متيسر”، إضافة إلى بذل الجهود لتسريع حل أزمة سوريا.
ويعاني لبنان من عجز في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين المتزايدة، لا سيما خلال فصل الشتاء، مع تأكيد مراجع لبنانية رسمية تحذيرها من انهيار المنظومتين الصحية والتربوية في لبنان جراء ضغط اللاجئين السوريين، فيما ترصد الأجهزة الأمنية مزيدا من الأحداث المخلة بالأمن والتي يثبت تورط سوريين فيها.
ولم ينكر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن “أثر الأزمة في سوريا يشتد يوما بعد يوم بما في ذلك الأعباء الضخمة التي يفرضها تدفق اللاجئين”، وقال إن هذا الواقع “يؤكد ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي للبنان”، موضحا مفوضية شؤون اللاجئين “تستمر بتشجيع تعهدات إضافية لتضاف إلى مبلغ الـ530 مليون دولار أميركي الذي تم استلامه هذا العام من أجل لبنان”.
وفي موازاة إشارته إلى تقدم الحكومة اللبنانية “بخريطة طريق” للبرامج ذات الأولوية من أجل ترسيخ الاستقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة الأزمة السورية، كشف عن “درس اقتراح يتعلق بآلية تنسيق من أجل دعم الخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش اللبناني فيما كان قد اتفق الجيش اللبناني واليونيفيل على آلية تنسيق لتسهيل الدعم بالمعدات والتدريب في إطار الحوار الاستراتيجي”.
وشكل بحث سبل دعم لبنان في قضية استيعاب العدد المتزايد من اللاجئين السوريين مناسبة لتأكيد بلامبلي باسم المجتمعين على ضرورة “تشكيل حكومة لبنانية وأهمية ذلك من أجل مواجهة التحديات للأمن والأوضاع الإنسانية والتنمية في لبنان بشكل فعال”، في حين دعت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست إلى “تشكيل حكومة تمارس صلاحياتها كاملة لتتحمل المسؤوليات الأساسية وتتخذ المقررات اللازمة سواء لجهة إدارة مسألة اللاجئين أو لاتخاذ القرارات الوطنية وتحمل الالتزامات تجاه المجتمع الدولي”.
وقالت إيخهورست إن “لبنان يعاني بقسوة من وطأة الأزمة السورية على الصعد كافة، وإن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها (إعلان بعبدا) تبقى أساسية كي يبقى لبنان بمنأى عن النزاع السوري”، لافتة إلى “العمل من أجل توطيد تعاوننا مع كافة الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش اللبناني”.
وفيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري، أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن تخصيص الوكالة الأوروبية الإنسانية “سبعين مليون يورو إضافية لمساعدة اللاجئين الأكثر عوزا لقضاء فصل الشتاء”.موضحة أن “هذه المساهمة ستسمح بتغطية مجمل الحاجات المبينة والمبرمجة للاجئين السوريين الأكثر عوزا خلال فصل الشتاء ضمن إطار برنامج تم تطويره بالتنسيق بين الوكالات في لبنان”. وقالت إنه “يمثل مساعدة لمدة خمسة أشهر من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى مارس (آذار) لتسعين ألف عائلة تعيش في أمكنة يزيد ارتفاعها عن 500 متر أو في نوع من المخيمات البدائية أو إجمالي 10% من العائلات السورية المعوزة التي تعيش في أمكنة أدنى من 500 متر”.
