كتبت “النهار ” تقول: لا عيد غدا في طرابلس التي بالكاد لملمت جروحها من جراء التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى في المدينة، حتى هددها خوف من انتقام يقوم به طابور خامس، ولاح فيها شبح الفتنة مجددا اثر اعتراف الموقوف يوسف دياب من جبل محسن، بالقيام مع آخرين بالعملين الارهابيين. وفيما اعتبر الامين العام لـ” الحزب العربي الديموقراطي” رفعت عيد ان “توقيف الشاب في جبل محسن محاولة الغاء للطائفة العلوية”، سارع “تيار المستقبل” الى محاولة نزع فتيل الفتنة، مطالبا بمعاقبة المنفذين فقط. وزار وفد من مكتبه السياسي في طرابلس برئاسة النائب السابق مصطفى علوش مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار والمدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وأكد أن “أبناء جبل محسن هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الطرابلسي”.
و كشف مصدر أمني مسؤول لـ”النهار” ان التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في قضية تفجيري المسجدين في 23 آب الماضي، “اعتمدت تقنيات متقدمة جدا، وأثبتت بما لا يقبل الشك منذ توقيف الشيخ أحمد الغريب قبل نحو شهرين وقوف المخابرات السورية وراء هذين التفجيرين”.
وقال ان الموقوف يوسف دياب اعترف بعد عشر دقائق من وصوله بكل تفاصيل جريمته، وروى كيف ركن السيارة امام مسجد السلام وكيف فجرها، وخصوصا بعدما فوجئ بالمعطيات التي كانت في حوزة المحققين ووضعت أمامه.
وأبلغت مصادر معنية بالتحقيقات”النهار” ان التعرف على المجموعة المتورطة في تنفيذ التفجيرين جاء ثمرة لما رصدته كاميرات المدينة ولا سيما منها كاميرا متطورة امام منزل المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي بما مكّن شعبة المعلومات من تتبع حركة السيارتيّن اللتين استخدمتا في التفجيرين ومن بداخلهما وهما يوسف دياب الذي قاد السيارة المفخخة الى امام مسجد السلام الذي يقع قبالة منزل ريفي، واحمد مرعي الذي قاد السيارة المفخخة الى امام مسجد التقوى. بعد ذلك عملت الشعبة على تحليل معطيات داتا الاتصالات ومعلومات شبكة من المخبرين وقاطعتها مع تسجيلات الكاميرات في منطقتي المسجدين فتم التأكد من أفراد المجموعة المنفذة للتفجيريّن وهي بقيادة المدعو حيان حيدر وتضم ستة افراد اصبح ثلاثة منهم في قبضة العدالة وهم: دياب الذي اوقف الجمعة الماضي وحسن جعفر الذي سهّل انتقال السيارتين المفخختين من سوريا الى القبيات في الشمال عبر منطقة القصر الحدودية في الهرمل وأنس حمزة، فيما لا يزال رئيس المجموعة حيدر وثلاثة من أفرادها قيد الملاحقة.
وفي ما يتعلق بتورط الشيخ احمد الغريب والموقوف لدى القضاء في التفجيرين، قالت المصادر ان الغريب كان متورطا فعلا من خلال مجموعة ثانية، لكن الطرف السوري ارتأى العمل في الوقت نفسه على مجموعة بعل محسن وقرر تكليفها تنفيذ التفجيرين.
ونبهت الى ان العمل الامني لا يزال في حال استنفار تحسبا لطابور خامس قد يلجأ الى تدبير امر ما لصرف الانظار عن الانجاز الذي حققته شعبة المعلومات.
مقتل الأطرش
في المقابل، بقيت قضية مقتل المتهم الرئيسي بتفجيري الرويس وبئر العبد واطلاق الصواريخ على الضاحية وقتل العسكريين على حاجز في عرسال، عمر الاطرش، من بلدة عرسال يكتنفها الغموض والتساؤلات لدى الاجهزة الامنية بعدما أكد أهالي عرسال مقتل الاطرش باستهداف سيارته الرباعية الدفع بصاروخ حراري داخل الاراضي السورية في ريف القصير بين وادي بعيون ووادي المحترقة مما ادى الى مقتله ومقتل سامر الحجيري واصابة سامح البريدي وكانا في رفقته.
ولم تؤكد القوى الامنية مقتل الاطرش، وأثارت شكوكا بعدما منعت من معاينة اشلاء الجثة، كما منعت القوى الامنية من فتح تحقيق في الحادث وتمت عملية الدفن سريعا داخل جبانة البلدة. وأكدت القوى الامنية ان لا صورة ايضا للسيارة التي تعرضت للصاروخ لمعاينتها وتحديد طبيعة الاعتداء أكان صاروخا جويا ام أرضيا ام انفجارا في داخلها.
ولفت الاهالي الى ان سبب منع القوى الامنية من معاينة الجثة وفتح تحقيق في الحادث كان حال الجثة المشوهة والمقطعة أشلاء.
مخطوفو إعزاز
وفي ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز، تأكد ان موعد اطلاقهم ما قبل عيد الاضحى لن يتحقق، وان المفاوضات التي اتسمت بالايجابية مع الجهة الخاطفة بوساطة تركية – قطرية، لم تبلغ مراحلها النهائية بعد، اذ ان دمشق أبلغت سابقا المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم موافقتها على اطلاق عدد من السجينات السوريات من دون الاتفاق على آلية وتوقيت واضحين، مما يعني ان عملية الاطلاق تحتاج الى المزيد من الوقت. ومن غير الواضح ما اذا كانت دمشق التي ارتضت اطلاق السجينات في وقت سابق، لا تزال على موقفها، وما اذا كان ذلك يصب في اطار المناورة.
وفي المعلومات، ان المفاوضات تركزت في الفترة الاخيرة مع الجهة الخاطفة على انهاء هذا الملف في مقابل مبالغ مالية، وخوفا من اشتداد المعارك مع تنظيم “دولة الاسلام في العراق والشام” ووقوع المخطوفين في أيدي الجهة الثانية مما يحرم الجهة الخاطفة اي “لواء عاصفة الشمال” هذه الورقة التفاوضية.
وأكد مصدر في “لواء عاصفة الشمال” لـ”النهار” أن المفاوضات لاطلاق اللبنانيين مستمرة، وتوقع نتائج ايجابية قريبا. وأشار إلى أن اللبنانيين التسعة المحتجزين منذ 28 ايار 2012 في صحة جيدة وبعيدون عن مناطق الاشتباكات في إعزاز.
باسيل – حسن خليل
في السياسة، أبرز ما سجل امس سجال نفطي بطلاه الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل على خلفية تلزيم بلوكات النفط، مما يؤكد استحالة عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال للاتفاق على خطوات في هذا المجال. لكن اللافت ارتفاع وتيرة السجال الى حد اتهام باسيل بالعمل وفق اشارات خارجية والابتعاد عن البلوكات الحدودية مع اسرائيل.وقال باسيل: “إننا لا نستطيع التنقيب عن النفط في البر في غالبية المناطق لأن هناك من يمنعنا من ذلك في كل مرة”، متسائلا: “هل يُلزّم أحد التنقيب عن نفطه مرة واحدة؟ وماذا تكون النية إذا استخرجنا كل ثروتنا دفعة واحدة؟”، لافتا إلى “أنهم يريدوننا أن نعمل بخلاف العقل والمنطق”، وأضاف: “التفكير الذي ينطلق من مصالح غير وطنية نرد عليه بتفكير وطني عام”. وأكد أنه “إذا حفرنا في البترون فإن النفط سيكون لكل لبنان وإذا حفرنا في الجنوب فهو سيكون أيضا لكل لبنان”، داعيا إلى “عدم تطييف النفط”.
وقد سارع الوزير علي حسن خليل الى الرد عليه فقال: “المضحك ان يصدق باسيل أن في استطاعته تصنيف المواقف الوطنية حول قضية النفط، فمن يدعي المصلحة الوطنية لا يؤجل فتح البلوكات الحدودية مع اسرائيل لأهداف وغايات واشارات من بعض الخارج. ومن يدعي المصلحة الوطنية لا يشطب من البلوكات المختارة في البحر على الحدود البرية أقصى الشمال وأقصى الجنوب لغايات سيدفعنا الوزير باسيل للكلام عنها لاحقاً.
نعم نحن نريد النفط في كل لبنان ولكل لبنان وفي البترون المنطقة العزيزة ولكن ليس بشروط البدء من حدائق المنازل. هو يعرف ان فتح البلوكات ليس تلزيماً ولهذا عليه أن يستمع جيداً الى آراء الخبراء وليس أصحاب المصالح من الشركات”.
