كتبت “الأخبار ” تقول: تُعدّ بكركي للقاء مسيحي جامع لقوى 8 و14 آذار للبحث في الوضع المسيحي وتخطّي الصراعات بين الفريقين ومواكبة التطورات الإقليمية، فيما الملف الحكومي جامد منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى التي دخلتها البلاد
في وقت يشهد فيه لبنان جموداً على المستوى السياسي، استمر السجال بين التيار الوطني الحر وحركة أمل بشأن الملف النفطي، وتحديداً بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل. وزير الطاقة والمياه أكد أن “حلم النفط في لبنان سيتحقّق وسنرى من سيصمد أكثر ومن سيتحمل أكثر”.
وأشار باسيل في حفل تدشين الإنارة على الطاقة الشمسية في ميناء البترون إلى “أننا لا نستطيع التنقيب عن النفط في البر في غالبية المناطق، لأن هناك من يمنعنا من ذلك”، مشدداً على أنه “لا يحق لأحد منع اللبنانيين من التنقيب عن النفط في أي منطقة كانت”. ولفت إلى أن “النفط ظهر في الخليج منذ 100 عام، فيما اللبنانيون ممنوعون من النفط بسبب حجج سياسية وتقنية”، متسائلاً “هل يُلزّم أحد التنقيب عن نفطه مرة واحدة؟ وماذا تكون النية إذا استخرجنا كل ثروتنا دفعة واحدة؟”.
وأضاف باسيل “إذا حفرنا في البترون فإن النفط سيكون لكل لبنان، وإذا حفرنا في الجنوب فهو سيكون أيضاً لكل لبنان”، داعياً إلى “عدم تطييف الملف”، وقائلاً: “كما شكلنا هيئة إدارة قطاع النفط بالمداورة، فإن نفط لبنان سيكون لكل طوائف لبنان ومناطقه، ولا يستطيع أحد القول إن هذا الموضوع له، مهما كان له الفضل فيه”.
في المقابل، ردّ وزير الصحة علي حسن خليل على الوزير باسيل في بيان قال فيه: “يعتقد الوزير جبران باسيل أنه بتكرار كلام مغلوط ومشوّش يستطيع أن يقلب الحقائق أمام الرأي العام. لم نصدّق كثيراً لاعتقادنا أن مكان النقاش في مجلس الوزراء الذي دعونا إلى انعقاده ولنا فيه كلام كثير. ولكن المضحك أن يُصدّق باسيل أن باستطاعته تصنيف المواقف الوطنية حول قضية النفط. فمن يدّعي المصلحة الوطنية لا يؤجّل فتح البلوكات الحدودية مع إسرائيل لأهداف وغايات وإشارات من بعض الخارج. ومن يدّعي المصلحة الوطنية لا يشطب من البلوكات المختارة في البحر على الحدود البرّية أقصى الشمال وأقصى الجنوب لغايات سيدفعنا الوزير باسيل للكلام عنها لاحقاً.
يُصدّق الوزير باسيل نفسه أنه صاحب مشروع النفط، ونسي أنه لم يستطِع أن يحوّل مشروع القانون إلى المجلس النيابي فبادرنا إلى طرحه باقتراح قانون عمل الرئيس نبيه برّي في ظروف استثنائية لإنجازه في اللجان المشتركة وإقراره. نعم نحن نريد النفط في كل لبنان ولكل لبنان وفي البترون المنطقة العزيزة، ولكن ليس بشروط البدء من حدائق المنازل. هو يعرف أن فتح البلوكات ليس تلزيماً، ولهذا عليه أن يستمع جيداً إلى آراء الخبراء وليس إلى أصحاب المصالح من الشركات. أما كلام المداورة في الهيئة فهو من ابتداع الرئيس نبيه برّي عندما وصلنا في النقاش إلى حدود نزع أدوار البعض لصالح نفس السيطرة والتحكّم ومصادرة حقوق الآخرين. لنا كلام طويل مع باسيل، ولا يظنن أحد أن باستطاعته بالصوت العالي أن يغيّر موقعنا التاريخي في الدفاع عن أرض ومياه ونفط لبنان”.
على صعيد آخر، وفيما توالت الاجتماعات المسيحية التي عقدها الأطراف المسيحيون من 8 و 14 آذار، علمت “الأخبار” أن اتصالات تجرى بعيداً من الاضواء لعقد لقاء مسيحي موسع برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، لمواكبة التطورات السياسية ومناقشة ما يمر به لبنان وما يواجهه من أزمات مصيرية والبحث في الوضع المسيحي وضرورة تخطي الصراعات الداخلية ومواكبة التطورات الاقليمية وما يتعلق بوضع المسيحيين في المنطقة.
واللافت في الإعداد للقاء التشديد على أنه يتخطى الاصطفافات الحالية بين فريقي 8 و14 آذار التي تجعل من المنتمين الى الطرفين يعقدون اجتماعات من لون واحد. وقد قطعت الاتصالات في شأن اللقاء شوطاً مهماً، على أن تتبلور نتائجها بدءاً من منتصف الاسبوع الجاري، ولا سيما لجهة أسماء الشخصيات التي ستشارك في اللقاء وبرنامج عمله.
وكان سبق لبكركي أن عقدت سلسلة اجتماعات موسعة لمواكبة بعض المحطات الاساسية، ومنها قانون الانتخاب.
حرمان المقاومة من التمثيل لادستوري من جهة أخرى، حمّل حزب الله قوى 14 آذار مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة استجابة لقرار إقليمي. وفي السياق رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن النهج المكابر للفريق المذكور “الذي يراهن دائماً على الخارج ويبني حساباته على قراءة خاطئة للواقع هو الذي يتحمل مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة والمؤسسات والمجلس النيابي، ويمنع حكومة تصريف الأعمال من أن تمارس دورها ولو بالحد الأدنى، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع النفط”.
بدوره، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي على أن “الدستور في المادة 95 منه ينص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة. إذاً الحكومة في لبنان ليست حكومة تكنوقراطية أو حيادية أو مستقلة، الحكومة في لبنان يجب أن تكون ممثلة للمكونات التي يتألف منها المجتمع السياسي اللبناني”. وقال الموسوي: “نحن في المقاومة لا نستطيع أن نفرط بإرادة من اقترع للمقاومة ولا نقبل بتضييع إرادة أكثر من نصف اللبنانيين، فنرتضي وجود حكومة لا تتمثل المقاومة فيها”.
في المقابل، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام إلى “الإقدام على تأليف حكومة وفق الشكل الذي يرضي طموحهما وضميرهما. وانطلاقاً من هنا فليتحمل المجلس النيابي مسؤوليته”. وسأل: “ماذا ينتظر الرئيسان بعد ستة أشهر لتشكيل الحكومة، ولا سيما بعدما باتت مواقف كل الأفرقاء واضحة تجاه أي تشكيلة حكومية؟”.
وطالب بـ”إجراء انتخابات رئاسية جدية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قوي يقوم بتطبيق مشروع وبرنامج سياسي معين”، معتبراً أن “من الخطأ القول إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقياً”.
