انتقد عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور أحمد فتفت “تقلبات النائب وليد جنبلاط”، معتبرا أنه “انتقل الى المقلب الآخر متخليا عن موقعه الوسطي”.
وقال في حديث لـ”جنوبية”: “لقد تخطى جنبلاط الحدود واصبحت تقلباته غير مقبولة ، وهذا ينهي دوره الوسطي، لانه اختار عدم المواجهة مع الفريق الذي يعرقل. لقد انتهى دوره الوسطي بانتقاله الى المقلب الآخر، ولم يعد على مسافة واحدة من الجميع”.
وفي الشأن الامني استغرب “بعض المسرحيات حول القبض على بعض الشبكات في هذا المكان او ذاك. فبعضها جدي وبعضها مضخم ومسيس. وخصوصا مع الحديث عن اغتيال شخصيات مغمورة وغير جدية. لذا لدينا شكوكنا”.
وأشار الى أن “الامن مسيس وهناك محاولة لوضع اليد على كل الامن الرسمي. فجزء من أداء الامن العام جيد وجزء آخر من الواضح أنه مرتبط سياسيا باحد الاطراف.
وهذا يدخل في اطار محاولة الهيمنة على الامن. وهذا ليس جديدا، فالسيد نواف الموسوي قال لنا في مؤتمر سان كلو: بعد الانسحاب السوري سنصبح نحن الناظم الامني في لبنان. (انتهى الاقتباس) لذا فإن محاولة الهيمنة لا تتوقف على جهاز واحد بل تطال الجميع. ومن هنا تعمد عدم التمديد للواء اشرف ريفي وابقاء مراكز القيادة شاغرة او بالوكالة”.
وتابع فتفت: “نحن لا نؤيد الخطة الامنية في طرابلس فحسب بل ندعو اكثر من ذلك، اي الى نزع السلاح. ولكننا نستغرب ما نشاهده اليوم من اجراءات هناك، حين نرى الحواجز على مدخل المدينة الجنوبي وليس على المدخل الشمالي من حيث يأتي الخطر الحقيقي”.
واعتبر ان الوضع الامني “معرض للانهيار لان بعض الاطراف السياسية القادرة على اشعال الوضع يمكن ان تفعل ولا احد يمنعها”.
واتهم “حزب الله بأنه لا يريد تشكيل حكومة جديدة ، مشيرا الى انه باصراره على الثلث المعطل يخير اللبنانيين بين خيارين، فاما يعطل البلد بقوة السلاح واما يعطل الحكومة ويمنعها من اتخاذ اي قرار لا يناسبه. وقد تعودنا على الحزب الذي يتراجع عن التزاماته وآخرها اعلان بعبدا. وما يرديده حزب الله الآن هو استمرار حكومة تصريف الاعمال وثم افراغ الرئاسة الاولى لتبقى هذه الحكومة التي يمسك بزمامها لتدير البلاد وتخرب الوضع الاقتصادي وتدفعه الى الانهيار النهائي”.
وأكمل فتفت: “نعم هناك مقدمات لاحداث الفراغ الرئاسي كما حصل في العام 2007 حين اشترطوا يومها اكثرية الثلثين لانعقاد مجلس النواب. واليوم نرى فريق 8 اذار يبدل رأيه ويتحدث عن اكثرية النصف زائدا واحد، ربما لاعتقادهم بانهم يمتلكونها وهذا استهتار واستخفاف بالدستور”.
وأضاف فتفت: “المطلوب تشكيل حكومة والرئيسان سليمان وسلام يتجنبان حتى ذلك بسبب الضغوط والتهديد بأخذ البلد الى منزلق خطير. وقد سمعنا الشيخ نعيم قاسم يقولها بوضوح: فليجربوا”.
وعن مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية قال فتفت: “الحوار حول تشكيل الحكومة او شكلها هو انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومصادرة للصلاحية الوحيدة للرئيس المكلف. ولنفترض اننا تحاورنا حول الموضوع ولم نتفق فهذا يعني ان الحكومة لن تتشكل ابدا. والمخرج الوحيد هو ان تعلن كل القوى السياسية ثقتها برئيس الجمهورية وبالرئيس المكلف ليبادرا الى تأليف الحكومة. وعندما تعرض على المجلس النيابي تصوت القوى السياسية على منح الثقة ام لا. ولكن حزب الله لا يريد هذا المخرج ويفرض شروطا تعجيزية لانه لا يريد تسيير امور الناس. ونحن نريد الفصل
بين الامور المعيشية التي تتولاها الحكومة، والامور السياسية المتروكة لطاولة الحوار”.
اضاف: “نحن نعتبر الرئيس تمام سلام الشخص الوحيد المؤهل والمتاح حاليا لتشكيل الحكومة. ونحن ككتلة نيابية نتخذ موقفا من التشكيلة الحكومية التي سيعرضها على مجلس النواب انسجاما مع الدستور”.
وعن موضوع النفط قال: “نحن لا نثق بهذه الحكومة لكي تتولى الامر، خصوصا وأن وزير الطاقة جبران باسيل في تجارب سابقة لم يلتزم بما تعهد به للمجلس النيابي باحترام قانون الكهرباء وبتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، كما لم يعمل للحصول على القروض من صناديق التمويل”.
أضاف: “لا يحق لهذه الحكومة وهي مستقيلة ان تتفاوض وان تقرر مصير الثروة الوطنية فتلزم اللبنانيين لعشرات السنين. اما بالنسبة للخلاف على البلوكات فاعتقد ان فيها رائحة محاصصة، علما ان الحجة التي يقدمها باسيل لتلزيم بلوكين فقط سليمة، لانه في حال تلزيمهما واستخراج النفظ بالفعل فان اسعار البلوكات الثمانية الاخرى سترتفع حتما. وفي هذا مكسب للخزينة”.
وختم: “لكن من جهة ثانية اعتقد ان افتعال مشكلة البلوكات العشرة هي محاولة لاختراع شبعا ثانية لتشكل مبررا لوجود لسلاح فقد شرعيته. وللمناسبة فان الخط المرسوم الذي حفظ حق لبنان في كامل المنطقة الاقتصادية وضع ايام الرئيس فؤاد السنيورة في حين ان الخط المتفق عليه مع قبرص، وعن خطأ، تم باشراف وزير الطاقة في حينه محمد فنيش”.
