رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا أن “بعض السياسيين مدعي المسؤولية العامة في لبنان يمتنعون عن إطلاق عملية استخراج النفط من المياه اللبنانية كونهم شركاء أساسيين في المخطط الإسرائيلي ـ التركي وبعض دول الخليج العربي القاضي بتهجير اللبنانيين من بلادهم وتحديدا المسيحيين منهم”، معتبرا أن “إسرائيل تتواجد في لبنان وتحتل رؤوس هؤلاء بمثل ما تتواجد في فلسطين، وهو ما يعوق انطلاق قطار النفط واستعادة لبنان لازدهاره الاقتصادي والمالي، هذا من جهة”، مشيرا إلى أن “اتهام تكتل التغيير والإصلاح بالسعي إلى الاحتفاظ بقالب الحلوى لوحده هو ضرب من الوهم والخيال لا شأن له سوى دس السم في الأذهان وتعبئة النفوس ضد التكتل لمنعه من إنجاز هذا الملف الوطني لكل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه”، مؤكدا أن “اللاعبين على الأوتار الطائفية في هذا الملف لن يحصدوا غدا سوى ما يزرعونه اليوم من حقد وبغض بين اللبنانيين”.
ولفت نقولا في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعرقل عقود التلزيمات تبعا لتبنيه المخطط المشار إليه أعلاه، وهو بالتالي يشكل رأس حربة تيار المستقبل في إعاقة تكتل التغيير والإصلاح وعلى رأسه العماد عون من إنجاز ملف النفط، وذلك لاعتباره أن الرئيس ميقاتي أكثر تعصبا من تيار المستقبل ولا يرضى لغير طائفته بأن تتصدر إنجازا وطنيا بهذا الحجم، وهو ما يفسر في سياق تعصبه هذا تجميده لأعمال البنى التحتية الملحة في المتن الشمالي بذريعة عدم توافر الأموال اللازمة والبالغة 22 مليون دولار، مقابل استماتته لتأمين الدفعة الثانية من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والبالغة 25 مليون دولار”، مؤكدا ان “تكتل التغيير والإصلاح ليس لديه عقدة تولي هذا الفريق السياسي أو ذاك مهمة استخراج النفط إلا أن التكتل على يقين بأن تيار المستقبل وحلفاءه ومعهم الرئيس ميقاتي وكل من لف لفيفهم أمثال النائب فؤاد السعد الغائب الدائم عن لبنان لن يقدموا على إنجازه عملا بالإملاءات الخارجية عليهم”.
وردا على سؤال حول تهديد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بتوقيع عقود التلزيمات بمفرده ومن خارج توافق مجلس الوزراء حال إصرار ميقاتي على عدم دعوته للانعقاد، اكد نقولا أن باسيل لم يهدد أحدا، وكلامه عن توقيع العقود منفردا يرتكز على المادة 66 من الدستور القائلة “يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة على أن يناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالأمور العائدة لإدارته وما خص به”، معتبرا أن “الكلام عن صفقات يجريها الوزير باسيل من تحت الطاولة مردودة لأصحابها وتحديدا لكل من النائب أحمد فتفت وفؤاد السعد ولغيرهما ممن يتهم الوزير باسيل بابرام الصفقات، مقدما لهم النصيحة بقراءة “الإبراء المستحيل” علهم يتعظون فيرتدعون عن اتهام الآخرين دون دليل بما هم متهمون به بالوثائق والإثباتات”.
وأكد نقولا أن “ميقاتي لم يكن بالأساس ليستقيل من الحكومة لولا تلقيه تعليمات خارجية بقطع الطريق أمام البت بملف النفط، وقوى 14 آذار تعرقل اليوم تشكيل حكومة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام عملا بالتعليمات ذاتها”، معتبرا ان “ميقاتي وتيار المستقبل وجهان لعملة واحدة متحدان تحت الطاولة ويتظاهران بالخصومة فوقها”، ورأى أن “هذه المسرحية باتت مكشوفة وما عادت أدوار أبطالها تنطلي على اللبنانيين”.
وذكر في المقابل أن “من ورط لبنان بمزارع شبعا جديدة كما ادعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من خلال الخطأ الذي ارتكبته بتاريخ 17/1/2007 حين وقعت مع الحكومة القبرصية اعتبار النقطة رقم واحد هي الحدود الفاصلة بين لبنان وإسرائيل”.
وحول ما يشاع عن استعداد العماد ميشال عون للتنحي عن رئاسة التيار الوطني الحر، نفى نقولا ما تحاول دسه بعض الأقلام المغرضة، معتبرا أن “هذه الشائعات مجرد حلم يراود المتضررين من وطنية العماد عون”، مؤكدا لهم أن ” عون لن يتنحى عن رئاسة التيار إلا بعد أن يصبح في قصر بعبدا”.
