شعرت بالغثيان وأنا أستمع إلى وزير العدل شكيب قرطباوي يتحدث في تقرير لقناة “الجديد” مساء الأحد (6 تشرين الأول)، يتباكى على “انتهاك حقوق الإنسان”، ويعطي مثالاً: “عندما يُقدم أحد الأشخاص على قتل الضحية محمد جوني في الغازية ويفرّ إلى استراليا، حيث يقطن بصورة طبيعية”. ويضيف: “من الضروري أن تتحقق العدالة بجلبه إلى لبنان وتقديمه للمحاكمة”. لكنه يستطرد: “لكننا لا نملك المال اللازم لتسديد مصاريف سفر الشرطيين اللذين يجب أن يذهبا لجلبه، بالإضافة إلى إقامتهما وتذكرة سفر المتهم”. وقدم الحل الذي يراه واقعياً: “أن يدفع أهل الضحية كل هذه المصاريف”.
لم نعد نعرف أين نعيش، وكيف يتصرف المسؤولون؟
فإذا كانت السلطة تفتقر إلى موارد مالية لتغطية مصاريف إحقاق العدالة، لن نتحدث عن الفساد والهدر المنتشر بشكل سرطاني في معظم إدارات السلطة. بل نلفت النظر إلى جيش المستشارين الذي يحيط بالوزراء الأعزاء واللذين يتقاضون أموالاً طائلة ليكونوا بديلاً عن الإدارة. وبالتالي يدفع المواطن الرواتب مرتين.
فأليس من الأجدى لوزير “العدل” أن يستغني عن مستشارين اثنين فقط ليسدد مصاريف شرطيين لجلب المتهم الى العدالة؟
المثير للاستغراب أن وزير العدل قرطباوي ينتمي إلى كتلة تطلق على نفسها اسم “كتلة الإصلاح والتغيير”. لكن يبدو أن الإصلاح الذي يؤمنون به هو إصلاح أوضاعهم، والتغيير هو السعي إلى التغيير نحو الأسوأ، الذي يتحمّل كلفته المواطنون من مختلف المناطق والطوائف… ليبقى العدل معلقاً وسيف العدالة أصابه الصدأ.
