أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في بيان، أن قاضي الإجراءات التمهيدية صدّق قرار اتّهام بحقّ حسن حبيب مرعي المتّهم بتورّطه في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
وأُرسل إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة في 6 آب/ أغسطس، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.
وأُعطيت السلطات اللبنانية مهلة 30 يومًا تقويميًا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2013.
وفي 6 أيلول/سبتمبر، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي سير دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية.
وظلّت جميع هذه الخطوات حتّى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم.
ونظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يومًا، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي.
وقد دعا رئيس المحكمة أيضًا السلطات اللبنانية إلى “تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال” المتّهم.
وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.
وقضية المدّعي العام ضدّ السيد مرعي والتّهم المنسوبة إليه مبيّنة في النسخة العلنية المموّهة من قرار الاتهام.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد آخرين لدورهم المزعوم في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وهؤلاء هم: سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 كانون الثاني/يناير 2014 باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.
وفاريل يرحب
هذا ، ورحّب المدّعي العام نورمن فاريل اليوم بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق حسن حبيب مرعي وقال: “يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بشكل كامل لجميع الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وإذ يقرّ الإدعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه بهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعدّ لتقديم أدلة موثوقة وذات صدقية إلى غرفة الدرجة الأولى”.
وقد أُسندت إلى المتهم حسن حبيب مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويُزعم أنه تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عيّاش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا فيما يتعلق باعتداء 14 شباط/فبراير 2005، علمًا أن قرار اتهام قد صدر قبلاً بحق هؤلاء جميعًا. ويُزعم أيضًا أنّ المتهم مرعي قد تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدمًا فيه.
وصرّح المدعي العام قائلاً: “لا يزال مكتبي ملتزمًا العمل بطاقته الكاملة في سبيل تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والتوصل بذلك إلى نتيجة عادلة للمتضررين”.
