أوضح وكيل رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع المحامي سليمان لبوس، في الشكاوى التي رفعها كلّ من جوزيف الزايك وجو إده وحنا عتيق ضدّ جعجع، في موضوع قدح وذمّ، على خلفية اتهام جعجع الثلاثة بالعمالة للمخابرات السورية، أنّ “قرصاً مدمجاً عُرض خلال الجلسات، كان قدّمه الفريق المدّعي الى القضاء وأفرغته الأدلّة الجنائية، فطلبنا إمهالنا للحصول على تسجيل من شركة IPSOS التي تحترف تسجيل التسجيلات الإعلامية وتفريغها، وقد استجاب المحامي العام لطلبنا، وأرجأ الجلسة الى 11 تشرين الثاني المقبل”.
واستغرب في حديث صحافي “تسريب تاريخ الجلسة الى بعض وسائل الإعلام قبل انعقادها”، ناقلاً عن مرجع قضائي رفيع “امتعاضه من هذا التسريب”، مؤكدا أنه “يستخدم الحقوق القانونية لموكّله قبل التطرّق الى خطورة حضوره الى قصر العدل”، مشدداً على أن “حضور جعجع الى العدلية غير وارد بسبب الخطر الذي يتهدد حياته”.
ولفت إلى أنّه “إذا أحال المدعي العام الاستئنافي في بيروت القضية الى قاضي التحقيق الأول، فإنّ للأخير صلاحية انتداب قاض من قضاة التحقيق أو القضاة المنفردين في الدائرة التي ضمنها محلّ إقامة جعجع للتحقيق معه في محلّ إقامته”.
