انطلقت أمس في جنيف أعمال الدورة الـ129 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، في تظاهرة عالمية حاشدة، جمعت كل ألوان الطيف البرلماني في العالم.
وفي سياق متصل، واصل الرئيس نبيه بري لقاءاته السياسية التي شملت أمس عدداً من رؤساء الوفود المشاركة، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي عبد الواحد الراضي. وتركز النقاش خلال هذه الاجتماعات على الأزمة السورية وما تتركه من تداعيات على المنطقة عموماً، ودول الجوار خصوصاً، وفي طليعتها لبنان.
ويمكن القول إن مجريات اليوم الرسمي الأول من أعمال المؤتمر حملت السمات البارزة الآتية:
ـ سجال فلسطيني ـ إسرائيلي حول جدول الأعمال، انطلقت شرارته مع اعتراض رئيس وفد الكيان الإسرائيلي على بند فلسطيني ـ مغربي مشترك، جرى اقتراحه، ويتعلق بحماية المقدسات الدينية ومن بينها المسجد الأقصى، فما كان من رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد إلا أن تصدى لـ«الغارة المعادية»، مدافعاً عن البند المقترح، الأمر الذي حظي بتصفيق حار من الوفد الإيراني على وجه الخصوص.
ـ حضور الأزمة السورية، سواء عبر مداخلات بعض المتكلمين أم عبر نشاط الوفد السوري الذي اقترح تضمين جدول الأعمال بنداً بدعم البرلمانات للحل السياسي، وهاجم الإرهاب المتعدد الجنسيات، بعدما كان قد وزع على الوفود أقراصاً مدمجة حول ارتكابات المجموعات المسلحة في سوريا.
ـ ملفات حساسة فتحها الرئيس بري خلال لقاءاته، حيث حذر في الخلوة التي جمعته مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندروز جونسون من التداعيات المتفاقمة للأزمة السورية على لبنان، بعدما قارب عدد النازحين إليه المليون ونصف المليون سوري، داعياً إياه إلى زيارة لبنان والاطلاع عن قرب على تفاصيل هذا الملف ودرس سبل المساعدة، «لا سيما أن المساعدات حتى الآن هي مجرد فقاقيع صابون».
وفي الاجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي قصي سهيل، تطرق بري إلى «مساوئ النظام الطائفي الذي تركه الاستعمار لنا قبل أن يغادر المنطقة»، وتناول قانون الانتخابات النيابية انطلاقاً من تشابه التعقيدات والمعطيات في الساحتين اللبنانية والعراقية، فنصح باعتماد الدائرة الواحدة مع النسبية، لأنها تعزز الانصهار الوطني، فلفت سهيل انتباهه إلى أن هناك وضعية خاصة لبعض المحافظات العراقية، لا بد من مراعاتها.
وعلى الصعيد الأمني، أبلغ نائب رئيس مجلس النواب العراقي نظيره اللبناني أن بلاده نجحت في القضاء على جزء واسع من إرهاب «القاعدة»، لكن الأزمة السورية تسببت بإعادة تنشيط خلايا الإرهاب في العراق.
واجتمع بري كذلك مع رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل سرور ورئيس البرلمان الأرميني هوفيك إبراهيميان الذي تبلغ من بري أن هناك قراراً لبنانياً على كل المستويات بعدم العودة إلى الحرب الأهلية.
وشدد بري على أن الحل في سوريا هو سياسي ولا يمكن الوصول إليه من دون الذهاب إلى جنيف للحوار.
تبقى الإشارة إلى أن الوفد اللبناني صوّت إلى جانب الاقتراح السوري، والاقتراح المغربي ـ الفلسطيني، لضمهما إلى جدول أعمال المؤتمر بعنوان: «بند طارئ»، لكن النتيجة العامة للتصويت الإجمالي من قبل الوفود أسفرت عن اعتماد اقتراح مقدم من بعض الدول الأوروبية كـ«بند طارئ» يتصل بوجوب التخلص من السلاح الكيميائي.
وفي سياق متصل، واصل الرئيس نبيه بري لقاءاته السياسية التي شملت أمس عدداً من رؤساء الوفود المشاركة، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي عبد الواحد الراضي. وتركز النقاش خلال هذه الاجتماعات على الأزمة السورية وما تتركه من تداعيات على المنطقة عموماً، ودول الجوار خصوصاً، وفي طليعتها لبنان.
ويمكن القول إن مجريات اليوم الرسمي الأول من أعمال المؤتمر حملت السمات البارزة الآتية:
ـ سجال فلسطيني ـ إسرائيلي حول جدول الأعمال، انطلقت شرارته مع اعتراض رئيس وفد الكيان الإسرائيلي على بند فلسطيني ـ مغربي مشترك، جرى اقتراحه، ويتعلق بحماية المقدسات الدينية ومن بينها المسجد الأقصى، فما كان من رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد إلا أن تصدى لـ«الغارة المعادية»، مدافعاً عن البند المقترح، الأمر الذي حظي بتصفيق حار من الوفد الإيراني على وجه الخصوص.
ـ حضور الأزمة السورية، سواء عبر مداخلات بعض المتكلمين أم عبر نشاط الوفد السوري الذي اقترح تضمين جدول الأعمال بنداً بدعم البرلمانات للحل السياسي، وهاجم الإرهاب المتعدد الجنسيات، بعدما كان قد وزع على الوفود أقراصاً مدمجة حول ارتكابات المجموعات المسلحة في سوريا.
ـ ملفات حساسة فتحها الرئيس بري خلال لقاءاته، حيث حذر في الخلوة التي جمعته مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندروز جونسون من التداعيات المتفاقمة للأزمة السورية على لبنان، بعدما قارب عدد النازحين إليه المليون ونصف المليون سوري، داعياً إياه إلى زيارة لبنان والاطلاع عن قرب على تفاصيل هذا الملف ودرس سبل المساعدة، «لا سيما أن المساعدات حتى الآن هي مجرد فقاقيع صابون».
وفي الاجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي قصي سهيل، تطرق بري إلى «مساوئ النظام الطائفي الذي تركه الاستعمار لنا قبل أن يغادر المنطقة»، وتناول قانون الانتخابات النيابية انطلاقاً من تشابه التعقيدات والمعطيات في الساحتين اللبنانية والعراقية، فنصح باعتماد الدائرة الواحدة مع النسبية، لأنها تعزز الانصهار الوطني، فلفت سهيل انتباهه إلى أن هناك وضعية خاصة لبعض المحافظات العراقية، لا بد من مراعاتها.
وعلى الصعيد الأمني، أبلغ نائب رئيس مجلس النواب العراقي نظيره اللبناني أن بلاده نجحت في القضاء على جزء واسع من إرهاب «القاعدة»، لكن الأزمة السورية تسببت بإعادة تنشيط خلايا الإرهاب في العراق.
واجتمع بري كذلك مع رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل سرور ورئيس البرلمان الأرميني هوفيك إبراهيميان الذي تبلغ من بري أن هناك قراراً لبنانياً على كل المستويات بعدم العودة إلى الحرب الأهلية.
وشدد بري على أن الحل في سوريا هو سياسي ولا يمكن الوصول إليه من دون الذهاب إلى جنيف للحوار.
تبقى الإشارة إلى أن الوفد اللبناني صوّت إلى جانب الاقتراح السوري، والاقتراح المغربي ـ الفلسطيني، لضمهما إلى جدول أعمال المؤتمر بعنوان: «بند طارئ»، لكن النتيجة العامة للتصويت الإجمالي من قبل الوفود أسفرت عن اعتماد اقتراح مقدم من بعض الدول الأوروبية كـ«بند طارئ» يتصل بوجوب التخلص من السلاح الكيميائي.
