الديار: بين ميقاتي والصفدي وفتوش قصة ضرائب لم تدفع

كتبت “الديار ” تقول: لم يُحْسَم بعد موضوع عقد جلسة للحكومة بشأن الملف النفطي خصوصاً أن الرئيس ميقاتي يريد إجماعا على هذا الملف من مكونات الحكومة ومن القوى السياسية في البلد. واللافت امس موافقة النائب وليد جنبلاط على عقد جلسة للحكومة لمناقشة هذا الملف، مشيرا الى انه كان يفضل بحث هذا الامر في الحكومة الجديدة، لكن تعذر تشكيل الحكومة يفرض عقد جلسة استثنائية لبحث الملف النفطي. كما ان الحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السـيد حـسن نصـرالله أبلغ المعنيين موافقته على عقد لبحث الملف النفطي.
كما ان الوزير علي حسن خليل ابلغ الرئيس ميقاتي موافقة حركة امل على بحث الملف النفطي مع بحث تلزيم العشرة بلوكات وليس بلوكيْن. وتقول مصادر متابعة ان تلزيم البلوكيْن يعني التخلي عن الآبار الموجودة في الجنوب اللبناني خوفا من اسرائيل وتحت ضغط اسرائيل، في حين ان تلزيم العشرة بلوكات يضمن فعليا حق لبنان بكل ثروته النفطية. وان تنازل لبنان عن تلزيم العشرة بلوكات والالتزام فقط بالبلوكيْن، يؤدي الى انهاء الموضوع النفطي والتراجع عن حقوق لبنان، ولا يعد لبنان قادرا على سحب النفط والغاز من آبار الجنوب بسهولة لأن الشركات يمكن ان تنأى عن التلزيم وتكون هناك صعوبة في الأمر اذا تم تلزيم بلوكيْن.
وتقول مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري ان الوزير باسيل اختار الحل السهل والذي يلائمه بينما المفروض اختيار الحل الذي يرضي جميع اللبنانيين ويعني تلزيم العشرة بلوكات وان موقف الرئيس بري ينطلق من مصلحة لبنان.

اما مصادر قصر بعبدا فأكدت بأنه ليس هناك من جديد في الموضوع والأجواء لا توحي بعقد جلسة، لكن الاتصالات مستمرة في هذا الموضوع.
أما مصادر الرئيس ميقاتي فما زالت مصرة على التوافق قبل عقد الجلسة، كي لا ينفجر الخلاف داخل الجلسة، وبالتالي هو يطالب بحل الموضوع وتحديده بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون حول تلزيم العشرة بلوكات، كما يطالب بري والبلوكيْن كما يطالب ميشال عون وهذا الامر لم يتم حله حتى الآن، فيما الوزير جبران باسيل مصر على عقد الجلسة ومناقشة هذا الملف. علما ان الرئيس ميقاتي يطالب بإجماع عام حول عقد الحكومة اي اخذ رأي تيار المستقبل والقوات اللبنانية وقوى 14 آذار حول هذه النقطة، لأن ملف النفط هو ملف لبناني عام ويهم كل اللبنانيين.
لكن مصادر تيار المستقبل أكدت معارضتها لعقد الجلسة، وأصرت انه في حال عقدها فيجب على الحكومة مناقشة موضوع تمويل المحكمة الدولية والا فهي تعارض عقد مثل هذه الجلسة.
الامور غير واضحة حتى الآن بانتظار المزيد من المشاورات، علما ان اجتماعا كان المفترض ان يعقد نهار امس بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي لبحث ملف عقد جلسة لمجلس الوزراء لتمويل الحكومة لكن الموضوع ارجئ الى موعد آخر، ولم تحدد الاسباب.

جعجع
من جهة ثانية، ساعلن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ليلا عن ترشحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية، قائلا: “لست مرشحا الآن لرئاسة الجمهورية ولكن في اي وقت قد اصبح مرشحا”.

فتفت يهاجم بري
على صعيد آخر، انتقد النائب احمد فتفت مواقف الرئيس نبيه بري من الحكومة وقال: “هذه الارانب التي يسحبها الرئيس بري كل مرة من كمّه لا تنسحب على الامور السياسية والمبدئية”، مؤكدا ان الحكومة هي من صلاحية الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. واية محاولة للبحث في موضوع الصلاحيات نخشى ان تكون مدخلا لبدء البحث بتحديد النظام في لبنان.

وعلى الصعيد الحكومي فإن الاتصالات ما زالت متواصلة لكنها لم تحرز اي تقدم، والامور ما زالت مكانك راوح. في حين تؤكد مصادر بعبدا بأن الرئيس سليمان ما زال يقوم باتصالات للوصول الى تذليل العقبات من امام تشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلف، لأن تشكيل الحكومة يؤدي الى حلحلة معظم الخلافات. وأكدت المصادر ان كل شيء ما زال في محله مع تأكيد مصادر بعبدا ان الرئيس سليمان يفضل تشكيل الحكومة قبل الحوار، في حين يصر الرئيس بري على البدء بالحوار قبل تشكيل الحكومة والبحث في موضوع التأليف على طاولة الحوار.

اما النائب محمد رعد قد اكد انه اذا كان التشكيل مرتبطا باسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة فلينتظروا طويلا، واذا اخرجت هذه المعادلة من اي بيان وزاري لأي حكومة مقبلة يُراد تشكيلها فماذا يبقى من لبنان وماذا يبقى من الوحدة الوطنية؟ حيث زار النائب محمد رعد رئيس الجمهورية وقالت مصادر ان الاجتماع يأتي في اطار الاجتماعات الدورية بين الرئيس سليمان والنائب رعد، والامور ليست مقطوعة وهناك تواصل لكن ليس هناك من طرح جديد او افكار جديدة للحلول والامور ما زالت محلها لكن الاتصالات مفتوحة.

تمويل المحكمة الدولية

لم يحصل اي تطور جديد في ملف تمويل المحكمة الدولية وقالت مصادر نقلا عن الرئيس نجيب ميقاتي ان تأمين تمويل المحكمة الدولية صعب حاليا في ظل حكومة تصريف الاعمال، وهناك عقبات جدية تعترض هذا التمويل حتى لو تم عقد جلسة لمجلس الوزراء فإن قوى 8 آذار تسيطر على الحكومة وبالتالي لن توافق على هذا الموضوع، ولذلك من الافضل الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة.
علما ان مصادر ميقاتي اكدت ان هذا الملف لم يُبْحَث خلال اجتماعه مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فيما اكد تيار المستقبل ان التمويل ممكن في حكومة تصريف الاعمال، وكما عقدت الحكومة جلسة لإقرار هيئة تشكيل متابعة الانتخابات النيابية فمن الممكن ان تعقد الحكومة جلسة مماثلة وتقر بند تمويل المحكمة الدولية بالاضافة الى مواضيع اخرى اذا تم التوافق عليها.

صنين زينة لبنان
ما زالت الخلافات بين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي والنائب فتوش تتفاعل حول توجيه الوزير الصفدي كتابا الى رئيس الحكومة يطالب فيه بتمويل المحكمة الدولية، علما ان الخلافات بين ميقاتي والصفدي وفتوش تعود الى المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب فتوش وهاجم فيه موظفين في وزارة المالية في زحلة واتهمهم بالرشاوى وبتغطية من الوزير الصفدي وقدم شكوى لهيئة التفتيش ولرئاسة الوزراء التي احالت الشكوى على الفور الى امن الدولة، وهذا ما اثار استياء الوزير الصفدي من تصرف رئاسة مجلس الوزراء لجهة احالة الشكوى على امن الدولة، بينما الوزير هو السلطة الاعلى في وزارته، فيما رد الوزير الصفدي على النائب فتوش قائلا: “اذا اتتك مذمتي من ناقص”، وتطرق الى ملف الكسارات.

مصادر الرئيس ميقاتي تعجبت من رد الوزير الصفدي الذي اتهم فتوش بعدم دفع الضرائب، اما المصادر القريبة من الصفدي في وزارة المال قالت بأنه “ليس هناك من جريمة اذا طلبت وزارة المالية ضرائب للدولة على الارض الذي باعها بيار فتوش شقيق النائب نقولا فتوش بقيمة 60 مليون دولار الى مشروع “صنين زينة لبنان”، وهذه الصفقة عليها ضريبة عقارات يجب ان تدفع للدولة اللبنانية، وان مشروع “صنين زينة لبنان” ليس معفيا من الضرائب ولم يتم اعفاؤها من اية رسوم من قبل الدولة اللبنانية ومن مصرف لبنان، لأنها شركة تجارية ومشروع خاص للربح وان بيع بيار فتوش قطعة الارض بـ 60 مليون دولار تفرض عليه ضريبة عقارات للدولة اللبنانية وهو يرفض دفعها، كذلك فإن ارباح الكسارات التي جناها آل فتوش لم يُدفع عليها اية ضرائب للدولة اللبنانية، علما ان الارباح من الكسارات فاقت مئات ملايين الدولارات، اضافة الى المخالفات بحفر الجبال وتشويهها وازالتها في منطقة ضهر البيدر”.

مديرية امن الدولة بدأت التحقيق لكن المصادر المقربة من الصفدي في وزارة المالية تعتبر ان قرار الرئيس ميقاتي يتطلب الرجوع الى القضاء وليس الى جهاز امني وان الوزير هو رأس وزارته ولا يخضع لجهاز امني، ولذلك التحقيق معه غير وارد. وكان على ميقاتي ان يغار على مصلحة الدولة وموازنتها ويترك الدولة تجني الضرائب، والنيابة العامة المالية هي المسؤولة وليس جهات امنية. وان كل ما طلبته وزارة المالية موثق بالارقام بالنسبة للضرائب. واتهمت مصادر اخرى الرئيس ميقاتي انه يساير حلفاء سوريا بطلب سوري جاء الى ميقاتي لإعفاء فتوش من الضرائب، لكن مهما يحصل فإن الضرائب يجب ان يدفعها فتوش ولا يجب ان يتهرب منها، والا على الدولة ان تقوم بحجز املاكه وامواله لأنها غير شرعية نتيجة التهرب من الضرائب الحقيقية للدولة اللبنانية.

غارة لمروحية سورية ليلاً
على صعيد آخر، ذكرت المعلومات ليلا عن قيام مروحية سورية بإطلاق 8 صواريخ على بيك آب في وادي حميد في جرود عرسال.

السابق
السفير: تطورات إيجابية في ملف أعزاز هل يزور البابا فرنسيس لبنان في 2014؟
التالي
المستقبل: فتفت يدعو ميقاتي الى تمويل المحكمة خارج مجلس الوزراء