البناء: لا اعتزال والحكومة الشهر المقبل لا مؤشّرات جدّية لجلسة نفطية

كتبت “البناء ” تقول: في وقت يستمر التعطيل لتشكيل الحكومة لم تبرز أي مؤشرات جدية في الساعات الماضية على إمكان عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبحث ملف تلزيم “بلوكات” النفط وإنعاشه رغم دعوة كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة إلى انعقاد مثل هذه الجلسة نظراً للأهمية الاستراتيجية لإقرار ملف النفط والغاز على المستوى الوطني خصوصاً في ظل المخاوف من لجوء “إسرائيل” إلى سرقة أجزاء مهمّة من ثروة لبنان البحرية.
ووفق مصدر حكومي مطّلع فإنّ الاتصالات لم تنقطع لبلورة التوافق حول تلزيمات النفط قبل الدعوة لجلسة مجلس الوزراء. وأوضح أن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي يتواصل مع عدد من الوزراء وبخاصة الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور لهذه الغاية وأشارت أن الأمور تسير في الاتجاه المطلوب وقد تتبلور في خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلم في هذا الإطار أن موضوع عقد الجلسة سيكون مدار تشاور في لقاء يُعقد اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس ميقاتي وهذا الموضوع كان بحثه أيضاً الرئيس سليمان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أمس.
وأوضحت أوساط قريبة من قصر بعبدا أن اجتماع سليمان ـ رعد يأتي في سياق التواصل الأسبوعي للتشاور في الوضع الداخلي وقالت إنه جرى في لقاء الأمس أيضاً بحث ملف تشكيل الحكومة لكن الأمور لا تزال تراوح مكانها.
وأكد مصدر وزاري لـ”البناء” أنه لا يمكن إصدار مراسيم النفط خارج إطار مجلس الوزراء كون أن المناقصة لتحديد البلوكات تستلزم إصدار مرسوم عملاً بدفاتر الشروط التي وضعتها الحكومة. وقال المصدر إن الوضع بالنسبة لهذا الاستحقاق خطير جداً وإن عدم التئام مجلس الوزراء من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المناقصة إذ إن الشركات لا تسير بالأساليب الملتوية وهي تريد ضمان حقّها من خلال مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء الذي يحدّد البلوكات التي سيرخّص لها بالعمل بها. ووصف المصدر الوزاري موضوع إصدار المراسيم بالقرار الاستراتيجي الذي على الحكومة اتخاذه باعتبار أن ملف النفط هو ضمانة للأجيال المقبلة ولاستقرار لبنان الاجتماعي.
مصدر نيابي: لا مبرّر للتأخير
ووفق مصادر نيابية فإنه لا مبرّرات لاستمرار التأخير في انعقاد جلسة الحكومة لبتّ موضوع التلزيمات. وقالت إن الحديث عن ضرورة حصول توافق مسبق حول المسائل التقنية وبخاصة عدد “البلوكات” التي سيتم تلزيمها ليس ضرورياً لأن هذا الأمر يمكن حسمه في خلال جلسة الحكومة إلا أن البعض كان يريد التلطّي وراء الخلاف على القضية التقنية للهروب من عقد الجلسة. أضاف المصدر إنه مع تأييد كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة لعقد الجلسة وبتّ التلزيمات وليس هناك من حجة للتأخير في هذا الأمر.

تشكيل الحكومة ينتظر “الترياق” السعودي!
أما في شأن تشكيل الحكومة فكلّ المعطيات تشير إلى استمرار المراوحة وهو الأمر الذي أشار إليه مصدر وزاري مطّلع حيث قال لـ”البناء” إن فريق “14 آذار” لا يريد أولاً السير بصيغة 9 9 6. ولا في مقاربة الجيش والشعب والمقاومة وهو بذلك ينتظر “الترياق” السعودي. أضاف المصدر إن الأمور باتت مرهونة بتطور العلاقات الإيرانية ـ السعودية وبمسار مؤتمر “جنيف ـ 2” فإذا ما حصلت تطورات إيجابية في هاتين المسألتين يتجه الملف الحكومي نحو الحلحلة. وأشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ألغى “زيارة الحج” إلى السعودية لإدراك طهران أن لا شيء جدياً لدى الرياض التي ما تزال مصرّة على سياسة التصعيد باتجاه ملف إيران النووي والأزمة في سورية”.
ويعتقد المصدر أن أي محاولات داخلية من قبل المعنيين في هذه الظروف لن يكتب لها النجاح طالما هناك تعطيل من فريق “14 آذار” وطالما الرئيس المكلّف لم يقتنع حتى الآن بالسير بتركيبة حكومية تراعي الأحجام النيابية.

أجواء المصيطبة
في موازاة ذلك أشارت أوساط المصيطبة لـ”البناء” إلى أنه ورغم كل الأجواء التي تسرّب عن صعوبة الوصول إلى حلول لتشكيل الحكومة فإن اتصالات ولقاءات تجري بعيداً من الأضواء للاتفاق على صيغة ترضي كل الأطراف تمهيداً لإعلان ولادة الحكومة مؤكّدة أن الرئيس المكلّف تمام سلام مستمر في مساعيه وليس في وارد الاعتزال على الإطلاق.
وعن طبيعة الصيغة التي يتم التداول بها من خلال هذه الاتصالات لم تشأ هذه الأوساط التحدّث عن أرقام من هنا أو من هناك إلاّ أنها على غير ما يتم تداوله.
وألمحت إلى إمكانية أن تبصر الحكومة الجديدة النور منتصف تشرين الثاني المقبل.

تمويل المحكمة مؤجّل
في هذا الوقت برز في الساعات الماضية موضوع تمويل المحكمة الدولية في ظل الكتاب الذي كان رفعه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي إلى رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيل للعمل على إقرار تمويل المحكمة والبالغ 58 مليار ليرة لبنانية.
ولاحظت مصادر نيابية أنه رغم الشكوك والثغرات القانونية التي تحيط بهذا الملف فإنه ليس في استطاعة الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي اتخاذ أي إجراء قانوني لتسديد هذا المبلغ وتحميل الموازنة أعباء إضافية. وقالت “إنّ بتّ هذا الموضوع يتطلّب أن يكون ميقاتي غير مستقيل أو أن تمرّ المسألة عبر مجلس الوزراء”.
ووفق المعلومات المتداولة فإن ميقاتي ردّ على طلب الصفدي بناء على الطلب الذي كان تلقّاه الأخير من المحكمة الدولية “أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار حكومة مجتمعة”.

السابق
الجمهورية: سليمان لتأليف حكومة جامعة والعودة إلى الحوار
التالي
الحياة: سليمان يأمل ملاقاة الدعم الدولي بحكومة