رأى النائب مروان حماده في حديث اذاعي، ان “ما يجري حول الموضوع النفطي هو المرآة للوضع السياسي القائم”، معتبرا ان “مفتاح الحل هو تشكيل حكومة شرعية تحظى بكل الصلاحيات وإرسال المراسيم الى الهيئة العليا للنفظ لتأخذ المسار الطبيعي الشرعي، لأن أي مسار آخر في ضوء التجاذب في الصلاحيات سيضفي على ملف النفط شكوكا ستؤثر سلبا على إلتزام وإندفاع الشركات الأجنبية او المحلية في الدخول في عملية التلزيم”.