عقد الأمين العام للهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور عماد حب الله اليوم في مقر الهيئة مؤتمرا صحافيا، رد فيه على الاتهامات التي تناولته وتناولت الهيئة وشرعية وجودها وكادرها البشري. وقدم في كلمته لمحة تاريخية عن تأسيس الهيئة، صلاحياتها والمراحل التي مرت بها منذ إنشائها لا سيما “صلاحية الموافقة على المعدات التي حصلت عليها الهيئة مؤخرا وأحدثت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية في البلاد”.
ولفت بداية الى أن الهيئة مهمتها الأساسية “تعزيز المنافسة داخل قطاع الاتصالات، وحماية حقوق المستهلكين والشركات، من خلال الإجراءات المناسبة للتنظيم والتقرير”.
وقال: “لذلك، فإننا مسؤولون عن إصدار التراخيص والأنظمة، وإدارة حيز الترددات اللاسلكي ومخطط الترقيم الكلي، ومراقبة السوق لرصد أي استغلال للقوة التسويقية الهامة والممارسات التي تناقض المنافسة، فضلا عن اتخاذ الخطوات العلاجية عند اللزوم. كما أننا مسؤولون عن المحافظة على استقرار السوق وتطوير القطاع، من خلال سعينا إلى بناء سوق اتصالات زاهرة وتنافسية وخلاقة”.
وتحدث عن قانون الاتصالات الرقم 431 ونشأة الهيئة المنظمة للاتصالات وقال: “إن القانون نافذ منذ صدوره في الجريدة الرسمية في تموز 2002 وأن القانون بدأ تطبيقه وتنفيذه بعد صدور المرسوم 14264 وتعيين إدارة الهيئة عام 2007. وإلا لماذا تم التعيين وإصدار المراسيم التطبيقية والأنظمة؟
ويعلم الجميع أن الهيئة تعمل من اليوم الأول بكل مهنية وجدية وشفافية لتطبيق أحكام القانون. ولقد قمنا بالكثير تحضيرا ليوم بدء انتقال الصلاحيات”.
وأكد أن الهيئة “تلتزم بتطبيق الدستور والقانون والأنظمة وسياسات الدولة وبالأخص سياسة الحكومة اللبنانية ومعالي الوزير لقطاع الاتصالات وقواعده العامة التي يضعها. وهذا ما دأبنا عليه منذ اليوم الأول”.
وعن موضوع الكادر البشري، قال: “الدكتور غازي يوسف يعلم ان أعضاء إدارة الهيئة مجتمعين ومنفردين كنا ولا زلنا حريصون أشد الحرص على اختيار الكادر البشري للهيئة، وللمسؤولية المناسبة فقط، وذلك من الأخصائيين المشهود لهم ومن أصحاب الاختصاصات العليا بمعزل عن أي معيار خارج الحاجة والكفاءة والشفافية. ولقد تم ذلك بقرار لمجلس الوزراء عام 2007 سمح لنا بالتعاقد مع 40 اختصاصيا وهذا ما حصل بقرار مجلس الإدارة أيام الدكتور كمال شحادة!
ولقد فاجأني التجني المرفوض على كوادر الهيئة بالطريقة التي حصلت بأنه لا إختصاصيين لدينا”.
أما عن نظام توفير معدات الاتصالات، فأوضح أنه تم تعديله “ليتضمن ملاحظات مجلس شورى الدولة التي وردت في مطلع العام 2009- رأي مجلس شورى الدولة رقم 37/2008-2009، وليقر بصيغته النهائية في مجلس ادارة الهيئة- القرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009، ولينشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول العدد 17 تاريخ 16/04/2009”. وذكر بأن “النظام أصبح نافذا في حينه وعملنا مؤسساتيا كي تزول غيمة انعدام الثقة بين الوزارة والهيئة. وهذا ما حصل. وكنا ننتظر التعميم للانتقال السلس للصلاحية”.
وقال: “الجميع يعلم أن التمديد والتجديد لأعضاء إدارة الهيئة لا يتمان إلا في مجلس الوزراء ولا يسمح القانون 431 بهما. وأنا لست ممددا لي ولا مجددا لي. بل أصرف أعمال بعدما اختار زملائي لأسبابهم الخاصة عدم البقاء.
أقول للدكتور النائب الممدد لنفسه دون استشارة الشعب، انا لا مددت لنفسي ولا عندي شركات أمدد لها لتأكل خيرات البلد! وكان لا بد من متابعة العمل لتحقيق أهداف القانون الذي أوجد الهيئة. وكما سمعتم فلقد حققنا تقدما ممتازا مع موافقة معالي الوزير المشكور على دعمه لممارسة صلاحية الهيئة الحصرية بتوفير معدات الاتصالات”.
أضاف: “نحن في الهيئة نؤمن ببلد المؤسسات ونتحمل المسؤولية!”.
وتابع: “بخصوص إدارة الهيئة وعلاقتها مع الوزارة والتزام الهيئة بتطبيق القانون، منذ كلفت إدارة الهيئة أوائل نيسان من العام 2010 وأنا أحرص على علاقة مؤسساتية بمعالي الوزير والوزارة. ولقد تعاوننا كثيرا لإنهاء حالة انعدام الثقة مع الوزارة. نحن تربينا على عمل المؤسسات فإن اختلفنا بالرأي مع معالي الوزير نتباحث ونتخاطب وقد نتقاضى وفي النهاية نتوافق ونقتنع أو نقنع تحت سقف القانون ودون التخلي عن المسؤوليات ودون الحاجة للتشهير أو الإعلام السلبي أو أي عمل يؤثر على السوق أو المؤسسات أو المستهلك أو الجو العام.
ونحن في الهيئة مع معالي الوزير، ملتزمون العمل المؤسساتي وتطبيق القوانين”.
وتابع حب الله: “فوجئت بتبني النائب يوسف مقولات أقل ما يقال فيها أنها خاطئة وتضرب صورة الهيئة، وصورة القطاع، وصورة لبنان اقليميا ودوليا، كما تدخل الهيئة في نفق النزاعات السياسية بتبني مغالطات مرفوضة إداريا وقانونيا وشخصيا. وأن ما قيل نفسه قد يعرض لبنان دوليا”.
وقال: “واجبنا القانوني أن ننأى مهنيا بالهيئة وأن نحافظ على الهيئة المؤسسة والشخصية المعنوية التي قدمت الغالي لسنوات عدة وما زالت تقدم. ولقد كلفت وتكلف الدولة ويجب أن يعاضدها الجميع للقيام بمهامها والا تترك للمجهول.
أؤكد من جديد أنه لا دخل لنا. كما ويمنع أي شخص في الهيئة من الدخول بالنزاعات والشأن السياسي، بل أن كل ما نقوم به هو تحت سقف القانون ونعمل بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا – والمصلحة الوطنية العليا فقط!…”.
وختم: “بناء عليه أرجو من الجميع احترام الهيئة والتعاطي معها تحت هذا السقف، ولا تسمحوا بما يعتبر قدحا وذما وتشهيرا بنا وبالهيئة.
كما نرفض تحميل مسؤولية وتبعات الأقوال المفبركة للهيئة المستقلة إداريا وماليا. وهي واحدة من أهم مؤسسات قطاع الاتصالات الوطنية ويجب أن يخجلوا من التأثير السلبي على سمعتها داخليا وخارجيا وبالطبع على عمل لبنان في المحافل الدولية…!
ونأمل من سعادة النواب الكرام الحريصين على القانون وتنفيذ وتطبيق احكام ما صاغوه… ولو بعد مدة! وعلى رأسهم النائب ذو اليد الطولى في صناعة القانون 431 من موقعه ممثلا لرئيس الحكومة الراحل الشهيد رفيق الحريري آنذاك، وبمشاركته الشخصية في لجان تسمية أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
لا تتهمنا بما انت أكيد أنه غير صحيح ولا وجود لأدلة عنه إلا في الخيال.
وفي النهاية يكفي تحامل واختراعات! ونحن جاهزون للمساءلة تحت سقف القانون وخدمة للمصلحة الوطنية. وبالأخص حماية لبنان وسمعة قطاع الإتصالات والمعلوماتية محليا واقليميا ودوليا.
