قال مصدر ديبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة إن عقد مؤتمر «جنيف- ٢» يواجه تحديات وتعقيدات عدة رغم الاتفاق بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي على عقده في النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأوضح المصدر أن إيران «ورغم الحفاوة التي اُستقبل بها رئيسها حسن روحاني في نيويورك، فإنها تملصت من إبداء أي التزام بإعلان جنيف-1 الذي صدر العام الماضي ويُفترض بمؤتمر جنيف-2 أن يضع آلية لتطبيقه». وقال المصدر نفسه الذي واكب اللقاءات الثنائية لروحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف في نيويورك إن «الإيرانيين كانوا يقولون الشيء وعكسه في الاجتماعات الثنائية مع الرؤساء والوزراء في نيويورك، فهم قالوا إنهم لا يعارضون التغيير، لكنهم وصفوا المعارضة بأنها إرهاب».
واعتبر أن «ما وصف بأنه نجاح ديبلوماسي في العلاقة مع إيران خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إنما هو نجاح لإيران التي لم تقدم أي شيء ملموس لا في شأن ملفها النووي ولا في شأن سورية». ووصف اللغة الإيرانية الجديدة التي تعتمدها الحكومة الحالية بأنها «أغنية قديمة بلحن جديد ولكن بالكلمات نفسها».
ومن التحديات الأخرى أمام انعقاد «جنيف- ٢»، بحسب المصدر نفسه هو «تفكك المعارضة السورية وعدم توحدها على موقف موحد، والشكوك في ما إذا كانت تستطيع تشكيل وفد موحد يمثل كل أطيافها الى المؤتمر». وأوضح أن روسيا كان اقترحت أن لا تتمثل المعارضة بوفد واحد «لكن الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أصرت على ضرورة تمثلها بوفد واحد الأمر الذي أيده الإبراهيمي» خلال اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والإبراهيمي في مكتب بان الأسبوع الماضي.
وأضاف أن «مشاركة المعارضة تشكل تحدياً فعلياً خصوصاً في ضوء غضب المملكة العربية السعودية الذي عبرت عنه بإلغاء كلمتها تماماً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة». وقال إن الموقف السعودي «حدث كبير جداً في هذا التوقيت».
وقال المصدر ذاته إن الحكومة السورية «أعدت وفدها التفاوضي وهو سيكون من خمسة أشخاص برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم». أما المعارضة «فمن غير المعلوم ما إذا كانت ستشكل وفداً بكامل الصلاحيات التي تخوّله الخوض في المفاوضات».
وفي شأن قرار مجلس الأمن ٢١١٨ حول تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، قال الديبلوماسي الرفيع نفسه إن القرار أعاد الرئيس السوري بشار الأسد «محاوراً أساسياً» في المسألة «المعقدة المتعلقة بالسلاح الكيماوي». وشكّك في إمكان تنفيذ قرار مجلس الأمن «بسبب الوضع الأمني الخطر الذي سيعرقل تحرك المفتشين. ثانياً بسبب إصرار روسيا على حماية الأسد حتى الرمق الأخير مما سيعطيه هامشاً لإعاقة عمل المفتشين. ثالثاً، بسبب محدودية قدرات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خصوصاً أن الحكومة السورية أعلنت أن لديها ألف طن من الغازات السامة».
وكشف الديبلوماسي الذي اطلع على التقرير الذي تلقته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الحكومة السورية عن مخزونها الكيماوي أن التقرير يتضمن تفاصيل وافية عن المخزون الكيماوي السوري وأماكن تخزينه وانتشاره والعناصر الكيماوية المكونة له والمنشآت المرتبطة به.
الى ذلك، بحث بان في تداعيات الأزمة السورية على الدول المجاورة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي «متابعة لتأسيس مجموعة الدعم الدولية للبنان لمواجهة التحديات في المجالات الإنسانية والاقتصادية والأمنية نتيجة لاستمرار تأثير الأزمة السورية على لبنان»، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب بان. وأوضح البيان أن بان وميقاتي «أشارا الى أهمية مواصلة الدعم الدولي الموحد بما فيه تقديم المساعدة الى لبنان والمتطلبات العاجلة والطويلة الأجل المترتبة عن الوجود المتنامي للاجئين السوريين في لبنان». وشدد بان في الاجتماع على أهمية أن تعمل الأمم المتحدة على حفظ استقرار لبنان وأمنه من خلال وسائل منها سياسة النأي بالنفس وتجنب العودة الى الحصانة» على الجرائم في لبنان. وقال ديبلوماسيون إن ميقاتي تناول الغداء مع رئيس دائرة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فلتمان.
