علمت “الديار” ان رئاسة المحكمة الدولية وجهت رسالة الى لبنان لتمويل المحكمة الدولية وان يقوم لبنان بدفع المستحقات عليه.
وتسلم لبنان الرسالة، وذكرت مصادر حكومية ان الرئيس ميقاتي يرى صعوبة اتخاذ قرار التمويل في ظل حكومة تصريف اعمال، على ان تتخذ الحكومة الجديدة اذا تشكلت هذا القرار.
عقد جلسات لمجلس الوزراء
ولدى سؤال مصادر الرئيس ميقاتي عن سبب عدم عقد جلسات للحكومة، اجابت المصادر بأن رئيس مجلس الوزراء متفق مع رئيس الجمهورية على عقد جلسات اذا تأمن اجماع من كل مكونات الحكومة على عقد الاجتماعات. وبالتالي يكون هناك توافق وإجماع على هذا الامر من قبل هذه الاطراف، وعندها تجتمع الحكومة. ويتم بحث قضية النفط والغاز وتلزيم التنقيب لشركات دولية، رغم وجود خلاف في وجهات النظر بين الرئيس بري الذي يقول بالتنقيب في العشر نقاط التي تم تحديدها والوزير باسيل مدعوما من العماد عون الذي يقول بتلزيم التنقيب عن بئريْن اثنتين للغاز فقط في مرحلة اولى. عندها في مجلس الوزراء يتم بحث كل المواضيع في هذا المجال.
ولذلك تؤكد مصادر الرئيس ميقاتي ان لا مشكلة عنده في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء اذا تأمن التوافق من الجميع وأبلغوه بذلك.
اما اذا لم يتم التوافق فإنه لن يدعو لعقد اي جلسة لمجلس الوزراء كي لا يحصل خلاف داخل المجلس كما كان يحصل قبل استقالة الحكومة.
ثغرة الطائف الدستورية
الطائف لم يأخذ في عين الاعتبار احتمال استقالة الحكومة اللبنانية ولم يستطع الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة ان يجعل حكومة تصريف الاعمال تستأنف عملها كحكومة فاعلة بعد مهلة زمنية تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر لحين استطاعة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. ذلك انه في ظل كل دساتير العالم هنالك مدة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الرئيس المكلف واذا لم يستطع يعطي الدستور الحق للحكومة المستقيلة حكومة تصريف الاعمال من العودة الى العمل وتحريك عجلة العمل في البلاد واتخاذ القرارات لحين تشكيل الحكومة، وهذه الثغرة ظهرت في الازمة الحالية حيث ان الرئيس المكلف تمام سلام مضى على تكليفه سبعة اشهر ولم يستطع تشكيل الحكومة. ويبدو ان الوقت سيمر طويلا قبل تشكيل حكومة جديدة. ويعيش لبنان في ظل حكومة تصريف اعمال لا تستطيع الاجتماع الا بإجماع الاطراف السياسية كلها وبالتالي يدب الشلل في البلاد، ولذلك لا بد من وضع مهلة زمنية في الدستور اللبناني وينص على انه بعد فترة زمنية، مثلا ستة اشهر، اذا لم يتم تأليف الحكومة، تعود الحكومة الى مزاولة اعمالها وفق الدستور لحين تشكيل حكومة جديدة.
البنك الدولي والمساعدات
في اطار ما ذكرته “الديار” عن ان زيارة الرئيس سليمان الى نيويورك حركت اجتماعات دولية لدعم لبنان، انجز البنك الدولي بسرعة فائقة هي ثلاثة اسابيع تقريره عن الوضع اللبناني وقرر خلال اسبوع اجتماع الدول المانحة والبنك الدولي لدعم لبنان بشأن اللاجئين السوريين. وهذا ما اعلنته مساعدة البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط والادنى بعدما اجتمعت مع الرئيس سليمان واشادت بسياسته التي ادت الى الاستقرار في لبنان. ان البنك الدولي سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل بسرعة عاجلة لدعم لبنان.
ووفق مصادر لبنانية، فإن حجم المساعدات الاولية للبنان قد يصل الى 400 مليون دولار اذا لبت الدول المانحة طلب الامم المتحدة وبان كي مون امين عام الامم المتحدة والبنك الدولي الذي انجز تقريره وقدم لبنان على لسان وزير الداخلية مروان شربل المعلومات عن عدد النازحين السوريين معلنا انهم بالعدد والرقم مليون و175 الف نازح، اضافة الى العمال السوريين في لبنان الذي وفق “الديار” يصل عددهم الى 300 الف عامل سوري.
وبهذه الخطوة يتأكد ما ذكرته “الديار” عن اجتماعات دولية لدعم لبنان بعد زيارة سليمان ووضع الدول الخمس الكبرى في اجواء الازمة اللبنانية وضرورة مساعدة لبنان. والاجتماع القريب الآتي هو لدعم الجيش اللبناني دوليا وسيتم عقده في ايطاليا التي ترأس المجموعة لتسليح الجيش اللبناني بكل المعدات والدبابات والاسلحة التي يحتاجها ليكون فاعلا وقادرا على تأمين الامن على الاراضي اللبنانية، حيث من المنتظر ان يتم تزويد لبنان بطائرات هليكوبتر وبمصفحات وناقلات جند وقذائف مضادة للدروع وبنادق وذخيرة ومعدات تجعل منه جيشا حديثا قادرا على تنفيذ كل المهام الامنية المطلوبة منه، مع ارسال خبراء دوليين من جيوش لتدريب الجيش اللبناني بشكل متواصل وسريع.
كما ان البنك الدولي سيقدم مساعدات في المجال الاجتماعي والتربوي للبنان بالتنسيق مع الدول المانحة.
وأكدت مصادر مالية لبنانية ان الوضع الاقتصادي سيشهد تحسنا وهو مقبول حاليا، لكنه ليس وضعا مثاليا للاقتصاد اللبناني، ويحتاج الى خطط اصلاحية سريعة كي ينتقل لبنان من وضع مقبول بصعوبة امام العائلات الفقيرة الى مرحلة بداية تحسنه والانتقال الى مرحلة الازدهار.
الخطط الامنية وخطة طرابلس
على صعيد الخطط الامنية، انتهت قوى الامن الداخلي من تسلم حواجز حزب الله في منطقة النبطية، وتسلم الجيش حواجز بعلبك، وتم تنفيذ خطة بيروت الكبرى امنيا التي تركت ارتياحا في ظل تجاوب حزب الله في ان يتسلم الجيش اللبناني امن الضاحية الجنوبية وطريق مطار بيروت بحيث لا يعود احد يغلق طريق المطار كأنه لعبة عادية. بل يمكن اعتبار ان مطار بيروت والطريق اليه والمغادرة والوصول هو امر استراتيجي اصبح مؤمنا وعلى عاتق الجيش وقوى الامن الداخلي، مدعوم بقرار من حزب الله لدعم القوى الامنية في تنفيذ مهامها.
اما بالنسبة لخطة طرابلس الامنية، فقد بدأت المرحلة الاولى وانتشرت قوى الامن الداخلي من ساحة التل الى ساحة الملولة واقامت حواجز كبيرة ولم تلق اي ممانعة من المواطنين في طرابلس بل ترحيباً بها، كما انتشر الجيش في شارع سوريا الذي يفصل جبل محسن عن باب التبانة والمناطق الاخرى.
وهنالك افكار استيعابية منها مساعدة المحتاجين الفقراء حيث ان تقارير اظهرت ان المسلحين يئسوا من حمل السلاح والعيش في حالة صعوبة معيشية. وبالتالي تفكر الحكومة في اطار الخطة الامنية الموضوعة لطرابلس بأن يتم اجراء مساعدات اجتماعية وتأمين وظائف واستيعاب المسلحين في اطار قانوني رسمي كي يتم تأمين وظائف عمل تحتاجها الدولة، اضافة الى حل مشاكل المخالفات في الابنية والبناء وتقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة وتأمين دعم للمواد الغذائية في طرابلس اضافة الى فكرة شراء اسلحة من المسلحين الذين يريدون تسليم اسلحتهم من خلال بيعها للدولة. وهكذا يكون البند الاجتماعي والمساعدات المعيشية مدخلا لسحب تركيب التفجير والتوتر في طرابلس. وهذا الامر كله ينتظر اجتماعا برئاسة الرئيس ميقاتي للانطلاق للمرحلة الثانية من خطة طرابلس الامنية، حيث تكون خطة صيدا قد نجحت وانتهت، وخطة بيروت نجحت وانتهت، وخطة بعلبك والنبطية انتهت ونجحت، وجاء دور طرابلس كي تنجح الخطة فيها وتنتهي الاشتباكات على ان يبدأ بعدها ازالة المتاريس والدشم المسلحة ويكون تواصل بين لجان خاصة تجتمع بقادة الفصائل المسلحة في طرابلس وجبل محسن وتتواصل معهم لحل مشاكلهم ومساعدتهم اجتماعيا ومعيشيا وتأمين وظائف، اذ ان البطالة هي احد اسباب انتشار العنف في طرابلس.
شربل: هل السندويش يحمل صاروخا؟
على صعيد آخر أكد وزير الداخلية ان المخالفة التي حصلت في سجن رومية تحصل في كل سجون العالم، وان تكبير حجم السندويش والمادة التي فيه وهي 150 غراماً ليس امرا خطرا على الأمن والسندويش لا يحمل صاروخا.
هذا وعقد وزير الداخلية اجتماعا مع نقابات الشاحنات وغيرها لتنظيم السير حيث تم الاتفاق على تحديد وقت معين لسير الشاحنات على الطرقات كي لا تسبب زحمة السير الحاصلة في مداخل بيروت وفي لبنان.
وتم الاتفاق بين النقابات ووزير الداخلية على ان يبدأ العمل بذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.
تشكيل الحكومة الجديدة والصعوبات امامها
علّقت حركة 8 آذار على مطالب 14 آذار بحكومة حيادية بأن 14 آذار تعيش في كواكب اخرى عندما تطالب بحكومة حيادية، ذلك ان البلاد تحتاج الى حكومة وحدة وطنية.
وان على 14 آذار ان تدرك ان رهاناتها خسرت، وان الرهان على سوريا والحرب فيها قد سقط، وان المنطقة مقبلة على تسوية كبرى بعكس ما كانت تريد 14 آذار لجهة اسقاط النظام السوري.
اما 14 آذار فقد عقدت اجتماعا لقياداتها في باريس ضم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب مروان حمادة وفارس سعيد عن الامانة العامة لـ14 آذار، وتم البحث في موضوع الحكومة. وعُلِم ان وفدا من 14 آذار، وبتوجيه من الرئيس سعد الحريري، سيزور الرئيس سليمان والقيادات اللبنانية، وسيبلغه موقف 14 آذار بضرورة تشكيل حكومة حيادية وضرورة طرح هذا الموضوع بشكل جدي في المرحلة المقبلة، لأن 14 آذار تعتقد بأن لا مساعدات الى لبنان طالما حزب الله موجود في سوريا ويقاتل في سوريا.
كما ان الموقف الخليجي ما زال واضحا وحاسما لجهة ضرورة عدم الاشتراك في حكومة يشترك فيها حزب الله، في حين اكدت المعلومات ان موضوع الحكومة ما زال على حاله ولم يطرأ اي جديد على هذا الملف والاتصالات تراوح مكانها.
