ظهر السبت تجمّع عدد من الناشطات أمام المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى للاحتجاج على رفض رفع سن الحضانة للمرأة المطلقة (www.facebook.com/plw.lebanon) من عمر سنتين الى 12 سنة للذكر والانثى، كما هو الحال لدى المطلّقات في محاكم المذهب السنّي.
هذا التصعيد بمحاصرة مبنى المجلس الشيعي ردّته مديرة الحملة زينة ابرهيم في حديث لـ”جنوبية” الى “كون المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى هو الممثل للشيعة في الدولة اللبنانية، وهو الموقع المسؤول تجاههم في لبنان فيما يخض القضايا الشخصية”.
وقد اكدت ان “موقف العديد من العلماء الشيعة اللبنانيين مؤيد للحملة، أمثال المفتي الشيخ أحمد طالب، والسيد علي فضل الله، والشيخ يوسف سبيتي، وغيرهم”.
لكنّ الأحكام التي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التابعة للشيعة ألا ترتبط بالمرجعيات الدينية، أمثال المرجع السيد على السيستاني والسيد على خامنئي وغيرهم، وليس بالمراكز الدينية الرسمية في أي دولة مواطنوها شيعة؟
تجيب ابرهيم: “نحن معنيون بمطالبة رئيس المجلس الشيعي، اي المفتي، وهو من موقعه مطالب بأن يعمل على الموضوع مع المراجع الدينية العليا كوننا لا صلة لنا مباشرة مع هذه المرجعيات”.
وحول سبب التحرك اليوم (السبت) امام المجلس، رغم وعد تلقته من مكتب الشيخ عبد الامير قبلان باللقاء في الايام القليلة المقبلة، قالت ابراهيم: “هذا الاعتصام محدد منذ فترة، ولا يمكننا تأجيله او إلغاؤه بسبب وعد باللقاء.. قد لا ينجُم عنه شيئا او انه قد لا يتم”.
وعن الداعمين للحملة، قالت انهم وصلوا عبر الفايسبوك الى اكثر من 9500 شخص من الرجال ومنهم النساء. علما انها لم تُوجه أي دعوة للجمعيات.
وقد القت ابرهيم بيانا امام المعتصمات على بوابة المجلس الشيعي آملة “أن يصدر عن الحوار المرتقب مع الشيخ عبد الامير قبلان موقف ايجابي، والا سنضطر آسفين وآسفات للعودة الى الشارع مرة أخرى حيث سنقوم بخطوات تصعيدية جديدة لا يمكن توّقعها، فالمرأة اللبنانية لن تسكت بعد اليوم عن حقها وحق أطفالها”.
وكانت الحملة انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الناشطة ابراهيم. وهي كانت وجهت كتابا الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لبحث الموضوع الا ان الردّ كان بتحديد موعد مع الشيخ عبد الحليم شرارة الذي ابدى رأيه بالاعتراض على الحملة. ما اعتبرته ابرهيم رأيا غير ملزم لكل ابناء الطائفة.
رأي الحوزة العلمية
ولاستيضاح الجانب الشرعي للقضية، اتصلنا بالعلامة محمد حسين الحاج أحد اساتذة الحوزة العلمية، وصاحب كتاب (إرشاد العقول في حجية الأصول) وهو كتاب يفصّل قواعد استنباط الأحكام الشرعية، فقال لـ”جنوبية”: “هنالك امكانية للاجتهاد لان موضوع الحضانة مختلف عن مسألة الولاية، فالولاية ثابتة للرجل دون المرأة ولآخر العمر. وبالنسبة للمرأة تتوقف ولاية الاب عليها عند زواجها. اما موضوع الحضانة فهي مسألة استنسابية وليست ثابتة. وقد اختلف الفقهاء في تحديد ذلك بين سنتين وتسع سنوات ومنهم من فرّق بين الذكر والانثى. وثمة تجربة سابقة في تغيير الفتوى. وهناك اختلاف كبير بين الفقهاء فيما يتعلق بسنوات الحضانة بين الذكر والانثى. وان دل ذلك فانما يدل على انه ليس هناك عمر محدد للحضانة. ما يجعلنا نقول ان المسألة اجتهادية”.
وتابع: “الفقهاء يفتون بناءا على الاجتهادات من خلال النصوص والدليل انه لو راجعنا الكتب الفقهية لوجدنا اختلافا بين الفقهاء حول سن الحضانة”. والحل؟ يجيب سماحته: “يكون من خلال ابلاغ المجلس الشيعي الأعلى للقضاة بوجوب العمل بسنّ الحضانة الجديد دون الرجوع لأي مرجعية. ولدى المجلس سلطة في ذلك، كوننا نخضع للقوانين الوضعية في لبنان. والممثل القانوني لنا هو المجلس الشيعي الاعلى وقراراته تفرض على الناس”.
قصة مطلقة مع ولديها
خلال تغطية الاعتصام وصلت سيدة في مقتبل العمر (أ.ع.) تجرّ طفلين صغيرين، الاول فتاة بعمر الخمس سنوات ونصف السنة، والثاني صبي بعمر السنتين ونصف السنة ايضا. اول ما تناولت في حديثها مع “جنوبية” هو موضوع المحاكم الجعفرية والظلم اللاحق بالمطلّقة: “فأنا سأُحرم من طفلي بعد شهور قليلة، رغم ان طليقي غير كفؤ لتربية الولدين كونه لا يملك منزلا او عملا ثابتا. كما ان والديه متوفيان. والمحكمة ستأخذ مني الطفلين ليعيشان مع عمتهما وزوجها، كما هو حال اخوتهما الاكبر سنا”. وتسأل المرأة المظلومة: “هل ستكون العمة وزوجها أحّن على الطفلين من أمهما”. وتضيف:” في حال تزوجت الام تحرم من اطفالها الا انها اذا اقامت علاقة غير معلنة فذلك يذلّها ويبقي طفليها معها”، وختمت لتسأل سؤالا مؤلما: “لماذا تدفع الام لارتكاب الحرام من اجل الاحتفاظ باولادها؟”.
