“هذا الشرع مزّق أحشائي”، شعار تصدّر “الحملة الوطنية لرفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية”.
و”سنّ الحضانة” هو امتداد الفترة الزمنيّة التي يسمح الشرع الإسلامي للأم أن تحتفظ بوليدها بعد طلاقها. وكان قانون الأحوال الشخصيّة في لبنان قد حدّد مدّة سن الحضانة بـ7 سنوات قبل ان تفترق الطائفه الاسلامية السنيّة عن الشيعية في هذا المضمار وترفعها الى 12 عاما للولد الذّكر كما الأنثى، بينما الطائفة الشيعية ما زالت تتبع التشريع القديم دون تقدّم أو تعديل.
زينة ابراهيم منظّمة الحملة تطالب برفع سن الحضانة إلى 12عاماً للذكر والأثنى إسوة بالمذهب السني. وكانت ابراهيم قد التقت مؤخراً، برفقة ناشطات، المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب الذي أيّد مطالب الحملة واعتبرها عادلة.
لكن عند الإجتماع مع مستشار المحكمة الجعفرية العليا ومدير التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى القاضي الشيخ عبد الحليم شرارة، فوجئت زينه ابراهيم وزميلاتها برأيه المتشدّد، إذ قال لهنّ: “الأحكام الشرعية في هذا الأمر واضحة ولا يمكن تغييرها إلا من خلال بحث فقهي يمكن أن يدوم لأجيال عدّة”. قاطعاً بذلك الطريق أمام أي نقاش مستقبلي حول الموضوع.
كما اعتبر شرارة أنّ “الفتاوى الصادرة عن العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله بهذا الخصوص، التي تؤيّد حقّ الأم بالاحتفاظ بولدها لفتره أكثر من 7 سنوات هي فتاوى غير شرعية ولا تعبّر عن رأي المذهب الجعفري”. القاضي شرارة قال أيضا: ” أنّ رجال الدين الذين يدعمون مطالب التحرك لا يعبرون عن المذهب الجعفري بل يعبّرون عن آراء شخصية”.
ويقول العارفون في الميدان الشرعي الشيعي إنّ “موقف الشيخ شراره مثير للاستغراب، ذلك أنّ ما ميّز المذهب الشيعي الجعفري عن غيره قديما وحديثا هو الإجتهاد الفقهي وعدم الجمود، وهذا كان مأخذا على الشيعة من أصحاب المذاهب الأخرى. حتّى أنّهم سمّوا أصحاب بدع. فكيف يجتهد فقهاء السنّة هذه الأيام ويصيب الفقه الشيعي هذا الجمود المريب؟”.
“وألا يحق للمرأه الشيعية، ونسب الطلاق بين الشيعة أكثر من غيرهم هذه الأيام، أن يتمتّعن بتعديل قانون الحضانة أسوة بأخواتهن من الطائفه السنيّة الكريمة؟”، تتساءل مديرة الحمله زينه ابراهيم.
من أجل ذلك تتحضر ناشطات “الحمله الوطنيه لرفع سنّ الحضانه لدى الطائفة الشيعية” ظهر الغد (السبت 5 تشرين الأول 2013) للاعتصام أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وسوف تلقي منظمة الاعتصام السيده زينه ابراهيم كلمة مطالبة المجلس بفتح باب الاجتهاد في هذا المجال كي يرفع الظلم عن المرأة الشيعية ويعطيها حقا بحضانة ولدها حتى عمر 12 سنه، فلا تبقى محرومة من حق أساسي من حقوقها وهو حق الأمومة.
