اشار رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، الى ان “تكتلنا تقدم مؤخراً بمشروع للحكومة حول موضوع النازحين وقلنا الحل بان نأتي بمساعدات لتحضير اماكن في سوريا لعودة السوريين اليها”، لافتا الى ان “الدول العربية تكون هي من تقدم سلاحا ودعما للثورة وتترك الشعب السوري مشردا ونحن نتحمل المسؤولية فهذا امر لا انساني تجاه اللبنانيين”.
كما اشار عون في حديث تلفزيونين الى “اننا لم نرَ اي تحرك من قبل السلطة بما طرحناه ولم يأتينا صدى على طرحنا”، موضح “اننا لسنا السلطة والقوة التنفيذة تشكل من 30 وزيرا ونحن اصبحنا 8 مبدئيا لان بعض الناس تركوا التكتل ولديهم وزيرين بالتكتل”.
ولفت عون الى “اننا نرى الدعم الكامل من حلفائنا حول طرحنا عن النازحين، الاشياء الملحة والضرورية يمكن للحكومة ان تتخذ مسؤولياتها وتجتمع لاتخاذ مقررات تجاهها”.
وعن سبب عدم دعم حلفائه له بموضوع النازحين، اوضح “انه لا يعرف، وكل انسان له حساباته الخاصة الا حسابات الوطن”،معتبرا ان “لبنان في مهب الريح حاليا وهناك تمنّع في تأليف الحكومة “، مشيرا الى ان “رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعما نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس النيابي نبيع بري سلمانهم نسخة عن طرحنا ومشروعنا حول النازحين، انا معارض داخل الحكومة ولا تجانس”.
ورأى عون ان “هناك اهمال مقصود بتسجيل عدد النازحين، من وزارة الداخلية والدفاع ومجلس الدفاع المسؤول عن الامن”، معتبرا ان “تحييد لبنان فكرة مطروحة منذ زمن وكل مرة تسقط، يجب ان نرى حيثيات هذه الفكرة واذا كان يمكن ان تعم لبنان فانا معها”،
ولفت عون الى “انه نا مع ان يعود الجميع من سوريا، ولا اعتراض على بقاء مقاتلي “حزب الله” بسوريا دون ان يكون هناك حل”، متسائلا “الكثافة السكانية حاليا في لبنان هل هي مقبولة؟”، مشيرا الى ان “فرص العمل للبنانيين والاقتصاد وغيرها كلها تُضرب اليوم”.
كما اشار عون الى “انه ذهب عند رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرتين وقال له “اعتبرنا كتلتك” ولكنه لا يريد”، لافتاً الى ان “في لبنان اصبح هناك اجرام بحق الشعب من قبل الانقسام السياسي”، معتبرا ان “الحل الاول اذا كان هناك رغبة ان يبقى لبنان موحدا فيجب ان يكون هناك توازن بين السلطات الثلاث”، موضحا ان “رئيس الجمهورية ليس لديه “الصفارة” ليكون حكماً”.
واعتبر عون ان “لبنان هو بلد الرؤوس المحتلة وليس الارض المحتلة”، مشيرا الى ان “القوى السياسية مددت لمجلس النواب ثم مددت لقائد الجيش بقرار من وزير الدفاع خلافا للدستور وكل صلاحيات مجلس الوزراء”.
ورأى عون ان ” معالم الحكم اليوم مختفية”، لافتا الى ان “اول مصدر لممارسة السلطة هو الدستور ولذلك لدينا مجلس دستوري لكنه عُطل، كما ان القوانين لم تُحترم”، معتبرا ان “الخلاص بانتخاب رئيس الجمهورية يحترم القوانين، ثانيا الاقتصاد اللبناني مسروق”، مشيرا الى ان “رئيس الجمهورية قال انه لا يريد التمديد لكن الفريق الذي يريده يعطل الانتخابات، ويتم تعطيل السلطات للوصول الى التمديد”.
ولفت عون الى “انه يجهل من يقوم بضغوط على رئيس الحكومة المكلف تمام سلام”، موضحا ان “الرؤوس لدينا متعددة وكلها محتلة اي ان كل رأس لا يمكن ان ينفذ الا ما تأتيه من اوامر”، مؤكدا “انه لا يقبل ان يشترك بحكومة يعين له فيها وزرائه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، متسائلا “لماذا المداورة اذا كانت الحكومة ستتغير بعد 6 اشهر عند انتخاب رئيس ثم عند انتهاء ولاية مجلس النواب ستتغير مجددا؟”، معتبرا ان “الحكومة يجب ان تسبق الحوار”، مشيرا الى “انه ايد مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكن حوار قبل الحكومة لن يعطي نتيجة”، معلنا “اننا من الممكن ان نشارك بالجلسة النيابية المقررة في اواخر تشرين الاول وهناك اشياء قيد البحث”.
وعما اذا كان يوافق على عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للحكم، اوضح عون انه “لا يعارض احدا له وجود في لبنان ولديه ثقة، ويمكن ان نفتح صفحة جديدة، وهو لا يأتي وفق وفاق وطني جديد لكن هذا صعب فإذا كنا على بقاء الوطن غير متفقين، لكن الصراع القائم حاليا يتعارض مع وجود لبنان”.
واشار عون الى “انه اعتبر ان عند انسحاب سوريا من لبنان سيحاول صنع افضل العلاقات معها وهذا ما حاول فعله”، معتبرا انه “نسبة للمشكلة الكبيرة في الشرق الاوسط فالاحداث التي وقعت لدينا لا تعتبر شيئا”.
ولفت عون الى انه “اذا كان اللبنانيون يريدون الفيدرالية فنحن معها”، معتبرا ان “الامن الذاتي لا يخيفه لانه لا يمكن ان يعيش مطولا، ولكنه امتص نقمة معينة”.
واعرب عون عن “عدم اعتقاده ان الرئيس الايراني حسن روحاني والملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز سيلتقيان”، معتقدا ان “الصفقة انتهت لكن الاخراج سيأخذ وقتا”، مشيرا الى ان “ايران اعلنت عن الاهداف، وانها تحرّم انتاج الاسلحة النووية”.
