عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميل، وناقش التطورات وأصدر بيانا جاء فيه: “يتقدم حزب الكتائب من ذوي ضحايا العبارة المنكوبة في اندونيسيا بأحر تعازيه، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم معافين الى أهلهم ووطنهم. ويناشد السلطات في أوستراليا واندونيسيا إجراء التحقيقات بمشاركة القضاء اللبناني، وإنزال العقوبات الصارمة بالجهات المسؤولة”. ورأى في “الحادث المأسوي جرس انذار للاهمال اللاحق بالمناطق والمواطنين وبخاصة في الاطراف، ويدعو المكتب السياسي السلطة الى التوقف مليا عند الحادثة – العبرة التي تجعل اللبنانيين يفتشون عن أمل ضائع وغير أكيد بفعل الوضع اليائس الذي يلف حياتهم في وطنهم، مما بات ملحا العمل على اعادة الثقة بين المواطن ودولته. وتكفي مأسوية هذا الحادث لتحريك الضمائر وتسهيل تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف بكل أبعاده الوطنية والانسانية والقانونية”.
وثمن الحزب “الجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر الامم المتحدة لدعم لبنان، ويرحب بالنتائج الاولية ويعتبرها خطوة مشجعة لاعمال الاجتماع المقرر في جنيف. ويرى في البرنامج المقترح والقاضي بإعادة بعض النازحين الى مناطق آمنة داخل سوريا، وتوزيع آخرين على عدد من الدول، اجراء ملحا يخدم مصالح لبنان والنازحين على حد سواء”. كما حذر من “حالة المدارس الرسمية التي تعاني ضغوطا كبيرة تجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات نحو مئة ألف تلميذ سوري مسجلين لديها، بالاضافة الى 200000 ألف آخرين يفتشون عن خيارات تعليمية بديلة”.
ولفت الى أن “أي متابعة لاعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان لا يمكن ان تكون مجدية بغياب حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها على كل المستويات”، داعيا الى “وقف أي رهان خارجي والعودة السريعة الى الداخل والاتكال على الذات والتحرر من الانانيات والمصالح الذاتية والاستناد الى مفهومي الدستورية والميثاقية وتأليف حكومة جامعة تحظى بالتأييد السياسي والشعبي وتكون قادرة على النهوض بالمسؤوليات الجسام المترتبة في هذه اللحظة الاقليمية والداخلية الصعبة، سياسيا وامنيا ومعيشيا”.
وذكر المكتب السياسي بأن “التأليف بات واجبا وطنيا يرقى الى مستوى الثوابت والمقدسات التي لا يجوز التهاون فيها مهما تكن المعوقات”.
وجدد الحزب دعوته الى “الانخراط في ورشة وطنية لإنجاز قانون انتخاب يراعي معياري العدالة والتمثيل الصحيح، ويكون آذنا بتقصير الولاية الممددة”.
وحض على “تعميم الامن الشرعي بعد ثبوت قصور الامن الخاص وفئويته، سواء في الضاحية الجنوبية للعاصمة، أو في بعلبك أو في أي منطقة من لبنان”، داعيا الى “انسحاب كامل وفعلي للمسلحين من كل مناطق انتشار الجيش والقوى الامنية، وتحصين هذه القوى بالقرار السياسي وبالارادة الصادقة من جميع الافرقاء، ومدها بالدعم اللوجستي لتأمين الامن والاستقرار”.
ودعا الى “عدم تفويت الفرصة المتاحة لطي صفحة الأمن الذاتي والحزبي، وعودة الدولة الى كل ربوع الوطن”.
وأهاب بمجالس البلديات “التقيد الصارم بالقوانين وتنفيذها دون مراعاة أو محاباة، واعتبار مخالفات البناء مسألة قانونية لا مجال فيها لخدمة المصالح الشخصية والفئوية على حساب التخطيط البيئي والتنظيم المدني”.
وختم البيان: “لا يسع المكتب السياسي إلا أن يدعم القرار المسؤول لبلدية الجديدة – البوشرية – السد بإزالة المخالفات في منطقة الرويسات وأي مخالفات تسجل في كل المناطق”.
