باسيل: أكبر وأخطر أزمة شهدها لبنان وأصبحنا شعبين في دولة واحدة

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي الى أن “أزمة النزوح السوري إلى لبنان هي أكبر وأخطر أزمة شهدها الكيان اللبناني منذ قيامه”، لافتا إلى أن “ما يحصل هو جريمة منظمة يقوم بها مسؤولون لبنانيون ودوليون بحق لبنان لتغيير طبيعته والديموغرافيا فيه، ولتغيير نسيجه الإجتماعي والوطني، وزرع قنابل موقوتة في كل بلدة وقرية في لبنان، وهذا الكلام هو للتاريخ وإذا كانوا لا يريدون سماعه، سنبقى نعيده ونكرره، وعلى اللبنانيين أن يساهموا كل فرد بمفرده في حماية بلده والحفاظ عليه”.

وكشف باسيل أن “الكلام الرسمي اللبناني والكلام الرسمي الدولي إلتقيا على الصندوق الإئتماني للنازحين السوريين”، مشيرا إلى أن “الفرق بيننا وبينهم تماما في هذا الموضوع يقع في إطار كونهم يريدون صندوقا للنازحين ونحن نريد صندوقا سياديا للنفط لننمي من خلاله البلاد، وهم يركضون إلى نيويورك وإلى كل العالم لإنشاء صندوق للنازحين ونحن يمكننا بقرار وبإجتماع وبكلمة في مجلس الوزراء أن ننشىء صندوقا للنفط وهم يمنعوننا منه؛ لذلك تجدون أن سياستنا متعارضة مع سياستهم”.

وقال: “نحن نقول لا خلاص للبنان من أزمته الكيانية الأكبر بتاريخه ولا حل لها إلا ضمن الطرح الذي تقدمنا به في تكتل “التغيير والإصلاح” والقاضي أولا: بوقف إستقبال النازحين السوريين إلا الحالات الإستثنائية منها والتي تحتاج إلى توقيع من وزيري الصحة والداخلية، أي في الحوادث الطارئة جدا، وغير ذلك نكون لاإنسانيين بحق لبنان ولا بحق اللبنانيين فيه من هنا ضرورة وقف كامل لإستقبالهم وهو أمر في يد وزير الداخلية والأمن العام وأقله إذا لم يتلقوا تعليمات أو سياسة واضحة كما سبق وطلبنا من مراجع عليا، فلا أعتقد أنه في حال قيامهم بهذا الإجراء، تتم معارضتهم ولن يتجرأ أحد أن يجاهر إعلاميا ويقول لوزير داخلية أو لمدير عام لأمن عام أن لا يقوم بواجبه في هذا الإطار”.

اضاف: “ثانيا، إخراج السوريين الموجودين في لبنان وإعادتهم إلى أرضهم، وإنشاء مخيمات لهم في بلادهم خاصة أن الأراضي السورية بمجملها أصبحت هادئة، وهي واسعة شاسعة، والمساعدة التي تتم، تتم من داخل لبنان إلى هذه المناطق، ونحن مستعدون للمساعدة في هذا الإطار”.

وتابع: “ثالثا، التمويل الذي يحكى عنه، يجب أن يكون تمويلا لعملية خروج السوريين من لبنان، بطريقة لائقة وليس لتحسين ظروف حياتهم، ونحن لا نتحدث لا عن طرد ولا عن عملية تعسفية بل بشكل إنساني وراق، وإن ما يحصل يشكل جريمة عن سابق تصور وتصميم بحق لبنان، وهم أنفسهم الذين عملوا في قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويعملون اليوم من أجل نزوح سوري مؤبد إلى لبنان ولكن نقول لهم مجددا أكانوا مسلمين سيصبحون مسلمين لبنانيين أقلية، ويفتحون على أنفسهم باب الهجرة من لبنان، أو كانوا مسيحيين سيزيد تناقص عددهم أكثر فأكثر لأن هذا الوضع غير طبيعي، ولقد أصبحنا شعبين في دولة واحدة وليس شعبا واحدا في دولتين، وإنها أزمة نشهد من خلالها إشادات من الغرب لأنه يعرف تماما العبء الذي يحملنا إياه وهو متفاجىء إننا ما زلنا نحمل”.

واردف: “ان الواقع العام للأزمة كبير وتقرير البنك الدولي يشير إلى أن لبنان هو الأكثر كثافة في المنطقة حيث هناك تدفق غير مسبوق على بلد يشكو أساسا من كثافة سكانية حيث يوجد حاليا سوريون وفلسطينيون قدموا من سوريا في آب 2013 مسجلون حوالى مليون وخمسين ألفا أي 25 % من الشعب اللبناني، وفي آخر 2013 التوقعات بأن يكون العدد مليون و300 ألف أي ثلث الشعب اللبناني أي 33%، وفي العام 2014 التقديرات بين 1,6 أو 2,3 مليون أي فوق الـ50 % من الشعب اللبناني موزعين على 1400 بلدة وأكثر من 133 بلدية تحتوي على أكثر من 30 بالمئة من سكانهما سوريين”.

وأشار باسيل الى أن “التقرير يستخلص إلى “أن الموضوع أصبح تنازعا متفاقما يؤثر على التلاحم أكان ضمن المجتمع اللبناني أو بين النازحين والمجتمعات المضيفة”، لافتا إلى ان “عدد اللبنانيين تحت خط الفقر سيزداد 170 ألفا، وهناك مليون سيزيدون فقرا كما يتحدث عن إرتفاع البطالة من عشرة إلى 21 بالمئة، كما ان التقرير يوضح أن تأثير النزوح على الاقتصاد من العام 2012 الى العام 2014 سيكلف سبعة مليارات ونصف مليار دولار خاصة في السياحة والتجارة والخدمات والبضائع، فيما تأثير النزوح على المالية العامة كلفته كخدمات مباشرة 1,1 مليار وكلفة تحقيق الاستقرار 2,5 مليار وتقلص عائدات الدولة 1,5 مليار دولار أي ما مجموعه كلفة مباشرة على المالية العامة 6,1 مليار دولار”.

واعتبر ان “الخلاصة من التقرير ان احتقانات وتجاذبات وفتنا متنقلة ستحصل بين النازحين وبين النازحين واللبنانيين المقيمين فمثلا سيكون هناك زيادة في طلب المياه 26,1 مليون متر مكعب من المياه سنويا”، مشيرا الى انه “في حال تسلح عشرة بالمئة فقط من الرجال النازحين من سوريا فهذا يعني انه لدينا 40 ألف مسلح”.

وقال: “هناك 37 % من المحاكمات وفي السجون هم سوريون وعلى إزدياد لأن العدد تراكمي نظرا للزيادة السكانية وللمشاكل في القرى وفي البلدات والحالات موجودة ومعروفة ونشهدها يوميا”.

وكشف أن “السياسة المتبعة من خلال التقرير ومن الكلام الرسمي اللبناني والدولي ومؤتمر دعم لبنان لموضوع النازحين هي سياسة خاطئة من خلال معاملة النازحين السوريين كاللبنانيين حيث أصبحنا في سياسة دمج وإندماج للسوريين في المجتمع اللبناني عند تحسين كل ظروف حياتهم في التعليم والصحة عندئذ لا يعود لديهم سبب للعودة إلى سوريا”.

ولفت باسيل الى ان “السياسة الرسمية المتبعة من الدولة، هي سياسة غير معلنة لتشجيع النزوح السوري الى لبنان”، معتبرا ان “المطالبة بتمويل لتحسين ظروف التواجد السوري يدخلنا بسياسة دمج واندماج للسوريين في لبنان لأن عند تحسين ظروف عملهم فلا يعودون الى سوريا”.

ورأى ان “هناك من يعمل عن سابق تصور وتصميم للتسبب بنزوح سوري مؤبد في لبنان”، متوجها لهؤلاء بالقول “اذا كنتم مسلمين ستكونون اقلية مستقبلا بظل هذا الوجود السوري، واذا كنتم مسيحيين سيزداد تناقص عددكم”.

واشار الى “ازدياد عدد الطلاب السوريين في المدارس بحجم يفوق اعداد الطلاب اللبنانيين، حيث نطبق سياسة نزوح إقتصادي بإعطاء السوريين حوالى 3 آلاف دولار للصحة والتعليم”، لافتا إلى أن “أول سياسة خاطئة هي معاملة النازحين مثل اللبنانيين”، مبديا إستغرابه مما يحصل “كون مؤسسة كهرباء لبنان تشتري كهرباء من سوريا كي نعطيها للسوريين في لبنان”، ووصف ما يحصل “بعملية دمج واندماج للسوريين في المجتمع اللبناني وفي ظل هذه الظروف حيث لا نساهم بذلك في عودتهم الى سوريا”، وقال: “سيأتي يوم لا يعود هناك مكان للبنانيين في لبنان”.

السابق
حملة مجانية للكشف عن مرض السكري والضغط في صيدا
التالي
عكار: عن لبنانيين ابتلعهم البحر