تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما سيعلنه الأمين العام لـ“حزب الله” السيد حسن نصر الله مساء اليوم عبر شاشة “المنار“، للحديث حول آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
ويأتي كلامه بعد ساعات على تنفيذ الخطة الأمنية، وتوقعت مصادر مطلعة ان يعلن نصرالله انّ الضاحية في قلب الدولة وليست خارجة عنها، وانّ ما نفّذ فيها من تدابير كان واجباً لحماية ابنائها من مخططات لم توفر أمنها في وضح النهار.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر لبنانية رسمية وسياسية مواكبة للخطة في الضاحية، أن “استعادة الدولة أمن الضاحية يشكل إنقاذاً لحزب الله من ورطة القيام بالنيابة عن الدولة، بمهمة حفظ الأمن ومراقبة المداخل المؤدية إليها والتدقيق في هوية من يود الدخول إلى شوارعها، أكانوا من سكانها المقيمين فيها أو من العابرين إليها من خارج المنطقة“.
ولاحظت أن “حزب الله وإن كان يحاول الرد على اتهامه بفرض الأمن الذاتي بالتذرع بغياب الأجهزة الأمنية للدولة عنها، فإنه أخذ يشعر بعدم قدرته على الإستمرار بهذا الخيار الذي أدى إلى خنق الضاحية إقتصادياً، لأن سكانها وإن غفروا له الإجراءات التي فرضها فور حصول التفجير الذي ضرب حي الرويس ولم يأخذوا بالحملة التي استهدفته، عادوا وأخذوا يتأففون من الإجراءات والتدابير الأمنية بعد أن أدركوا أن لا مصلحة لهم في استمرارها لأنها أخذت تشل الحركة الإقتصادية فيها“.
ولفتت المصادر إلى أن “الذين تولوا التدقيق في هوية الذين يدخلون الضاحية الجنوبية هم جلهم من المتطوعين الذين لا خبرة لهم في هذا المجال، ولم يسبق لهم أن تمرسوا في التعاطي المباشر مع سكانها أو الوافدين إليها، وهذا ما تسبب باحتكاكات يومية دفعت بعدد من المسؤولين في حزب الله إلى التدخل لفض الإشكالات الناجمة عنها، إضافةً إلى أن الإجراءات فرضت حصاراً غير مسبوق على جميع شوارعها وأحيائها، تجلى في إقفال بعض المعابر والإبقاء على بعضها الآخر لتسهيل مراقبة حركة الخروج منها أو الدخول اليها“.
وعشية كلام نصر الله أعلن الحزب على لسان عدد من نوابه وقيادييه أنّ الخطة الأمنية هي مطلبه وأنه من أول المرحّبين بتولي أجهزة الأمن الرسمية مهامها الأمنية في الضاحية.
