تتباين القراءات حول دخول الاجهزة الامنية الى الضاحية الجنوبية لبيروت، لتحل مكان عناصر الأمن الذاتي الذين وزعهم “حزب الله” على مداخل الضاحية وفي شوارعها الرئيسية الداخلية. عناصر اقتصر عملها في الأسابيع الأخيرة على التحقق من هويات المارّة ومسقط رؤوسهم: “من وين الحاج؟” و”لوين واصل؟”، وذلك بعد تفجيري الرويس وبئر العبد.
تسلمت هذه القوة الأمنية (الأمن الداخلي والأمن العام والجيش) مهماتها مساء اليوم. وسط ترحيب “حزب الله”، إعلاما ومسؤولين. المسؤولون أنفسهم الذين دأبوا في الأسابيع الأخيرة على التأكيد أن ّ “الدولة عاجزة”. ومنهم نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم: “تطوعنا لحماية الضاحية بعد عجز الأجهزة الأمنية”.وأضاف: “حزب الله كان أول من رفض الادارة المدنية في بعض المناطق ولم نتصدّ يوما لنكون مكان الدولة”. وأوضح ان الحزب طالب القادة الامنيين بعد التفجيرات في الضاحية بأن يقوموا بواجباتهم “فأعلنوا عجزهم وقالوا لا نستطيع ان نؤمن العديد ولا ان نقوم بحماية الضاحية”. ووصف ما يقوم به الحزب بأنه “تضحية كبيرة وليس مكسبا”.
وكان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد قد أعلن عن عجز الاجهزة الامنية في السيطرة على مداخل الضاحية، ليعود بالامس ويغيّر موقفه ليؤكد أنّ سبب تأخير دخول القوى الأمنية الرسمية هو أنّ “أجهزة الدولة كانت عاجزة حينها عن القيام بدورها لتوفّر الأمن والاستقرار لأهلنا في الضاحية، لذا قمنا ببعض الإجراءات التي كانت بمثابة إسعافات أولية ريثما تأتي الدولة لتقوم بواجباتها”. وأضاف رعد: “حزب الله هو من أول المرحبين بتولي أجهزة الأمن الرسمية مهامها الأمنية في الضاحية الجنوبية”.
في السياق نفسه، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ان الوزارة “وقعت على قرار استدعاء 2000 عنصر من احتياط القوى الأمن الداخلي برتب صغيرة”، وتابع: “اعتبارا من يوم الاثنين ستحافظ الاجهزة الأمنية على الأمن والنظام في الضاحية وسنخفف كثيرا من الاوهام او من الامور التي تزعج المواطنين”، واضاف: “ممنوع الامن الذاتي”.
لكنّه، هو نفسه، كان أكّد قبل الحديث عن “خطة أمنية”، أنّه “مش معقول انو اذا واحد حزبي مش مسموح له ان يحمي ضيعته وبلده والا من وين بدنا نفتش عليهم هودي”. وكان أضاف: “كل اللبنانيين مجبورين ان يؤمنوا حماية بلدهم من اي شخص مشبوه او يقوم باعمال مخربة، ما فيي قول انو هيدا شخص حزبي ما فيي رد عليه، اعتقد انو كل الاحزاب اللبنانية كلها مرخصة وانو الحزب الغير مرخص ليس له اي دور بالعملية الامنية”، وذلك على سبيل تبرير “الأمن الذاتي”، الذي عاد وتراجع قائلا إنّه “ممنوع”!!
من جهته، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق إنّ “الخطة تعبِّر عن مطلب الحزب ورغبته وسنكون بموقع المؤيد والداعم والمساعد لإنجاحها”. وبدوره أعلن رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين انّ “الجيش في الأساس موجود في الضاحية كما الأجهزة الأمنية ويقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم وأنّ ما حصل الآن هو تعزيز حضورهم من أجل تأمين الحماية اللازمة للضاحية”.
هذا التناقض في المواقف السياسية يطرح العديد من الاسئلة: فما الذي تغيّر منذ أسبوع الى اليوم؟ وهل تم تدريب العناصر التي دخلت مكان “الأمن الذاتي” تدريبات نوعية جديدة؟ وهل بات في إمكانها الكشف عن المتفجرات؟ وهل تمّ تجنيد المزيد من العسكريين؟ في حين أكّد شربل أنّ “قوى الأمن طلبت 200 عنصر إضافي والجيش طلب 5000”. لكنّه كلام في الهواء حتى الآن.
كيف تحولت أجهزة الدولة بين ليلة وضحاها من عاجزة الى كفوءة وقادرة على الانتشار وتأمين المنطقة وأهلها؟ أسئلة عديدة يمكن ان تطرح حول تلك الخطة الامنية التي ينتظرها أهالي الضاحية بفارغ الصبر بعد، إن كانوا موافقين، وإن بتذمر نسبي، على الامن الذاتي المفروض منذ تموز الى اليوم، أو كانوا رافضن.
