فيما أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ان “الاجهزة الامنية ستبدأ في مطلع الاسبوع المقبل انتشارها في الضاحية الجنوبية للمحافظة على الامن، أشارت مصادر رسمية ان الخطة الامنية المذكورة جاءت نتيجة مشاورات بين مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا وأجهزة الدولة.
إذ أشارت مصادر رسمية واسعة الإطلاع لصحيفة “السفير” إلى أن “مشاورات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة بين قيادة “حزب الله”، ممثلة بصفا وبين وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، أفضت إلى إعلان الدولة أنها باتت مستعدة لتحمل مسؤوليات الأمن عند مداخل الضاحية بدءاً من محلة الشويفات جنوباً وحتى الغبيري ـ الشياح شمالاً مروراً بكل المداخل الشرقية والغربية”.
وعلى هذا الأساس، لفتت المصادر إلى أنّه “تم تشكيل قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام تضم حوالي 800 ضابط وعنصر، ستأخذ على عاتقها بدءاً من مساء الاثنين المقبل، مسؤولية حفظ الأمن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير، كان “حزب الله” قد بادر الى القيام بها غداة متفجرة بئر العبد في التاسع من تموز الماضي”.
وفي هذا الاطار، شرح شربل حيثيات قراره، مشيرا الى ان “هؤلاء سيحلّون في اعمال ادارية محل العناصر الفتية التي تعمل في الادارة كي تكون في عداد القوة التي ستنتشر في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين المقبل”، لافتا والى أن “ما نقوم به هو للتأكيد ان لا امن ذاتياً بل امن شرعي لطمأنة سكان الضاحية والعابرين اليها”.
وشدد شربل مجدداً على ان “الامن الذاتي مرفوض”، مضيفاً ان احزاب المنطقة ابدت ارتياحا الى هذه الخطوة، مؤكدا أن “أفراد الاحتياط الذي سيستدعون هم من رتب معينة وذلك لمراعاة السن والقدرة على القيام بالاعمال الادارية موقتاً”، نافيا “ان تكون هناك”معايير فئوية في اختيار عناصر قوة الضاحية بل هناك معايير امنية ذات صلة بقوى الامن الداخلي فقط”.
