يبدو أن الانقسام يزداد حدة بين أعضاء المجلس البلدي في جزين جنوب لبنان، خصوصاً بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بينهم، إثر مطالبة رئيس المجلس وليد الحلو بإقالة أربعة أعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات أربع مرات. وذلك بعدما طالب أحد الأعضاء المستهدفين بإقالة عضو المجلس زياد سمير عون بعد زواجه من ابنة أحد أعضاء المجلس، مستنداً إلى قانون الانتخابات البلدية الذي يمنع وجود أقرباء بهذه الدرجة في المجلس الواحد.
والمجلس البلدي في جزين يضم 18 عضواً. والأغلبية الساحقة من أعضائه ينتمون الى التيار الوطني الحر. وقد بدأت الخلافات بينهم بعدما رفض الحلو الاستقالة من الرئاسة حسب الاتفاق الضمني الذي تم التوصل إليه في الانتخابات البلدية عام 2010 والقاضي بأن يحل الدكتور يوسف رحال مكان الحلو بعد ثلاثة أعوام. ولم يستطيع أعضاء المجلس التوصل إلى حل، فكان أن عقد اجتماع في الرابية بإشراف العماد ميشال عون لحل الإشكال. ورئيس البلدية وليد الحلو هو شقيق غازي الحلو أحد ممولي التيار، ما أربك الجنرال عون. وكان المخرج اقتراحه بأن تُطرح بالرئيس الحالي الحلو الثقة في المجلس البلدي.
يقول مصدر مطلع: “دعا الحلو إلى جلسة طرح الثقة قبل يومين من انعقادها، وهذا يعارض القانون الذي ينص على أن تتم الدعوة قبل ثلاثة أيام، فحضر عشر أعضاء من مؤيدي الحلو، ونال الثقة على هذا الأساس، مما دفع الدكتور رحال الى الطعن أمام وزارة الداخلية، التي أرسلت كتاباً يطلب إعادة الدعوة الى عقد الاجتماع حسب الأصول”. إلا أن ذلك لم يحصل، ويضيف المصدر: “امتنع الحلو عن استلام الكتاب وطلب من جميع موظفي البلدية وأعضاء المجلس عدم استلامه أيضاً”.
ويرى هذا المصدر أن هذه الحوادث ستؤدي إلى شلل المجلس، خصوصاً أن طرفي النزاع ينتمون إلى الفريق السياسي نفسه. ما يؤثر حتماً على عمل البلدية. ويزيد: “يكفي أن رئيس الاتحاد خليل حرفوش يبذل جهداً كبيراً لتغطية تقصير البلدية عن القيام بمهامها. حتى أنه يضطر أحياناً الى تنفيذ مشاريع وأعمال بلدية باسم الاتحاد وماليته وهي من واجبات البلدية نفسها”.
هل تستطيع القيادة الحزبية للتيار فرض حل توفيقي على الطرفين، أم يبقى الحال على ما هو عليه ويستمر المواطن الجزيني يدفع ثمن الخلافات في البيت الواحد؟
