مع ان قضية مخطوفي اعزاز تراجعت نسبياً من واجهة المشهد السياسي والإعلامي الا انها ما زالت تفرض نفسها عنصراً ضاغطاً في المتابعات الأمنية لا سيما في وزارة الداخلية والمديرية العام للأمن العام حيث يتابع يوميات الملف الوزير مروان شربل والمدير العام اللواء عباس ابراهيم وسط تكتم شديد على تفاصيل القضية وصمت مطبق ازاء مسار المفاوضات خصوصاً مع الجانب التركي.
لكن المعلومات الشحيحة المسربة أكدت وفق معلومات “المركزية” ان المفاوضات التي كانت أحرزت تقدماً نسبياً لامس حدود تحديد موعد اطلاق المخطوفين التسعة تراجعت فجأة وعادت الى المربع الاول في ضوء عودة الخاطفين الى التمسك بمطلبهم الاساس الذي اعلنوه منذ عملية الخطف، ولئن تبدلت المعطيات في بعض المراحل، وهو تخلي “حزب الله” عن دعمه للنظام السوري وسحب مقاتليه كافة من الأراضي السورية.
وافادت ان الوساطات المبذولة مع الجانب التركي أظهرت عدم قدرة السلطات التركية على تجاوز مطلب الخاطفين والدفع اكثر في اتجاه اقناعهم بإطلاق سراح مخطوفي أعزاز، على رغم العرض اللبناني الذي ابلغ الى سفير تركيا ايان اوزيلديز باقناع النظام السوري بالافراج عن النسوة الـ128 المحتجزات والسعي لإطلاق سراح الطيارين التركيين مقابل تحديد تركيا موعداً لتسليم اللبنانيين التسعة.
وتحدثت المعلومات عن ان وزير الداخلية ومدير عام الأمن العام يبذلان جهداً استثنائياً في سبيل اتمام صفقة اطلاق سراح جميع المخطوفين مع الحرص على عدم ربط ملفي اعزاز بالطيارين التركيين والتعاطي مع كل ملف بمعزل عن الآخر وان الجهود متواصلة لإعادة الطيارين سالمين الى تركيا وهما يعلقان آمالاً واسعة على الدور التركي في انهاء أزمة اعزاز خصوصاً ان منطقة تواجد المخطوفين تقع تحت النفوذ التركي.
وكانت بعض المعلومات الصحافية نقلت عن مصادر لواء عاصفة الشمال منذ ايام ان اللواء لن يطلق سراح المخطوفين مهما بلغت التدخلات الدولية. علماً انه تم الافراج عن اثنين من المخطوفين منذ نحو عام بعد سلسلة تدخلات اقليمية ووساطات بذلتها هيئة العلماء المسلمين في لبنان التي لعبت دورا محورياً الا انها توقفت عن مسعاها بعد اعتراض جهات لبنانية على هذا الدور.
