على ضوء الإتفاق الأميركي_الروسي على وضع السلاح الكيميائي السوري تحت الرقابة الدولية، تشهد صفوف المعارضة السورية الكثير من الخلافات الداخلية حول الموقف الاميركي من الضربة العسكرية على سوريا.
في هذا الصعيد، إعتبر “الإئتلاف الوطني”، أن القيادة السياسية لم تكن على حجم المعركة الدبلوماسية التي حصلت.
هذا وتشدد قوى المعارضة على أن الموقف الأميركي لم يكن مستغرباً، وتشير إلى أنه “من الطبيعي أن تتاجر القوى الكبرى على حساب الشعوب من أجل تحقيق مصالحها، وهي حققت ما تريد من خلال إبعاد شبح السلاح الكيميائي عن حليفتها إسرائيل”، لكنها تعتبر أن “الإئتلاف الوطني لم يكن على قدر المسؤولية”.
واشارت الى أن “الإئتلاف لم يستطع حتى اليوم إستيعاب ما حصل بالشكل المناسب، ويقتصر موقفه على إصدار البيانات الإعلامية التي لم تعد تفيد لأن المطلوب القيام بخطوات عملية”، وتسأل: “هل هو جهة تتولى قيادة الثورة السورية من الناحية السياسية أم مركز إعلامي يصدر بيانات؟”
من جهة ثانية، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب “الكثير من الجرائم ضد الإنسانية”، معلنا بالوقت نفسه أن تقرير خبراء الأمم المتحدة سيخلص “بشكل صارخ إلى أن السلاح الكيمياوي استخدم” في سوريا.
وعلى الرغم هذه الاتهامات، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يحمل الرئيس السوري بشكل مباشر مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي في البلاد، لاسيما في هجوم كبير بالغاز السام في غوطة دمشق أدى إلى سقوط مئات من القتلى الشهر الماضي.
وتوقع دبلوماسيون أن يصدر الاثنين تقرير خبراء الأمم المتحدة الذين أجروا تحقيقا ميدانيا حول الهجوم الكيمياوي، علما أن التفويض الممنوح للخبراء لا يشمل تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي.
وتوقع بان أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الأمن قبل ظهر الاثنين بتوقيت نيويورك، لكنه أوضح أنه لم يتلق بعد هذا التقرير، وقال “اعتقد أن التقرير سيخلص في شكل صارخ إلى أنه تم استخدام أسلحة كيماوية، رغم أنني لا أستطيع إعلان هذا الأمر حتى الآن قبل تلقي هذا التقرير”.
