لم تعد جريمة القتل تهزّ اللبنانيين أو تجعلهم يرتبكون للحظات عند الاستماع إلى التفاصيل المشينة. لم تعد عملية السرقة تستدعي حتّى التبليغ عنها لدى المراجع الأمنية، لأنّ الأخيرة لديها ما يكفي من القضايا العالقة التي لا تجد أجوبة لها في ظلّ الوضع الأمني القائم حالياً. فالتفجيرات المتنقلّة بين المناطق اللبنانية تطغى على كلّ المشهد المحلي، وهي تحجب الرؤية عن كلّ الانفلات الأمني الذي أصبح أمراً واقعاً يتعايش معه اللبنانيون يومياً. وفي لغة الأرقام، شهد لبنان 154 جريمة قتل منذ بداية عام 2013 وحتّى تموز الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن الجهات الأمنية الرسمية، و105 جرائم بعضها وقع إثر خلافات فردية وعائلية وضحاياها قتلوا إما طعناً بالسكاكين أو رمياً بالنار.
جرائم السرقة تخطّت هي أيضاً كلّ الخطوط الحمر، فمنذ مطلع العام الحالي وحتّى نيسان الماضي، سجّلت القوى الأمنية 1386 عملية سرقة وسلب ونشل، وكانت النسبة الأكبر في محافظة جبل لبنان حيث حصلت 735 عملية، ثم محافظة بيروت بتسجيلها 206 عمليات، تليها المحافظات الأخرى. يُضاف إلى ذلك، عمليات الخطف التي كثرت أخيراً في مختلف المناطق اللبنانية، بعضها لطلب فدية مالية وبعضها الآخر لأسباب سياسية أو مجهولة. وبلغ عدد عمليات الخطف حتّى شباط الماضي 35.
وتؤكد الأرقام التي تنشرها المراجع الأمنية ما يشعر به المواطن اللبناني يومياً عند خروجه من منزله للتوجّه إلى عمله. ففي كلّ لحظة هناك إمكان لتعرّضه للأذى والعنف. وإذا كان محظوظاً ببعده عن الأماكن التي تقع فيها الانفجارات الضخمة التي تحصد عشرات القتلى والجرحى، فذلك لا يحسم أبداً وضعه الأمني وسلامته الشخصية. وحتّى لو كان في منزله وحاول إحاطة نفسه بكلّ سبل الوقاية، قد يفاجئه المجرمون بطريقة لا يتوقّعها.
ويؤكد مصدر أمني فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ “كلّ المناطق باتت مرتعاً للجرائم بسبب الحاجة المادية التي تدفع إلى السرقة، وبسبب الاكتظاظ السكّاني الذي زادت حدّته مع وجود أكثر من 700 ألف لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية”. وتجدر الإشـارة إلى أنّ نـسـبة الموقوفين السوريين هي 10 في المئة من مجموع السجناء في سجن رومية.
ويلفت المصدر إلى أنّ “المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وجود قرار سياسي للحدّ من الجرائم، خصوصاً أنّ هناك مجرمين محميين من زعماء سياسيين، ولا يمكن القوى الأمنية أن توقفهم أو تحقّق معهم”. ويشير إلى وجود “عصابات ومافيات كبرى يزيد نفوذها يوماً بعد يوم، وإذا ألقي القبض على المنفّذين يبقى العقل المدبّر خارج السجن”.
