الخلاف الأميركي – الروسي حول الأزمة السورية والذي ظهر علنياً في قمّة العشرين، لم يحل دون انتقال الولايات المتحدة وحلفائها إلى مرحلة الاستعدادات العسكرية العملانية، على أن يبدأ العد العكسي لبدء الضربة الصاروخية، إثر خطاب أوباما إلى الأميركيين، عشية الذكرى الثالثة عشرة لهجمات 11 أيلول، التي ما زالت تثير مشاعر الأكثرية الساحقة من الشعب الأميركي.
ولكن بقدر ما تُرجّح كفة الضربة، بقدر ما يرتفع منسوب القلق في الإقليم، وخاصة في لبنان، حول حجم الهجوم الصاروخي، ومضاعفاته على الوضع السوري المتردي، فضلاً عن التداعيات المتوقعة على دول الجوار، لجهة احتمال امتداد النيران المشتعلة نحوها، أو لجهة تضاعف حركة النازحين إلى داخل البلدان المجاورة.
دول الجوار السوري اتخذت كافة الإجراءات الضرورية، لمواجهة التداعيات المحتملة، كل دولة وفق موقعها على خريطة الصراع: تركيا استنفرت القواعد الأميركية على أراضيها، وأبدت استعدادها للمشاركة النارية. الدولة العبرية رفعت حالة الاستنفار العسكري والميداني إلى حدها الأقصى، ونصبت البطاريات المضادة للصواريخ، الأردن اتخذ تدابير وقائية ولوجستية بتكتم شديد، والعراق بقي غارقاً في دماء تفجيراته اليومية، مكتفياً بما يقدمه من دعم للنظام في دمشق.
وحده لبنان، بقي على منصة الحدث – الزلزال، يقف حائراً، بل عاجزاً عن اتخاذ الحد الأدنى من إجراءات الحيطة والحذر، من تداعيات العاصفة الهوجاء التي ستطلقها الضربة الصاروخية الغربية على النظام السوري!
الفراغ الدستوري يتعاظم يوماً بعد يوم، بعد عرقلة تشكيل الحكومة العتيدة، رغم كل المحاولات والجهود التي يبذلها الرئيسان ميشال سليمان وتمام سلام.
التعطيل التشريعي يتفاقم مرحلة بعد أخرى، بسبب التعطيل المستمر لجلسات مجلس النواب، والتي أدّت إلى تعطيل عشرات المشاريع الحيوية النائمة في أدراج رئاسة المجلس.
الأوضاع الاقتصادية في حالة تراجع وتدهور مستمرين، ووصلت إلى الحد الذي دفع الهيئات الاقتصادية إلى إعلان الإضراب التحذيري ليوم واحد، في خطوة غير مسبوقة من أرباب العمل.
الخزينة اللبنانية في حالة عجز متزايد، قد يصل إلى حدود التوقف عن تأمين رواتب القطاع العام.. بسبب تراجع نسبة النمو وانخفاض معدلات الدخل العام من الضرائب والرسوم، ولاستنفاد سقف الدين العام، والحاجة إلى تشريع جديد يسمح للخزينة إصدار سندات جديدة!!
